تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية تقام أعمال ندوة بعنوان» دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والتي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) بمدينة الرياض خلال الفترة من 21 - 23 شوال 1433ه الموافق من 8- 10 سبتمبر 2012 م بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام وأجهزة القضاء من دول العالم. أوضح ذلك معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام معرباً عن شكره وامتنانه لموافقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام -حفظه الله- على رعاية أعمال الندوة، والتي تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قدرة هيئات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية على أداء مهامها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية، ومواكبة كل تطور في أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود والتي لا يقتصر خطرها على دولة بعينها. وأضاف معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله - أن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية «والتي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها، يأتي امتداداً لجهود المملكة - رعاها الله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب والتي عانت كثيرا من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية ولاسيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية و التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم ،وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها. وأوضح معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام أن الندوة تناقش عدداً من المحاور الأساسية في بيان التوصيف القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما طرأ من تطور على هذه النوعية من الجرائم،وطرق ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية،والآثار السلبية لهذه الجرائم والعوامل التي ساعدت على انتشارها والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها،وآليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ودور أجهزة الإدعاء والتحقيق في مكافحة هذه الجرائم وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.وذلك من خلال عدد كبير من أوراق العمل والبحوث من المختصين والخبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) ومن ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام وأجهزة القضاء في أكثر من 21 دولة مشاركة في أعمال الندوة،مع عرض لتجارب عملية لبعض الدول في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة مراحلها. ورحب معاليه بالمشاركين في أعمال الندوة من ممثلي بعثات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والقضائية،سائلاً الله العلي القدير أن يكلل جهودهم بالتوصل إلى توصيات عملية شاملة لتفعيل آليات ووسائل مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، متمنياً للضيوف طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.
