الخيال: مرتكبو الجرائم يستغلون التفاوت في التشريعات الدولية ل«غسل الأموال»

متحدثون ل« » في ندوة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب..

أوضح مساعد رئيس فرع الهيئة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال ل»الرياض» أن عقوبات جرائم غسل الأموال عقوبات رادعة، فأحكامها القضائية ذات شقين، السجن ما بين 10 إلى 15 سنة وتغريم مرتكبيها بغرامة 5 ملايين ريال، إضافة إلى أن غالبها ما تكون جرائم دولية، لأن مرتكبيها يستخدمون أكثر من دولة لتهريب الأموال خارج سيادة دولهم، وتلافي الرقابة الصارمة لها، إضافة لاستغلال التفاوت في التشريعات الدولية لجرائم غسل الأموال.
وأشار إلى أنه برغم من أن الدول اعتمدوا اتفاقيات دولية لمكافحة جرائم غسيل الأموال إلا أن التشريعات الداخلية فيها تفاوت، مما سهل تناميها دولياً.
وقال الخيال تسعى المملكة كدولة رائدة في مكافحة الجريمة والتعاون الدولي لطرح دولي مشترك لجرائم غسيل الأموال، مع تجارب نجحت في معالجة هذه القضايا وملاحقة مرتكبيها.
القليش: التوصيات تتضمن إلزام دولي بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
جاء ذلك في ندوة «دور مسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
ونوه إلى أن الندوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر، ومقاربة التعاون القضائي الدولي والتطبيقات العملية، كما حرصت المملكة لدعوة الخبراء الدوليين والإقليمين والمحلين لزيادة الكفاءة وعرض التجارب الرائدة ومناقشة أوجهة القصور.
كما أكد الخيال على أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة ولا يمكن ربطها بالجريمة الأساسية «الإرهاب والمخدرات» وهي واضحة للأفراد، فطلب تمرير مبالغ مالية عبر حسابات بنكية دولية، يتضح فيها القصد الجنائي لهذه العملية.
كما عبر عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ل»الرياض» عن بالغ شكره وخالص تقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، والتي يشارك فيها عدد من ممثلي النيابة والادعاء العام وأجهزة القضاء لكافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وثمن القليش الجهود المستمرة من قبل القيادة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعمها الدائم لكافة الجهات المعنية من دول ومنظمات دولية وإقليمية سبيلاً لتعزيز التعاون البناء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تجسد أهمية تفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبان أن الندوة تهدف بشكل أساسي إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات المكافحة لهما، وتعريف جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتفعيل تبادل المعلومات مع الجهات الخارجية النظيرة.
وأوضح أن الإجراءات الحديثة التي أتت نتيجة التعديلات التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي (الفاتف) مؤخراً والمتزامنة مع حاجة الدول ومتطلباتها لرفع كفاءة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة لمتابعة ورصد ومصادرة متحصلات الجرائم الأصلية والتي تشكل مرتسما واسع الأبعاد يتماشى مع المرحلة المقبلة.
وأضاف: ومن التعديلات أعتمد «الفاتف» توصيات جديدة خلال اجتماعها العام الذي عقد في شهر فبراير من عام 2012م، وتضمنت تلك التوصيات عناصر ومفاهيم جديدة لتقوية الأدوات الوطنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها المتطلبات الحديثة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتمحور حول مسألة المخاطر.
وأضاف: حيث تم تحديد وتقييم مخاطر غسل الإموال وتمويل الإرهاب تعتبران من الأولويات التي يجب على الدول والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بها.
وتهدف عملية تحديد وتقييم المخاطر إلى التعرف على مكامن الضعف ودرجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لمساعدة الجهات المعنية لتوجيه الموارد والجهود على نحو أكثر فاعلية ومن ثم وضع السياسات بما يتفق مع التقييم وتطبيق الإجراءات الوقائية التي تتناسب مع طبيعة تلك المخاطر.
وتابع القليش: تم إدخال إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريدا لعام 2003م) ضمن العناصر الاساسية لهذه التوصيات، وسيصبح لزاماً على كل دولة الأنضمام إلى تلك الإتفاقية وتنفيذ متطلباتها بالكامل ويأتي هذا نتيجة أهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الفساد ومنه مجموعة دول العشرين (G20) التي طلبت من مجموعة العمل المالي (الفاتف) التركيز على محاربة الفساد ضمن مهامها. وقد عملت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنباً إلى جنب مع مجموعة العمل المالي خلال دراستها لهذه التوصيات.
كما ركزت الندوة الى جانب طرح التوصيات المعدلة، رفع قدرات ممثلي جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية والتي ستساعد خبراء المنطقة على معرفة تفاصيل هذه التعديلات وعكسها على الأنظمة والتشريعات المحلية.
في حين كان الحضور النسائي الدولي قد أشاد بالندوة من التنظيم والطرح العلمي للأوراق المركز والشاملة لجرائم غسيل الأموال، ومن المواضيع المهمة التجارب المداخلات الدولية، كما شددن على دور الإعلام البناء في توعية مبسطة دون مبالغه، بهدف نشر ثقافة سهلة ومتاحة، ترسخ في العامة الحيطة والحذر من جرائم غسيل الأموال.