رئيس التحقيق والادعاء العام: المملكة حققت مركزاً متقدماً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت أمس فعاليات ندوة “ دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “ التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ مينا فاتف “ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية , وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.
ونوّه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بحجم الحضور العربي والإقليمي والدولي في الندوة وهو ما يبشر بتوصل المشاركين إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.
وأكّد أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم ، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث حقّقت المملكة المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وقال : “ إن رعاية سمو وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم".
واستعرض معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في كلمته ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ،وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين ،وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.
وأبرز معاليه دور هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحكم اختصاصها في التحقيق ومباشرة الادعاء العام أمام الجهات القضائية وقيامها بتأهيل وتدريب أعضائها على المهارات اللازمة لممارسة أعمالهم وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن المشاركون في الندوة من خلال نقاشاتهم وأوراق العمل التي ستقدم ضمن تسع جلسات عمل على مدى ثلاثة أيام من الوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاصرة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والمؤثرة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم ,مشيداً بالدور الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ مينافاتف “ في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته عبّر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ مينا فاتف “ عادل القليش عن تقدير المجموعة لهيئة التحقيق والادعاء العام ولمعالي رئيسها على حسن التنظيم والإعداد للندوة , مؤكداًَ أن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورعايته الندوة يمثِّل دعماً سخياً لفعاليات الندوة.
وبيّن أن الندوة تعد أحد برامج وفعاليات “ مينا فاتف “ في إطار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً أبرز المحاور التي ستتناولها الأوراق المقدمة خلال الندوة.
عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للندوة التي تناولت التعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة ودور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشارك بها رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري ، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل حمد القليش.
وخلال الندوة التي عقدت بفندق الريتز كارلتون بالرياض استعرض رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الأولى نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام , كما استعرض اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها ، متطرقاً لآلية العمل فيها من خلال الدوائر المتخصصة على حسب نوع الجرائم ومن ضمنها قضايا غسل الأموال التي تعالجها دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على المال ، مبينا أن النظام الإلكتروني للقضايا أسهم في سرعة انجاز القضايا بشكل متقن.
وجاء في المحور الثاني للجلسة الأولى دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدث السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( menafatf ) عادل بن حمد القليش ، استعرض فيها قرارات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعها الذي عقد بمدينة باريس عام 1989م التي من بينها إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، - مجموعة دولية تهدف إلى وضع ونشر سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- , إلى جانب إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد بمملكة البحرين يوم 30 نوفمبر 2004م ،وتم فيه توقيع ممثلي حكومات أربع عشرة دولة على مذكرة التفاهم ، والتي وقعت عليها أيضاً الدول التي انضمت للمجموعة فيما بعد.
وأوضح القليش أن المجموعة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف هي : تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال ، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب ، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم ، كما تعمل لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، واتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
بعد ذلك تطرق القليش إلى الدور الريادي للمجموعة على مستوى المنطقة ، مشيراً إلى أن من المهم تحديد الاحتياجات من المساعدات الفنية وتوفيرها لدى دول المنظمة بالمستوى المطلوب وفي الوقت المناسب، والتعرف على طرق واتجاهات وأساليب غسل الأموال في المنطقة بالإضافة إلى عمليات التقييم المشترك للدول الأعضاء للتعرف على مستوى الالتزام.
وأكد أن من أهم وسائل التغلب على هذه التحديات عقد ورش عمل مستمرة والاستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة والجهات الدولية التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة.
واختتم القليش ورقته بثلاث رسائل هي إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أكدتها المتطلبات الدولية ، والاهتمام بمسألة الفاعلية وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه ليتواكب مع تطور هذه الجرائم.