خبراء ومستشارون: المملكة رائدة في محاصرة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي بات ملحاً

في افتتاحية ندوة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

أكّد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله على أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوّه في كلمته خلال الجلسة افتتاحية ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي بدأت أمس بتنظيم من هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية بحجم الحضور العربي والإقليمي والدولي في الندوة وهو ما يبشر بتوصل المشاركين إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.
وامتدح الشيخ آل عبدالله الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث حقّقت المملكة المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وقال: "إن رعاية سمو وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم".
واستعرض رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في كلمته ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.
وأبرز آل عبدالله دور هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحكم اختصاصها في التحقيق ومباشرة الادعاء العام أمام الجهات القضائية وقيامها بتأهيل وتدريب أعضائها على المهارات اللازمة لممارسة أعمالهم وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن المشاركون في الندوة من خلال نقاشاتهم وأوراق العمل التي ستقدم ضمن تسع جلسات عمل على مدى ثلاثة أيام من الوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاصرة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والمؤثرة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيداً بالدور الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته طالب السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل بن حمد القليش المجتمع الإقليمي والدولي العمل الى تكثيف التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية لرصد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعتها والكشف عنها معتبراً ان هذه الجرائم من بين الجرائم الكبيرة والخفية إلى حد كبير وهو ما يتطلب من معا نحو مواجهتها وكشف أساليبها، مبينا أنه لا توجد أرقام دقيقة لمعرفة حجم هذه الأموال ومصادرها.
وقدم القليش شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية على رعايته لندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، مشيداً بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة وأجهزة الرقابة السعودية الأخرى في محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن تنظيم الندوة في الرياض برعاية سمو وزير الداخلية وبتنظيم الهيئة يمثل تجسيدا للحرص والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز تعاونها الدولي والإقليمي لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وختم السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الندوة تأتي في إطار حرص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التعاون مع كافة الدول الإقليمية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي إطار عملها على تحقيق أهدافها ومن بينها تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية والعمل الجماعي المشترك وتقديم المساعدة الفنية إضافة إلى إجراء الدراسات لتحديد طرق وأساليب هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
جانب من الحضور
واستعرض رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب السديري في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الأولى نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام بالاضافة اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها، متطرقاً لآلية العمل فيها من خلال الدوائر المتخصصة على حسب نوع الجرائم ومن ضمنها قضايا غسل الأموال التي تعالجها دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على المال. وبين أن النظام الإلكتروني للقضايا أسهم في سرعة إنجاز القضايا بشكل متقن، وجاء في المحور الثاني للجلسة الأولى دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدث السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (menafatf) عادل بن حمد القليش حيث استعرض قرارات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعها الذي عقد بمدينة باريس عام 1989م التي من بينها إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، - مجموعة دولية تهدف إلى وضع ونشر سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-، إلى جانب إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد بمملكة البحرين يوم 30 نوفمبر 2004م، وتم فيه توقيع ممثلي حكومات أربع عشرة دولة على مذكرة التفاهم، والتي وقعت عليها أيضاً الدول التي انضمت للمجموعة فيما بعد، وأوضح القليش أن المجموعة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف هي: تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، كما تعمل لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، واتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
بعد ذلك تطرق القليش إلى الدور الريادي للمجموعة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن من المهم تحديد الاحتياجات من المساعدات الفنية وتوفيرها لدى دول المنظمة بالمستوى المطلوب وفي الوقت المناسب، والتعرف على طرق واتجاهات وأساليب غسل الأموال في المنطقة بالإضافة إلى عمليات التقييم المشترك للدول الأعضاء للتعرف على مستوى الالتزام. وأكد أن من أهم وسائل التغلب على هذه التحديات عقد ورش عمل مستمرة والاستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة والجهات الدولية التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة، واختتم القليش ورقته بثلاث رسائل هي إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أكدتها المتطلبات الدولية، والاهتمام بمسألة الفاعلية وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه ليتواكب مع تطور هذه الجرائم.
متابعة لجلسات الندوة