قرار إغلاق المحلات داعم للاقتصاد ويوفر العديد من الوظائف

يتوافق مع رؤية المملكة 2030.. اقتصاديون:

أكد اقتصاديون أن قرار إغلاق المحالات التجارية الساعة التاسعة قرار إيجابي وداعم للاقتصاد السعودي ويخلق وظائف للشباب ويحد من استقدام العمالة الأجنبية، مشيرين إلى أن التأثير الاقتصادي للقرار لن يكون بنفس قوة التأثير الاجتماعي وتقبل المجتمع لهذا التغيير.
وأوضحوا في حديثهم ل «اليوم» أن القرار يتفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية ومع رؤية المملكة 2030، وخطوة إيجابية المعايير للتقليل من استهلاك الوقود والكهرباء وهما عاملان اقتصاديان مهمان.
في البداية قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام مصطفى خليفة: «القرار يتفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، ومعظم دول العالم تتبع الإغلاق في ساعات مبكرة من الليل وليس طريقة أو نظاما جديدا، وهذا القرار سوف يساعد على السعودة ويخدم المواطن السعودي بتحديد ساعات العمل».
وأضاف «خليفة»: قرار الإغلاق إيجابي للاقتصاد السعودي ويحد من العمالة الأجنبية ويزيد من العمل لأبناء الوطن، والمتضررين من القرار سيضعون العراقيل لعدم تنفيذه لمصالح شخصية، كما أن القرار مطبق في اغلب دول العالم وفي دول أجواؤها مثل أجواء المملكة، والقرار طُرح في السابق ولكنه وجد مواجهة كبيرة وهي بادرة اقتصادية هامة من كافة النواحي.
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سهى محمود علاوي: التأثير الاقتصادي للقرار لن يكون بنفس قوة التأثير الاجتماعي وتقبل المجتمع لهذا التغيير، حيث إن التأثير الاقتصادي على الدخل سوف يكون تأثيرا مؤقتا يمكن التغلب عليه عن طريق تعويضها بساعات العمل الصباحية في مواعيد العمل الجديدة حيث سمح لمحال التجزئة العمل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وممكن ان يؤثر القرار سلبا على صغار المستثمرين اكثر من الشركات الكبرى.
وأضافت علاوي: من الجانب الاقتصادي سوف يكون هناك تخصيص بين أوقات عمل محلات التجزئة والمحلات الترفيهية، وهذا احد اهم العوامل المؤثرة اقتصاديا، إضافة إلى الحد من البطالة بين السعوديين طالبي الوظائف وطالبات الوظائف وعدم حصر هذه الوظائف خصوصا (التجزئة) على الأجانب والحد من التسرب الوظيفي في هذا القطاع، وهذا التوجه يتماشى مع توجهات المملكة الاقتصادية 2030.
من جهته قال رجل الأعمال جميل فارسي: «هناك مكاسب من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي كبيرة جدا بتوطين الوظائف التي يشغلها الكثير من الأجانب ولا يستطيع المواطن أن ينافس فيها لطول ساعات العمل للوافد، وبهذا القرار سيتمكن أبناء الوطن من الدخول في الكثير من الوظائف التي تضمن لهم منافسة شريفة مع الوافدين».
وأضاف «فارسي»: «ظروفنا قد تكون مختلفة قليلا ولكن يجب أن يتحمل أصحاب الأعمال مقابل خدمة أبناء الوطن ويجب أن يكون التفكير بشكل عام وأشمل لخدمة البلد حتى لو حدثت خسائر لبعض رجال الأعمال مقابل فائدة لأبناء الوطن».
وقال عضو غرفة مكة المكرمة سعد القرشي: «الكثير من المحلات في اطراف المدن تُغلق في ساعات محددة، وعند تطبيقه بشكل كامل لن يكون له تأثير سلبي كبير على الحركة الاقتصادية في المملكة بقدر ما هو تنظيم جيد في الوقت الراهن خصوصا في بعض المحلات التي يعمل فيها نساء».
وأضاف «القرشي»: «الكثير من دول العالم هناك تحديد لساعات الإغلاق للمحلات غير الضرورية، وعندما يعلم المواطن والمقيم بأن هناك مواعيد محددة يقوم بقضاء حوائجه بالوقت المحدد، وهذا القرار تم التشاور عليه في الغرف التجارية وأخذ آراء الكثير من الأعضاء في الغرف وأبدت الآراء من خلال مجلس الشورى والاجتماعات المطولة مع أصحاب القرار، وبالإجمال هي عادة يُمكن التخلي عنها لمصلحة الوطن وأبنائه».
وقال الاقتصادي المهندس عثمان الخويطر: «اغلاق المحلات التجارية في المملكة خطوة إيجابية بكل المعايير لإنهاء حالة الفوضى الخلاقة التي كانت تسود مجتمعنا وتسبب إرباكا للحياة اليومية، إضافة إلى التخفيف من الحركة المرورية المزعجة ويقلل من استهلاك الوقود والكهرباء وهما عاملان اقتصاديان، إضافة إلى التخلص من العمالة الوافدة التي تحتل معظم مرافق التجزئة وتعمل لحسابها، مستغلة حرية طول زمن البيع والشراء، وأتمنى أن يعقب ذلك تحديد ساعات العمل اليومي بحيث لا يزيد عن تسع ساعات يوميا مما يشجع أبناء الوطن للعمل.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي حسين قدح: إن على وزارة العمل تحديد الأهداف الجوهرية من القرار وتوضيحها للعامة وتهيئة البيئة الاقتصادية لتقبل القرار والذي يمكن أن يساعد على تشغيل الشباب في القطاعات التي يحتكرها الأجانب، إضافة إلى تأهيل الشباب بدورات مكثفة عن قرب للأعمال التي ستتوافر لهم عقب تطبيق القرار وتكون دورات عملية فعلية وليست نظرية.