رسوم العمالة الأجنبية تكلف القطاع الخاص 15 مليار ريال في 2013

كشف تقرير صادر مؤخرا أن عمليات السعودة ستؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي ، لكن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2,400 ريال ستتسبب في ضغط على هوامش الأرباح على المدى القريب،وأكد التقرير الذي أصدرته «الأهلي كابيتال» أكبر مدير للأصول بالمملكة،
إن السعودة باتت أمراً ضروريا نتيجة لتنامي عدد السكان الذي يتميز بالغالبية الشبابية وانخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص، وقد بلغ معدل السعودة في القطاع الخاص 11 بالمائة مقابل 90 بالمائة في القطاع العام، ومع وجود 6.6 مليون سعودي دون سن الخامسة عشرة، واستناداً إلى توقعات بدخول العديد منهم في سوق العمل خلال العقود القة، فإننا نعتقد أن سعودة القطاع الخاص أمر ضروري لتوفير المزيد من الوظائف للأجيال القادمة، وتوقعت الأهلي كابيتال أن تكون التكلفة للقطاع الخاص للرسوم المفروضة بقيمة 2,400 ريال سنوياً على الوافدين الذين يفوق عددهم السعوديين في المؤسسة نحو 15 مليار ريال في العام 2013. كما أن الرسوم سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21 بالمائة، وستساعد هذه الرسوم على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7 بالمائة. أما بالنسبة للشركات التي قامت الشركة بتحليلها في التقرير، فيبلغ متوسط معدل التأثير حوالي 5 بالمائة من الربح قبل الفوائد والضرائب مع الإشارة إلى أن التفاوت كبير بين الشركات، وبما أن هذه الرسوم قد تم فرضها في نوفمبر 2012، فسيكون 2013 أول عام كامل يتأثر بهذا القرار،
وأوضح التقرير إن أكثر القطاعات تضرراً ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها. قطاع الإنشاءات هو أحد هذه القطاعات ويضم 45 بالمائة من إجمالي موظفي القطاع الخاص، حيث يعمل به 3.5 مليون موظف. أما قطاع الجملة والتجزئة فيضم 19 بالمائة، بينما يضم قطاع التصنيع 10 بالمائة من الإجمالي، ويبلغ إجمالي العاملين في هذه القطاعات الثلاث 5.8 مليون موظف،
وقال اياد غلام، محلل بحوث الأسهم بالأهلي كابيتال : «نعتقد أن السعودة ضرورية وستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد، لكننا نتوقع أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2,400 ريال ستكلف القطاع الخاص نحو 15 مليار ريال في العام 2013م، ما سيؤدي إلى الضغط على هوامش الأرباح. أما الرسوم المجمعة فستستخدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم جهود الشركات في تعيين الموظفين السعوديين. السعودة ستزيد الدخل القابل للإنفاق، الذي سيتم تدويره داخل الاقتصاد المحلي عوضاً عن تحويله للخارج»،
وأشار اياد إلى أن «بعض الشركات تخطط لتمرير بعض هذه الرسوم إلى عملائها، للحد من الضغط على الهوامش ما يؤدي إلى تضخم في الأسعار، إلا أن الكثير من الشركات قد تقبل قرارات السعودة وعمل على توظيف الكثير من السعوديين. كما أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يتلقى هذه الرسوم سيعمل على ضخها مرة أخرى للقطاع الخاص ليتم توظيفها من أجل إعانة الشركات فيما يتعلق برواتب الموظفين السعوديين»، وأضاف «نعتقد أن برامج السعودة جاءت بنتائج إيجابية حتى اللحظة، حيث تم توظيف نحو 700 ألف سعودي منذ بداية البرامج الحالية حتى الآن، ونعتقد أن أهم فوائد السعودة ستظهر على المدى البعيد رغم الضغوط الهامشية على المدى القريب نتيجة لتضخم الرواتب في القطاع الخاص، فهذه البرامج تساعد على تعزيز مهارات السعوديين ما يدعم النمو الاقتصادي، ما سيعود بالنفع على القطاع الخاص في نهاية المطاف. كما أن انخفاض تحويلات الوافدين المالية للخارج أمر إيجابي آخر بالنسبة للقطاع الخاص، حيث سيتم تدوير هذه الأموال محلياً، وذلك يدر النفع على المنتجات والخدمات المحلية».
يذكر إن مجتمع المملكة يتميز بكونه من بين الأعلى نمواً في العالم، حيث ارتفع عدد السكان من 15.2 مليون إلى 28.4 مليون خلال عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 38.5 مليون بحلول العام 2030م، وتضع التوقعات المستقبلية لنمو السكان معدل النمو المستقبلي عند 2.1 بالمائة في السنة خلال الأعوام القليلة المقبلة، وهو يمثل نحو ضعف المعدل العالمي البالغ 1.1 بالمائة.