الأهلي كابيتال: رسوم العمالة الوافدة تكلف القطاع الخاص 15 مليار ريال

السعودة أمر ضروري لخلق الوظائف للأجيال القادمة

أوضحت الأهلي كابيتال، في تقريرها الصادر مؤخراً أن عمليات السعودة ستؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي ولكن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2,400 ريال ستتسبب في ضغط على هوامش الارباح على المدى القريب.
وصرح اياد غلام، محلل بحوث الأسهم بالأهلي كابيتال "نعتقد أن السعودة ضرورية وستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد. لكننا نتوقع أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2,400 ريال ستكلف القطاع الخاص حوالي 15 مليار ريال في العام 2013م، مما سيؤدي إلى الضغط على هوامش الأرباح، أما الرسوم المجمعة فستستخدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم جهود الشركات في تعيين الموظفين السعوديين. السعودة ستزيد من الدخل القابل للإنفاق، والذي سيتم تدويره داخل الاقتصاد المحلي عوضاً عن تحويله للخارج."
ويشير التقرير إلى أن السعودة باتت أمراً ضروريا نتيجة لتنامي عدد السكان الذي يتميز بالغالبية الشبابية وانخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص. وقد بلغ معدل السعودة في القطاع الخاص 11% مقابل 90% في القطاع العام. ومع وجود 6.6 ملايين سعودي دون سن الخامسة عشرة، واستناداً إلى توقعات بدخول العديد منهم في سوق العمل خلال العقود القادمة، فإننا نعتقد أن سعودة القطاع الخاص أمر ضروري لخلق المزيد من الوظائف للأجيال القادمة.
وتوقعت الأهلي كابيتال في تقريرها الجديد أن تكون التكلفة للقطاع الخاص للرسوم المفروضة بقيمة 2,400 ريال سنوياً على الوافدين الذين يفوق عددهم السعوديين في المؤسسة حوالي 15 مليار ريال في العام 2013. كما ان الرسوم سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21%. وستساعد هذه الرسوم على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7%. أما بالنسبة للشركات التي قامت الشركة بتحليلها في التقرير، فيبلغ متوسط معدل التأثير حوالي 5% من الربح قبل الفوائد والضرائب مع الإشارة إلى أن التفاوت كبير بين الشركات. وبما أن هذه الرسوم قد تم فرضها في نوفمبر 2012، فسيكون 2013 أول عام كامل يتأثر بهذا القرار.
ويؤكد تقرير الأهلي كابيتال أن أكثر القطاعات تضرراً ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها. قطاع الإنشاءات هو أحد هذه القطاعات ويضم 45% من إجمالي موظفي القطاع الخاص حيث يعمل به 3.5 ملايين موظفاً. أما قطاع الجملة والتجزئة فيضم 19% بينما يضم قطاع التصنيع 10% من الإجمالي. ويبلغ إجمالي العاملين في هذه القطاعات الثلاثة 5.8 ملايين موظف.
وأشار اياد إلى أن "بعض الشركات تخطط لتمرير بعض هذه الرسوم إلى عملائها، وذلك للحد من الضغط على الهوامش مما يؤدي إلى تضخم في الأسعار. إلا أن الكثير من الشركات قد تقبل قرارات السعودة وعمل على توظيف الكثير من السعوديين.
ويقول هنا اياد "نحن نعتقد أن برامج السعودة جاءت بنتائج إيجابية حتى اللحظة، حيث تم توظيف حوالي 700,000 سعودي منذ بداية البرامج الحالية حتى الان. ونعتقد أن أهم فوائد السعودة ستظهر على المدى البعيد بالرغم من الضغوط الهامشية على المدى القريب نتيجة لتضخم الرواتب في القطاع الخاص.
ويتميز مجتمع المملكة بكونه من بين الأعلى نمواً في العالم، حيث ارتفع عدد السكان من 15.2 مليونا إلى 28.4 مليونا خلال عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 38.5 مليونا بحلول العام 2030.