الأهلي كابيتال: السعودة تدعم النمو الاقتصادي.. وال2400 ريال تقلِّص الأرباح

قالت الأهلي كابيتال، في تقرير حديث، إن عمليات السعودة ستؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي، ولكن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال ستتسبّب في ضغط على هوامش الأرباح على المدى القريب. وأضاف محلل بحوث الأسهم في الأهلي كابيتال إياد غلام «نعتقد أن السعودة ضرورية، وستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد، لكننا نتوقع أن تكلّف الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال القطاع الخاص حوالي 15 مليار ريال في العام 2013م، ما سيؤدي إلى الضغط على هوامش الأرباح، أما الرسوم المجمعة فستستخدم من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم جهود الشركات في تعيين الموظفين السعوديين. السعودة ستزيد من الدخل القابل للإنفاق، الذي سيتم تدويره داخل الاقتصاد المحلي عوضاً عن تحويله للخارج». ولفت إلى أن برامج السعودة جاءت بنتائج إيجابية حتى اللحظة، حيث تم توظيف حوالي 700000 سعودي منذ بداية البرامج الحالية.
وأشار التقرير إلى أن السعودة باتت أمراً ضروريا نتيجة لتنامي عدد السكان، الذي يتميز بالغالبية الشبابية، وانخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص. وقد بلغ معدل السعودة في القطاع الخاص 11% مقابل 90% في القطاع العام. ومع وجود 6.6 مليون سعودي دون سن ال15، واستناداً إلى توقعات بدخول عديدٍ منهم في سوق العمل خلال العقود المقبلة، فإننا نعتقد أن سعودة القطاع الخاص أمر ضروري لخلق مزيد من الوظائف للأجيال المقبلة.
وتوقعت الأهلي كابيتال أن تكون التكلفة على القطاع الخاص بالنسبة للرسوم المفروضة على الوافدين «2400 ريال»، الذين يفوق عددهم السعوديين في المؤسسة، حوالي 15 مليار ريال في العام 2013. كما أن السوم سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21%، وستساعد هذه الرسوم على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7%. أما بالنسبة للشركات التي قامت الشركة بتحليلها في التقرير، فيبلغ متوسط معدل التأثير حوالي 5% من الربح قبل الفوائد والضرائب، مع الإشارة إلى أن التفاوت كبير بين الشركات. وبما أن هذه الرسوم قد تم فرضها في نوفمبر 2012، فسيكون 2013 أول عام كامل يتأثر بهذا القرار.
وأفاد التقرير أن أكثر القطاعات تضرراً ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف، وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها، وقطاع الإنشاءات هو أحد هذه القطاعات، ويضم 45% من إجمالي موظفي القطاع الخاص، حيث يعمل به 3.5 مليون موظف. أما قطاع الجملة والتجزئة فيضم 19%، بينما يضم قطاع التصنيع 10% من الإجمالي. ويبلغ إجمالي العاملين في هذه القطاعات الثلاثة 5.8 مليون موظف.