في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى أنه لا تزال التوقعات قوية بالنسبة لقطاع التجزئة السعودي بدعم العوامل الكلية والجزئية، أكد محللون اقتصاديون على أهمية استثمار هذا النمو في 2013، برفع معدلات السعودة في القطاع. وتتركز عوامل النمو في التوسع بافتتاح متاجر جديدة، إضافة إلى الاندماجات في أسواق التجزئة، وبرغم ذلك حذر تقرير متخصص من أن التعديلات الجديدة التي أجريت على برنامج توطين الوظائف «نطاقات» ستكون من أهم مصادر قلق شركات التجزئة وقد تلقي بالضغط على هوامش الربح. وأشار تقرير للأهلي كابيتال إلى أن التعديل الأخير الذي جرى في شهر نوفمبر الماضي زاد تكاليف الإقامة للعمالة القادمة من الخارج إلى 200 ريال شهرياً من 100 ريال في السابق. ولفت إلى أن التأثير الطفيف الذي سيحدثه قرار اعتماد حد أدنى لأجور المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص عند 3000 ريال شهرياً، وارتفاع توظيف السعوديين، كلاهما سيدعم إنفاق المستهلكين في هذا القطاع. وتوقع مراقبون في أحاديث لهم مع «الرياض» عدم تأثر شركات قطاع التجزئة بقرار رسوم 200 ريال شهريا رغم ضغطة على هوامش الربح، إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقتا، وسيجني القطاع الخاص ثمرة توظيف الأيدي المحلية على المدى البعيد. وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن قطاع التجزئة المحلي سيواصل نموه خلال 2013، مستفيدا من نمو الاقتصاد السعودي وإنفاق المستهلكين الذين يتجاوز ضخهم المالي بقطاع التجزئة 250 مليار ريال سنويا. وأضاف أنه بالرغم من أن قطاع التجزئة سيكون من بين القطاعات الأكثر تأثراً بقرارات سعوده الوظائف بسبب انخفاض نسبة السعوديين العاملين في شركات القطاع، إلا أن التأثير سيكون متفاوتا، حيث يتوقع أن تتجاوز الكثير من الشركات تبعات القرار في ظل ارتفاع تكلفة العامل الأجنبي والذي يصب في النهاية لصالح توظيف السعوديين. وتوقع عدم تأثر شركات قطاع التجزئة بقرار رسوم ال200 ريال شهريا رغم ضغطة على هوامش الربح، إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقتا وسيجني القطاع الخاص ثمرة توظيف الأيدي المحلية على المدى البعيد. من جهته أكد المحلل الاقتصادي نايف العيد على أهمية تهيئة قطاع التجزئة لتوظيف أكبر قدر من السعوديين بعد أن كشف وزير العمل عن وجود أكثر من 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 ملايين منهم في القطاع الخاص، مطالبا بأهمية تحديد ساعات العمل ليكون القطاع جاذبا لتوظيف السعوديين في ظل توفر أكثر من 600 ألف وظيفة تسيطر عليها العمالة الوافدة. وقال إن قيام صندوق الموارد البشرية بإطلاق البرنامج الجديد بجعل الصندوق داعما كبيرا لتوظيف السعوديين بإسهامه في تحمل 50% من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة خمس سنوات يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص ويحفز الشركات الوطنية بالاستغناء عن العمالة الأجنبية والاعتماد على الكوادر السعودية وهو ما سيتضح جليا خلال النصف الأول من 2013.
