تزامنا مع انتهاء المهلة الأخيرة لعملية تصحيح الأوضاع غير النظامية للمقيمين العاملين في المملكة .. شهدت أرض الوطن حملات تفتيشية شاملة وواسعة، شملت كافة مناطق المملكة، كما تم القبض على العديد من المخالفين الذين لم يصححوا أوضاعهم وفق نظام العمل الجديد في المملكة، وأغلقت الكثير من المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الغياب الملحوظ للتسيب العمالي في الشوارع وميادين العمل بصفة عامة، فضلا عن تداعيات هذه الجهود الكبيرة التي برهنت على حجم وقوة تأثيرها على سوق العمل السعودي إلى حد غير مسبوق، .. ولسنا نتساءل هنا عن مستوى تنفيذ هذه العملية بكاملها بقدر ما نتساءل عن مستقبلها .. فماذا بعد « التصحيح»؟ وما صورة الوطن أمنيا واقتصاديا واجتماعيا كذلك فيما بعد هذه الاستراتيجية الوطنية؟ .. «اليوم» استعرضت مجموعة من الآراء العامة والمتخصصة حول محاور هذه القضية لهذا الأسبوع .. المشهد العام بداية رصدت «اليوم» العديد من المواقع التي يتم تواجد العمالة الوافدة بها خلال الأماكن المعروفة في الدمام مثل: عمارة سيكو، ومخطط 91، وذلك لكثرة تواجد العمالة الوافدة فيها وبشكل كبير، كما تم اكتشاف مئات العمال وقد اتخذوا الحدائق العامة مأوى لهم استمر بعضهم فيها لمدة أكثر من عام كامل، ولكن في أول يومين من بداية الحملة أصبحت الطرق مفتوحة في الحركة خوفا من الحملة الامنية، وأدى ذلك أيضا إلى هروب بعض العمالة المخالفة وإغلاق العديد من المحال التجارية .. مثل محلات زينة السيارات في شارع الملك سعود، وكذلك محلات السباكة والكهرباء، وصناعية الدمام التي كانت العمالة المخالفة تعمل لحسابها الخاص» تصحيح الأوضاع وفي سياق محاور القضية أبدى المواطن حسن المنيع ارتياحه لهذه المهلة التصحيحية، وقال عنها :» .. كانت بمثابة الضربة القاضية في وجه العمالة المخالفة، وقد كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع السعودي، فهناك الملايين من العمالة في البلاد وبأعداد كبيرة كان لابد من تصحيح أوضاعها النظامية، ومن هنا جاءت هذه الحملة لمخالفي نظام الإقامة والعمل في الوقت المناسب، فقلصت أعداد الوافدين وحسنت قطاع المنشآت وطهرت البلد من ظاهرة العمالة المتسيبة، وكذلك العمالة المخالفة لنظام العمل في السعودية، ولذلك أرجو استمرار التفتيش على المنشآت الخاصة أيا كان حجمها»
محال تجارية مغلقة عقب انتهاء مهلة التصحيح
القضاء على البطالة ويصف إبراهيم الزهراني هذه الحملة بالمفيدة للشباب السعودي، وأنها سوف تقضي على البطالة بينهم، معللا بأن الكرة الآن على حد قوله أصبحت في أيدي الشباب لممارسة العمل التجاري والدخول لسوق العمل من أوسع أبوابه، واعتبر الزهراني هذه العملية برمتها مسؤولية مشتركة في تطبيق الأنظمة التي صدرت من المقام السامي أو الوزارات المعنية، وأنه من حق الدولة تنظيم سوق العمل فيها، وهذا ما يحدث في معظم دول العالم التي بدأت تنتبه للبطالة بين الشباب، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستساهم في خفض نسبة البطالة وإعادة ترتيب أوراق سوق العمل في المملكة من جديد، ويضيف الزهراني :»بالتأكيد فهذه الحملة سوف تسفر عن توفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي» الهاجري: بعد كل عملية جراحية، يعاني المريض قبل أن يشفى تماما، وبالتالي سوف يتأثر الوطن بعد رحيل العمالة غير النظامية .. لكنه سيصبح بإذن الله أفضل بكثير من جميع الجوانب .. ولا يصح إلا الصحيح». .. إلا الصحيح !! وللمواطن نايف الهاجري رأي في مستقبل هذه الحملة فيقول :» بدأت هذه الحملة تؤتي أكلها في تخليص البلد من المخالفين لنظام العمل، وما نشاهده خلال بداية حملات التفتيش من القبض على المخالفين في جميع أنحاء الوطن؛ لهو خير برهان واضح على دور وزارتي الداخلية والعمل تحديدا في هذا الإطار، وصحيح أنه بعد كل عملية جراحية يعاني المريض قبل أن يشفى تماما، وأن الوطن سوف يتأثر بعد رحيل العمالة غير النظامية .. لكنه سيصبح بإذن الله أفضل بكثير من جميع الجوانب .. ولا يصح إلا الصحيح» . القضاء على الاستغلال محمد الغامدي يتحدث حول هذا المحور فيقول :» نشكر هذه اللفتة الكريمة التي بالتأكيد سوف تكون في صالح الوطن، وفي صالح أبنائه، وفتح مجال السوق للشباب السعودي بعد ان كان محتكرا لدى العمالة غير النظامية أو المخالفة، وان هذه الحملة في غاية الأهمية مستقبلا، وأتوقع بأنها سوف تقضي على الاستغلال الذي كان يجده المواطن السعودي من قبل هذه العمالة، وكذلك الأمر بالنسبة للالتفاف على قوانين وأنظمة الإقامة والذي أربك المجتمع السعودي لعقود عديدة في ميادين العمل والاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي وغيره كثير»
بدأت الحملة الأمنية بعد انتهاء مهلة التصحيح اقتصاديون: «التصحيح» يعيد هيكلة السوق السعودية من جديد .. وفرص الاستثمار متاحة أكثر للشباب وضمن مداخلات الخبراء الاقتصاديين حول محاور القضية تحدث الخبير في الموارد البشرية عبدالرحيم الغامدي فقال :»نشعر بارتياح شديد خلال هذه المهلة التصحيحية التي بدأت ثمارها تظهر على السطح وحجم العمالة الهائلة في المملكة، ومن هنا أدعو المواطنين إلى عدم الاستجابة الى العمالة التي تطلب من المواطنين تحويلات مالية خارج البلاد، وخاصة في هذه الفترة وفي أثناء مرحلة التفتيش، لاسيما وأن هناك من العمالة المخالفة تستغل ضعاف النفوس بتحويل مبالغ خارجية تصل إلى ملايين الريالات، كما يجب الإبلاغ عن هذه الحالات عبر القنوات الرسمية للحد من تحويل الأموال المهاجرة، وبالتالي فإنه يجب على الجميع التعاون في هذا المجال»، وحول نتائج الحملة أضاف الغامدي :» من نتائج هذه الحملة أنه سيفتح باب الاستثمار للشباب السعودي بعد إغلاق الكثير من المحال التجارية على سبيل المثال محلات الجوالات وقطاع التجزئة، وكذلك الاستثمار في سوق الخضار، وذلك بعد أن كان محتكرا لدى العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها، ولا نعول على أن يكون هناك وظائف سترغب الشاب السعودي للعمل في القطاع الخاص، خاصة إذا ما عرفنا أن هناك تدنياً على مستوى الرواتب في بعض القطاعات للقطاع الخاص بينما الاستثمار في السوق السعودي سيكون متاحا لدى الشباب»، ومن جانبه وصف المحلل الاقتصادي أحمد الزامل مرحلة ما قبل التصحيح بالمعاناة واستطرد لما بعدها فقال: «عانى الوطن لسنوات طويلة من مشاكل التستر، ولذلك كان من أهم ما أفرزته هذه الحملة هي الحد والقضاء على التستر، من نتائج هذه الحملة أنه سيفتح باب الاستثمار للشباب السعودي بعد إغلاق الكثير من المحال التجارية على سبيل المثال محلات الجوالات وقطاع التجزئة، وكذلك الاستثمار في سوق الخضار. والآن اصبحت الفرصة متاحة لدى الجميع للقضاء على التستر بكافة أنواعه، فهناك التستر المالي خاصة إذا علمنا أن هناك تحويلات هائلة إلى خارج البلاد»، وفي السياق أضاف الزامل: «هناك بعض القطاعات التي ستتضرر من هذه الحملة، ولكن لن تدوم طويلا إذا أتاحت وزارة العمل فرص الاستقدام وفق معطيات النطاقات التي حددتها وزارة العمل، وأشير هنا إلى أنه في الوقت السابق كانت عقود المشاريع التي تعطى بعقود من الباطن، وكان هذا السبب في ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن العملية تراكمية والتي كانت بالنهاية على حساب المواطن» وفي ختام حديثه توقع الزامل أنه ستكون هناك عمليات ارتفاعات بشكل بسيط لن تتجاوز الشهرين، وبالتالي ستعاود في النزول للأسعار للخدمات العقارية تصل الى 40%، مرجعا السبب في انخفاض عدد السكان وترحيل المخالفة، وقال :» انخفضت الايجارات بسبب كثرة المعروض، ولذلك ستكون هناك إعادة هيكلة للسوق السعودي وسيطرته من قبل السعوديين»، ومن جهته قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث : «تراجعت قيمة الايجارات بشكل ملحوظ، حيث ازدادت نسبة العرض من المحلات التجارية والشقق السكنية، وكذلك شقق العزاب المشغولة بالعمالة المخالفة لأنظمة العمل والعمال والتي غادرت المملكة خلال فترة التصحيح، وهذا التراجع له أثر على السوق العقاري بشكل عام، فمجموع ما تم مغادرته يفوق مليون شخص لم يتم تسوية أوضاعهم، فهذا لا شك أن يسعى الملاك لتأجيرها إلى آخرين، وبالتالي للمستثمرين فرص كثيرة في تسويق تلك المحلات والشقق، فتأثير ما بعد الحملة يحتاج الى أشهر ليتمكن أصحاب العقارات من تأجيرها للغير، بل سيكون هناك تنافس على التأجير بأسعار مخفضة في ظل انخفاض الطلب عليها»
فضل البوعينين
البوعينين: على الجهات المختصة المتابعة.. والأمن والاقتصاد والشباب أول المستفيدين في سياق القضية تحدث المختص الاقتصادي السعودي فضل بن سعد البوعينين عن القطاعات المستفيدة من هذه الحملة، وكذلك عن تداعيات المواقف في الشارع الاقتصادي السعودي فيما بعد التصحيح فقال: «سيكون أول المستفيدين من حملة التصحيح الاقتصاد السعودي؛ وستكون الاستفادة شاملة بإذن الله؛ فقد كانت العمالة المتسيبة والمخالفة لأنظمة العمل والإقامة تمثل عبئا على الاقتصاد السعودي؛ وكانت تستنزف الموارد وتزيد من حجم المشكلات الاقتصادية؛ كما كانت تمثل سببا رئيسا في توسع الاقتصاد الخفي الذي أشبه ما يكون بالسرطان الذي يدمر خلايا الاقتصاد الوطني من الداخل، فالتستر الذي تسيطر عليه العمالة المخالفة يشكل جزءا رئيسا من مكونات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى ذلك فحملة التصحيح ستسهم في تحسين معيشة المواطن من خلال خفض التضخم وتكلفة المعيشة، فمن أسباب الغلاء؛ زيادة الطلب على السلع والخدمات التي تغذيها العمالة الوافدة، وانخفاض عددها سينعكس إيجابا على الإيجارات وأسعار السلع التي ربما تنخفض لأسباب مرتبطة بضعف الطلب، أما السلع المدعومة؛ والمياه والكهرباء والوقود؛ فستستفيد كثيرا من تصحيح العمالة حيث سيخف الطلب عليها، وبالتالي سيتحقق منها هدفان رئيسان وهما؛ خفض استهلاك الوقود والطاقة والمياه من قبل العمالة الوافدة، الأمر الذي سوف يسمح للمواطنين بتعويض نقص المياه والطاقة في بعض المدن المكتظة بالعمالة؛ والثاني توجيه الدعم الحكومي لمن يستحقه وهم المواطنون، وبالإضافة إلى ذلك سوف يكون شباب الأعمال أول المستفيدين من هذه الحملة دون شك؛ فعملية التصحيح ستخلق فرصا استثمارية من الدرجة الأولى في قطاع المنشآت الصغيرة، وهذه الفرص ستكون متاحة للشباب لبدء أعمالهم الخاصة بدلا من البحث عن وظيفة؛ ولكن يجب التنبيه إلى أن الفرص الاستثمارية لا تبقى دائما؛ فإما ان يقتنصها الشباب السعودي أو تقتنصها العمالة النظامية بطريقة التستر أو بطرق أخرى غير مباشرة، ومن زاوية أخرى فالأمن سيكون أحد المستفيدين من تصحيح وضع العمالة؛ فغالبية الجرائم المالية المرتكبة تكون على علاقة بالعمالة غير النظامية؛ وأحسب أن عمليات غسل الأموال تنشط بين العمالة الوافدة وبخاصة غير النظامية منها، أما الأمن المجتمعي فسيكون أفضل بكثير؛ فالعمالة المتسيبة غير المستقرة تهدد أمن المجتمع؛ وتؤثر سلبا عليه، ولربما تكون قطاعات الإنشاءات والصيانة من أكثر القطاعات تضررا بعملية التصحيح لأنها تعتمد كثيرا على العمالة المخالفة؛ وتطبيق النظام سيحرمها من الحصول على هذه العمالة مستقبلا بشكل عام، فضلا عن أنه في أعتقادي أن فترة التصحيح تمثل فترة انتقالية ربما تظهر فيها بعض المشكلات؛ ومنها الغلاء؛ إلا أنها مشكلات لن تلبث أن تزول؛ فسوق العمل ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال ستة أشهر على أبعد تقدير، وقد مرت سوق العمل بهذه التجربة لفترتين متباعدتين وعادت أفضل وأكثر تنظيما مما كانت عليه، ولكن إذا لم تقم الجهات المسؤولة بواجبها في الجانبين التنظيمي والرقابي؛ فالوضع السابق لن يلبث إلا أن يعود وبشكل أقوى»، وحول أبرز إيجابيات هذه المهلة قال البوعينين: «لقد راعت الحكومة الجوانب الإنسانية في تمديد فترة التصحيح؛ وكان هدفها تنظيم العمالة فقط؛ وهذا ما ظهر من الأرقام المعلنة التي أظهرت أن الحجم الأكبر من العمالة في السوق السعودية كان مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل؛ وهذا تتحمله الجهات المسؤولة عن سوق العمل والقطاعات الأمنية بشكل عام، وللأسف الشديد كانت السوق السعودية مرتعا للمخالفين؛ وكان الاقتصاد مرتهنا لديهم؛ وهذا ما دفع بالحكومة لمعالجة الوضع اليوم، وبعد فترة التصحيح يجب على وزارة العمل ضبط إصدار التأشيرات؛ كي لا نعود إلى الوراء؛ كما يفترض من وزارة الداخلية متابعة حملاتها المباركة لمنع مخالفي أنظمة الإقامة من التواجد على الأراضي السعودية، فخطرهم لا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه إلى الأمن الوطني والمجتمع بشكل عام، أما المواطنون فتقع عليهم مسؤولية كبيرة لحماية الوطن من المخالفين؛ وهم لن يستطيعوا البقاء والعمل ما لم يجدوا من يدعمهم ويشغلهم ويؤويهم من المواطنين، فمتى كان المواطن جنديا صالحا فلن نجد مخالفا واحدا في المجتمع»، وهل ستسفر هذه المهلة والحملة عن ارتفاع الأسعار على المدى البعيد أو القريب أم أنها سوف تكون لفترة مؤقتة قال البوعينين: «انخفاض حجم العمالة وإغلاق بعض المحلات أبوابها سيؤثر بلا شك على الأسعار؛ وسيؤدي إلى ارتفاعها نسبيا؛ ولكن أعتقد أن الارتفاع سيكون على المدى القصير جدا؛ ثم لا يلبث أن يزول بعودة سوق العمل إلى طبيعتها؛ ولكن يجب أن نقول أن الارتفاع المتوقع هو القيمة المدفوعة لتصحيح الوضع؛ أو تكلفة العلاج للفترة التصحيحية التي لن تزيد عن ستة أشهر، ثم يستفيد الجميع على الجانبين المتوسط والبعيد بإذن الله، تحمّل الألم المؤقت للحصول على الوضع السوي والجميل الدائم أمر يفترض أن يتقبله كل ذي لب. وآلام فترة التصحيح المؤقتة ستتلاشى سريعا وستحل محلها الفرص الاستثمارية التي أعتقد أنها لن تتكرر بحجمها الحالي». وهل ستساهم الحملة في الحد من التحويلات المالية لدى بعض العمالة المخالفة؟ خروج ما يقرب من مليون عامل سيؤدي بلا شك إلى خفض التحويلات إلى الخارج؛ في الوقت الذي سيؤدي الى تصحيح العمالة الباقية بمنعها من مزاولة أنشطة تتعارض مع مهنتها؛ وستحد من عملية التستر وهذا سيؤدي إلى خفض التدفقات المالية لديها ما يعني انخفاض القوة المالية والقدرة على التحويل وهذا سيسهم في خفض حجم التحويلات بشكل عام. لأن انخفاض حجم التحويلات يعتمد على شرطين أساسيين؛ الأول عدم تعويض الفاقد من العمالة من قبل وزارة العمل؛ والثاني السيطرة الكلية على التستر؛ ومتابعة تطبيق العمليات الرقابية بما لا يسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.
عمالة تنتظر تصحيح أوضاعها
«الموارد البشرية برامج جديدة للتوظيف خلال الأسابيع المقبلة» تزامناً مع انتهاء مهلة التصحيح لاوضاع العمالة غير النظامية صرح صندوق الموارد البشرية (هدف) في وقت سابق باعداد عدد من برامج التدريب والتأهيل للشباب السعودي واستقطابهم للعمل في القطاع الخاص. وكشف الصندوق عن برامج جديدة لاستقطاب السعوديين في القطاع الخاص والتي ستظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة, موضحاً أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى؛ لزيادة معدلات توطين الوظائف وتسهيل إجراءات استقطاب السعوديين. وقال ابراهيم المعيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية إن الصندوق عمل خلال الأعوام الماضية على تفعيل توطين الوظائف من خلال إطلاق العديد من البرامج بشكل مستمر, مبيناً أن مبادرات هدف دائماً ما يتم تحديثها وتطويرها للاستفادة القصوى منها». وأضاف «إن من أبرز البرامج التي يعمل عليها صندوق الموارد البشرية، برنامجاً لتسهيل إيصال الدعم للموظفين السعوديين الذين يعملون بالقطاع الخاص عن طريق هدف وهذا سيكون له مردود بزيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص. يذكر أن هذه الخطوة من قبل صندوق الموارد البشرية (هدف)، تزامناً مع بدء حملة التفتيش التي بدأت مع بداية العام الهجري الجاري والذي من المقرر أن يعود سوق العمل في المملكة لوضعه الإيجابي والجذاب للمواطن وذلك بعد ترحيل ما يقارب 951 ألف مخالف، وبانتظار الكثير من المخالفين للإقامة، مع بدء الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية؛ ففرق من وزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظام العمل، إذ إنَّه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، والثالثة ستكون الوزارة عضواً في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
