مطالبات بإنشاء إدارة متخصصة لملاحقة العمالة المخالفة ومعاقبة المتاجرين بالتأشيرات

أثارت حملة الجوازات التي شنتها وزارتا الداخلية والعمل مؤخرًا على العمالة الأجنبية بشكل غير نظامي والعاملين لدى غير كفلائهم ردود أفعال عديدة في أوساط المجتمع السعودي، مؤيدة هذه الخطوة التي لها أثرها أمنيًا واقتصاديًا، ولكن البعض الآخر يرى أن نتائج هذه الحملة ستفشل في حال عدم توافر عمالة بديلة تحل محل العمالة المتجاوزة لأنظمة الإقامة والعمل مما قد يعيد الكرة في الاستعانة بالعمالة الهاربة.

مديرية الجوازات
ويرى المواطن محمد العمري أن «الحملة على العمالة المقيمة بشكل غير نظامي، تعد انجازاً محسوبًا لمديرية الجوازات، ولكنه توقع أن يصيب هذه الحملة بعض من الخمول». وقال: «لا شك أن نسبة العمالة السائبة في المملكة كبيرة جدًا وتصل حتى ستة ملايين عامل، وهذا الرقم مخيف جدًا، لاسيما أن هذا العدد الضخم من العمالة يعد خطراً أمنيًا واقتصاديًا يؤثر في تنمية البلد وإيجاد فرص وظيفية وطنية احتلتها تلك العمالة حتى وصلت للتعليم في المدارس الخاصة والمستشفيات الحكومية والشركات الكبرى، فكانت حملة التفتيش التي قامت بها عدة جهات، والتي أظهرت لنا الكثير من التجاوزات أخطرها الوضع الفوضوي الذي تستمتع به تلك العمالة».
وعن استمرارية الحملة ونتائجها مستقبلاً قال العمري: «لو استمرت هذه الحملة على مثل ما بدأت به، فبالتأكيد سيتغير الوضع إلى أفضل مما نتوقع، ولكن في اعتقادي أن هذه الحملة ستضعف ويسيطر عليها الخمول مع الأيام المقبلة، كحال بعض الحملات السابقة، وبالتالي ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق لأن الحملة مرتبطة بعدة جهات وهذه الجهات لديها مهام أخرى غير ملاحقة ومتابعة مخالفي نظام الإقامة، ولذلك من المفترض أن يتم إنشاء مركز أو شعبة خاصة لملاحقة تلك العمالة السائبة ومعاقبة من تثبت إدانته بالتواطؤ مع تلك العمالة المسترزقة الذين جلبوا لنا الضرر ونشروه بيننا من المتاجرين بالتأشيرات وغيرهم من الكفلاء الذين أجبروا مكفوليهم على العمل بعيدًا عن أعينهم بسبب حرمانهم من مستحقاتهم والمعاملة السيئة».
من المؤسف أن لهذه الحملة آثارا سلبية تمثلت في ارتفاع أسعار أجور الأيدي العاملة واستغلال بعض المقاولين هذه الفترة بحجة شح الأيدي العاملة

إنذار أخير
وتوقع المواطن خالد الحربي أن «يشهد قطاعا المقاولات والصناعة اضطرابًا واسعا من حملة الجوازات التي بدأت مؤخرًا». وأضاف «جميل جدًا أن أرى حركة تنظيمية تساهم في تفعيل أنظمة البلد، وتساعد في فتح فرص العمل، ولكن طريقة البدء في الحملة بشكل مفاجئ ألحق الضرر بالمواطنين وأصحاب المتاجر بسبب هروب الوافدين المقيمين بشكل مخالف للأنظمة وامتناع البعض منهم عن العمل خوفًا من تلك الحملة وعواقبها، فالمفترض أن تصدر وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات إنذارًا استباقيًا يحذر المقيمين في المملكة بشكل غير نظامي والعاملين لدى أشخاص من غير كفلائهم وينبه المواطنين المتعاطفين مع تلك العمالة لأن هذه الحملة المفاجئة في الوقت الحالي أضرت اقتصاديًا أكثر مما نفعت، فعلى سبيل المثال قطاع المقاولات يعتمد على العمل في مواقع عديدة لا تلزمه المكوث بالقرب من كفيله، كذلك القطاع الصناعي سيتأثر بشكل مباشر من هذه الحملة سواء في الصناعات الخفيفة أو الثقيلة».

القرار يتيح الفرصة للشباب السعودي الحصول على فرص عمل مناسبة

استغلال الحملة
وقال المواطن فهد السعد «بالرغم من تأخر هذه الحملة إلا أنها استطاعت أن تسترد هيبة النظام أمام أعداد كبيرة من الوافدين غير المبالين بأنظمة البلد واستطاعت أيضًا تضييق الخناق على المتسللين لأراضي المملكة عبر الحدود، ولكن المخاوف من أن تستمر هذه الحملة فترة معينة وتعود الفوضى من جديد بعد ذلك». وتابع السعد: «من المؤسف أن لهذه الحملة آثارا سلبية تمثلت في ارتفاع أسعار أجور الأيدي العاملة واستغلال بعض المقاولين هذه الفترة بحجة شح الأيدي العاملة، وهذا الأمر يجب أن يُعالج من قِبل وزارة العمل بتوفير تأشيرات تحل محل العمالة المخالفة لنظام العمل وأن يتم تشديد الرقابة كما هو الحال الآن، فبعد هذه الحملة اكتشفنا أن كثيرا من الشركات والمصانع كانت تستعين بأيد عاملة من الوافدين بشكل غير رسمي ومخالف للأنظمة وهذا إن دل فإنما يدل على خلل واضح في نظام الاستقدام التابع لوزارة العمل والذي تسبب في لجوء العديد من الشركات والمصانع والمحلات التجارية إلى فتح المجال لأولئك العمال المخالفين».

الحملات التفتيشية ضد «المتسترين» تدعم التوطين والاقتصاد والأمن العام
رأى عدد من المحللين أن الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة والسائبة، بمثابة ضربة أمنية، كان لابد منها، للحد من التجاوزات والمخالفات في سوق العمل السعودي. وأسفرت الحملات التي شنتها وزارتا الداخلية والعمل ضد العمالة المخالفة لنظام الاقامة عن كم هائل من المخالفات العمالية، في الكثير من المنشآت الصحية وعدد من المدارس الاهلية ومراكز التسويق والبوفيهات والمطاعم وغيرها، ومعروف أن عدد العمالة الوافدة في السعودية، التي يصل عددها 8 ملايين عامل، وأحدثت التجاوزات والمخالفات العمالية، العديد من الانقسامات بين شرائح المجتمع، فمنهم من هو مؤيد لهذه الحملة، ومنهم من هو معارض لها، ونتيجة لهذا الانقسام ونظرا لقرب القيادة الرشيدة من الواقع، جاء التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، لوزارتي العمل والداخلية بايقاف الحملة واعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام الاقامة، مدتها ثلاثة اشهر لتصحيح أوضاعهم وتطبيق النظام على من لم يقم بتعديل وضعه بالغرامات والسجن، وذلك وفق الآلية التي اصدرتها وزارة العمل أخيرا.
ما يشاع عن ارتفاع الأسعار على المستهلك بسبب هذه الحملات غير حقيقي، فالأسعار ترتفع لأن العمالة يشتغلون لحسابهم الخاص ويتحكمون في الأسعار.
مداهمات مفاجئة
وتعتبر المنطقة الشرقية مثلها مثل بقية مناطق المملكة، تعج بالمخالفين والمتسترين من العمالة الوافدة، حيث تعتبر نقطة ارتكاز تواجدهم وبشكل كثيف في الاحياء وسط الدمام مثل سوق الحب وكذلك منطقة السوق وشارع الخزان وعدد من احياء غرب الدمام، وما ان تمر على أحد هذه الامكان، إلا وتجد هذه العمالة تبادر في عرض خدماتها على المستهلك، وسط رقابة غائبة. واظهرت حملات المداهمة والتفتيش حجما هائلا من العمالة المخالفة والتي اتضحت وبحسب التقارير الصحافية أن معظمها من العمالة اليمنية والبنجالية وكذلك الاثيوبية، حيث يعملون في مؤسسات ومنشآت خدمية عدة، بالاضافة الى القطاع الانشائي الذي يعتبر الفساد الاكبر الذي ضخ الكثير من العمالة السائبة لانجاز المشاريع وبيع الفيز للعمالة الوافدة وجميع ما يدعو الى التحايل على نظام وزارة العمل.

المهلة قرار حكيم ومناسب لتنظيم سوق العمل

130 مليار ريال
وكشفت التقارير ان حجم التحويلات المالية للعمالة الوافدة في عام 2012م بلغت اكثر من 130 مليار ريال سعودي، وهذا ما دعا وزارتي العمل والداخلية إلى شن الحملات للقضاء على العمالة المخالفة لنظام الاقامة لبعض الجاليات الموجودة في المملكة والتي باتت تشكل خطرا على المجتمع ويهدد مقوماته وأمنه، فيما اوضحت تقارير المديرية العامة للجوازات انه تم ترحيل 200الف مخالف لنظام الاقامة خلال الثلاثة اشهر الماضية.
توطين الوظائف
وقال عبدالرحيم الغامدي خبير انظمة الموارد البشرية: «هناك الكثير من المنشآت كانت تتطلع إلى مثل هذه الفرصة لكي تعدّل من أوضاعها، حيث إن أغلب المنشآت لم تكن على علم أو اطلاع بالأنظمة التي تم إقرارها من قبل وزارة العمل (النطاقات) واعتقد الآن أن الفرصة قد أتت لتتمكن المنشآت من تعديل أوضاعها واستثمار الفرصة ايضا لتوطين الوظائف، مما دعا أغلب المنشآت للبحث عن المواطن السعودي من أجل توطين الوظائف. وبالتالي جاء التوجيه الى المنشآت المخالفة لتعديل أوضاعها واستثمار مهلة الثلاثة أشهر لتوطين الوظائف لديها.
ارتفاع الاسعار
ويتابع الغامدي: «في الحقيقة انه في حال توطين الوظائف فلا نتوقع أي ارتفاع في الأسعار على المستهلك النهائي، فضلا عن كون ذلك يصب في صالح الاقتصاد الوطني، أما حقيقة ما يشاع عن ارتفاع الأسعار على المستهلك، فهذا راجع إلى تشغيل العمالة لحسابهم الخاص، مقابل ذلك فإن العامل هو من سيدفع تكاليف الرسوم الحكومية، بالإضافة الى المبلغ الذي سوف يدفعه إلى كفيله، وبالتالي يتوقع الناس ان هذا سوف يرفع السعر على المستهلك النهائي». وتابع الغامدي: «لا يخفى على الجميع أن بلدنا يعج بعدد هائل من المخالفين أو بالأصح الذين لا يحملون إقامات نظامية، وذلك بسبب حدود المملكة الكبيرة والمترامية مع بعض الدول المجاورة، وتضاريس هذه الحدود، تسهل مرور المتسللين للدخول للمملكة، كذلك من يأتون بقصد العمرة ثم لا يغادرون المملكة، وانتهاز هذه الفرصة للبقاء في البلد بتأشيرة منتهية الصلاحية، ونطالب الجهات المختصة في حال وجود عامل لا يحمل إقامة، أن يتم تغريم صاحب المنشأة، مع إغلاقها لمدة لا تقل عن 15 يوما، وبذلك نضمن عدم تشغيل أي مخالف، الامر الذي يجعل المخالف لا يجد فرصة عمل، وبالتالي يضطر للمغادرة لبلده من تلقاء نفسه.

الحملات التفتيشية كشفت الكثير من التجاوزات الخطيرة

أعضاء الشورى: المهلة كافية لتنظيم سوق العمل
وصف عدد من أعضاء مجلس الشورى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله بمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة ثلاثة أشهر لتحسين أوضاعهم ب «الحكيم والمناسب» لتنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للحصول على فرص عمل مناسبة، وتقليل نسب البطالة ومنع الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تسببها العمالة الوافدة.
تكدس العمالة
ويقول عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق: إن «قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإعطاء فرصة ثلاثة أشهر للعمالة المخالفة في بلادنا لتحسين أوضاعها يعتبر قرارا حكيما، وذلك بسبب تكدس الكثير من العمالة الأجنبية في بعض المهن، مما يمنع المواطنين السعوديين من العمل في هذه المهن، كما أن القرار أتاح للسوق تنظيم وضع العمالة، مما يساهم في أن تقوم وزارة العمل وهي الجهة المسئولة عن نظام العمل والعمال في بلادنا بمعرفة أحجام العمالة الأجنبية بأعدادها الصحيحة وعمل الدراسات اللازمة، وذلك لوضع الخطط الكفيلة بدعم برامج السعودة وتوظيف السعوديين في منشآت القطاع ومنع العمالة الأجنبية المخالفة من مزاحمة أبناء الوطن في العمل والوظائف».
جهود الدولة في منع مخالفات العمالة الأجنبية للعمل في بلادنا يجب أن تستمر، وذلك لاعتبارات أمنية، كما أن العمالة الأجنبية يجب أن تصحح أوضاعها وتتقيد بأنظمة وقوانين نظام العمل والإقامة في المملكة.

اعتبارات أمنية
ويتحدث عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن المشيقح، ويؤكد أن «جهود الدولة في منع مخالفات العمالة الأجنبية للعمل في بلادنا يجب أن تستمر، وذلك لاعتبارات أمنية، كما أن العمالة الأجنبية يجب أن تصحح أوضاعها وتتقيد بأنظمة وقوانين نظام العمل والإقامة في المملكة»، مضيفاً: إن «الشباب السعودي يجب أن يتجه للعمل ويترك ثقافة العيب وبعض التقاليد الاجتماعية القديمة، والتحلي بشرف العمل والاجتهاد لتحقيق الطموحات وبناء وطنهم كما فعل الآباء والأجداد، حتى يساهم ذلك في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ومنع المليارات من الريالات التي تخرج من بلادنا من تحويل العمالة لأوطانها».
متابعة وتصحيح
ويرى عضو مجلس الشورى الدكتور عطا الله بن احمد أن «قرار الملك عبد الله بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة قرار مناسب، حتى لا تتعطل الكثير من المشاريع الاقتصادية والمنشآت التجارية ويعطي فرصة للمواطنين والعمالة الوافدة لدراسة أوضاعهم وتصحيحها كما يجب على العمالة السائبة أن ترجع إلى بلادها» مضيفاً: إن «الحمل الأكبر يقع على وزارة العمل في متابعة السوق ووضع العمالة الأجنبية في بلادنا ومتابعة قرار الملك عبد الله وإعداد الخطط واستخلاص النتائج المفيدة من القرار حتى يساهم ذلك في تنظيم سوق العمل ومعرفة الحجم الطبيعي للعمالة الوافدة والعمالة السعودية لوضع الدراسات المناسبة لدعم برامج السعودة في منشآت القطاع الخاص».
مراجعة الأنظمة
ويطالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشعيبي وزارة العمل ب»النظر في بعض الأنظمة الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية وذلك لمنع المتاجرة بفيز العمل وعدم منح المواطن التصرف بهذه الفيز، وذلك للأضرار الكبيرة التي تسبب فيها هذا النظام من خلال استقدام ملايين من العمالة الأجنبية والتي تصل للمملكة ولا تعمل عند الكفيل، حيث تضطر هذه العمالة للبحث عن فرص عمل أخرى في مكان آخر، وبأسعار بسيطة وزهيدة، مما يمنع المواطن من الحصول على الكثير من الوظائف، بسبب كثرة العمالة، ورخص رواتبها، إضافة إلى أن وزارة العمل يجب أن تراجع آليات ونظام نطاقات وتقيم المنشآت وفق نظام مناسب، حتى تتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تصحيح أوضاعها في سوق العمل».

منع الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تسببها العمالة الوافدة

«العمل»: سنطبق العقوبات بحق جميع المخالفين عقب انتهاء المهلة
أكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل ل «اليوم» ان هذه الحملة جاءت لتنفيذ عدد من البرامج التي تطبقها وزارة العمل لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الاقامة والعمالة السائبة الذين يأتون بتأشيرة عمرة، ثم لا يغادرون المملكة، ومن ضمنها برنامج نطاقات بكافة أنواعه، الذي سيساهم بشكل كبير في توطين الوظائف للسعوديين العاطلين. واضاف العنزي ان «قرار شن الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، جاء متماشيا مع قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تفتيش المنشآت الخدمية والقطاعات التجارية الاخرى، التي اسفرت عن وقوع الكثير من المخالفات في تلك القطاعات». وأشار العنزي إلى ان المهلة التي جاءت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين لتصحيح وتعديل أوضاع المخالفين باعطائهم مهلة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. وقال إن وزارة العمل ستطبق النظام بعد انتهاء المهلة، على جميع المخالفين الذين لم يبادروا بتعديل أوضاعهم، حيث ستطبق عليهم لائحة العقوبات لمخالفي نظام الاقامة، التي تنفذ بحقهم وفق البنود التي صدرت مؤخرا والتي بلغت 26 مخالفة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه «من الصعب قراءة النتائج الاولية لهذه الحملة وعن حجم الارقام لهذه العمالة المخالفة والسائبة، والتي سنفصح عنها خلال الاسابيع القادمة، منوها إلى ان «وزارة العمل تهيب بالجميع الاستفادة من توجيه خادم الحرمين الشريفين لتصحيح اوضاع هذه العمالة المخالفة».

البواردي: المقاولات والصيانة والنظافة أكبر القطاعات المتضررة
توقع الكاتب الاقتصادي خالد البواردي أنه قد يتم اللجوء للعمالة الهاربة في حال عدم توفر البديل بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر وقال أيضًا "إذا ما قامت وزارة العمل بتسهيل نقل الكفالة وتحسين أوضاع العمالة ليعملوا عند من يحتاجهم في مشاريعه ونشاطه، فإن الوضع سيكون أفضل للعملاء وللقطاع الخاص، أما فيما لو لم يتم ذلك وتم ترحيل العمالة ولم يتوفر بديل للقطاع الخاص، فإن المشاريع سوف تتعثر وسيضطر مرة أخرى إلى الاستعانة بالعمالة الهاربة. وعن الصورة التي ستكون عليها الأسواق والقطاعات والمنشآت لاستغلال الفرصة يقول البواردي "الصورة ستكون جيدة فيما لو تعاونت وزارة العمل وذلك بتسهيل نقل الكفالة وتحسين أوضاع العمالة أما في حال عدم توفر بديل فالصورة غير جيدة وتنبئ بمشاكل كثيرة وربما فشل المشروع". وعن تأثر القطاعات بهذه الحملة قال "جميع القطاعات قادرة على تحسين أوضاعها فيما لو تعاونت معه وزارة العمل وقطاع المقاولات والصيانة والنظافة سيكونون أكبر المتضررين لو لم يكن هناك تعاون".