أكد عدد من مسؤولي شركات الاستقدام والمختصون «أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، سيساهم في منح القطاع الخاص فرصة للتصحيح وسيكفل للجهات المختصة ضمان تطبيق القرار فور انتهاء المهلة، وأضافوا في حديث ل«عكاظ» «أن المهلة كافية لمن أراد التصحيح، والإجراءات المعمول بها في المملكة فيها من المرونة ما يكفى لمعالجة هذه الاختلالات في أوضاع العمالة المخالفة» وبينوا أن الشركات المتخصصة في الاستقدام قادرة على الإسهام لإنفاذ القرار من خلال مواجهة إشكاليات العمالة في المملكة وتنظيم السوق العمالية وتحويل السلبيات والقضايا العمالية والعشوائية التي يشهدها السوق في المملكة إلى سوق عمالي منظم قادر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بأسلوب راق وبحقوق وواجبات معلومة لدى كافة الأطراف ومتطابقة مع أنظمة العمل والإقامة. وأوضحوا «أن شركات الاستقدام ستساهم في مساعدة القطاع الخاص على تصحيح أوضاع العمالة لديها خلال الفترة المحددة، وعلى الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين مسؤولية في المساهمة في تصحيح وضع العمالة في المملكة، بما يكفل تجنب تأمين وظائف للعمالة المخالفة في المملكة. على القرشي أحد ملاك مكاتب الاستقدام أكد ل«عكاظ» أن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسام شرف لنا جميعا، وهذه المكرمة مقدرة من قائد الأمة، ويجب على القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال والمستثمرين والعمالة الاستفادة منها والبدء فورا في إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة، واعتبر القرشي أن الجهات المختصة عازمة كل العزم على إنهاء العمل المخالف لهذه الفئات من العمالة التي تعمل وفق شقين الأول عمالة مقيمة لا تعمل لدى كفلائها والفئة الثانية عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وتوقع أن الفئة الثانية ستشكل عائقا لتصحيح الأوضاع بنسبة 60 في المئة كون غالبية العمالة هم من المخالفين لأنظمة الإقامة». وأضاف أن المهلة التي منحت للقطاع الخاص وقطاع الأعمال جديرة بالاحترام والتقدير، وهي بلا شك رسالة من القيادة العليا بدعوة القطاع الخاص إلى المشاركة في تحمل المسؤولية تجاه الوطن ومقدراته والحفاظ على مكتسباته والمشاركة في تصحيح الوضع القائم، وأشار إلى أن انتهاء المهلة المحددة ب90 يوما كفيلة ببدء التطبيق الفعلي لملاحقة المخالفين عن طريق الحملات الأمنية والتفتيشية لضبط العمالة المخالفة لأنظمة العمل، ولا شك أن منح ثلاثة أشهر قرار إيجابي صوب تصحيح الوضع القائم حاليا ويصب في صالح المواطن والعامل وصاحب العمل، وهو يستهدف العمالة غير المرغوب فيها من المخالفين للأنظمة والتعليمات، وما كان ينبغي استمرار الوضع على ما هو عليه، لذا جاء قرار التصحيح مبنيا على منح الفرصة للراغبين وقطع الطريق أمام المشككين في جدوى قرار تصحيح أوضاع العمالة. وأضاف القرشي «أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في عودة العمالة الهاربة إلى كفلائهم هدفا في تصحيح أوضاعهم وحرصا منهم على الاستفادة من المهلة المحددة هربا من الوقوع في قبضة اللجان الأمنية ولجان وزارة العمل ووزارة التجارة التي ستباشر فور انتهاء المهلة ملاحقة المخالفين، وأوضح القرشي «أنه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من شركات الاستقدام التي لديها الإمكانيات والقدرات والصلاحيات للعمل على تصحيح أوضاع العمالة في السوق، وهى الآلية الصحيحة لتشغيل العمالة ومعتمدة في الدول المتقدمة». مطالبا بأن يكون تنظيم تصحيح أوضاع العمالة مرتبطا بإسناد المهام العمالية لشركات الاستقدام لتحقيق نتائج إيجابية على المدى القريب، مبينا أن ذلك سينعكس على توقف بيع التأشيرات في السوق السوداء والحد من تدفق العمالة السائبة في مناطق المملكة، وتوقف هروب العمالة، واختفاء العمالة التي لا تحمل إقامات نظامية». مشددا على أهمية تطبيق الحملات لملاحقة المخالفين للقرار فور انتهاء المهلة» واعتبر أن قرارات تصحيح أوضاع العمالة يواكبها توجه وزارة صوب منح الفرصة لشركات الاستقدام، خاصة أن شركات الاستقدام تشكل المستقبل الآمن للسوق العمالية في المملكة وفقا للائحة المنظمة لاستقدام العمالة للغير والاستقدام بهدف التأجير على أصحاب العمل. في حين أكد عبدالله الحربي المدير التنفيذي لأحد مكاتب الاستقدام «أن قرار منح المهلة لتصحيح أوضاع العمالة قرار مهم يعكس اهتمام القيادة العليا بدور القطاع الخاص وقطاع الأعمال ويؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ويشدد على منح مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإذا لم يتم ذلك ولم يتم التصحيح فستتم ملاحقة المخالفين «المشغلين» وضبط العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وإصدار العقوبات بحق الشركات المخالفة للقرار، وهذا التوجه يؤكد حرص الدولة على تنظيم السوق العمالية في المملكة لاعتبارات عدة أبرزها ضبط توطين الوظائف وتحقيق الفرص العادلة للشباب السعودي بما يكفل دخول الشركات ضمن النطاق الأخضر للنطاقات في تحقيق نسب السعودة، ووضع حد للتجاوزات العمالية التي تسببت في نشوء تجاوزات في النظام العمالي أثرت على الإنتاج وساهمت في خلق قضايا ونزاعات أمنية وخلافات عمالية وتجاوزات مالية وتسبب في تحمل الأسر أعباء تكاليف هروب العمالة، وأضاف «أن القرار صائب ويهدف إلى التنظيم وعلى شركات الاستقدام مسؤولية كبيرة ويجب أن تكون على القدر الكافي من المسؤولية بحيث يتم إسناد مهام الاستقدام لها ومنع الأفراد والمؤسسات الصغيرة من الاستقدام لضمان التزام العامل باللوائح والقواعد المنظمة للعمل لدى صاحب العمل، والتزام صاحب العمل بالحقوق والواجبات تجاه العامل، المتعلقة بتحديد أساليب العمل وأوقاته وفترات الإجازات، والتزام العامل بعدم القيام بأي عمل لدى صاحب العمل لا تقتضيه مهنته، وله كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات».
