40 بالمائة من طالبي استقدام العمالة يلجأون للسماسرة

كشف مستثمرن ومتعاملون في قطاع استقدام العمالة في المملكة وجود نسبة عالية تصل ل40 في المائة من طالبي الاستقدام يلجأون إلى سماسرة لتوفير عمالة مخالفة للعمل كسائقين لهم وعمالة في منازلهم وأن النسبة العظمى من العمالة التي يتمّ توفيرها من النساء الهاربات من كفلائهن أو المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.
وقال محمد أنور أحد مكاتب استقدام العمالة في جدة إن لجوء طالبي الاستقدام غير المرخّصين وتنامي ظاهرة سماسرة الاستقدام يعدّان أحد العوامل التي تساهم بشكل مباشر في حصول الأسر السعودية على عمالة من بعض الدول الآسيوية الأمر الذي تسبب في تكبّد خسائر كبيرة لمكاتب الاستقدام المعتمدة من الجهات المختصة.
وبيّن أنور ان العديد من المكاتب الرسمية بدت بالانسحاب تدريجيًا من السوق السعودي وبدت في ضخّ استثماراتها لقطاعاتٍ أخرى خاصة بعد توجّه وزارة العمل لمنح قيام شركات مساهمة مختصة في الاستقدام.
وأوضح ان بعض الأسر السعودية تعاني صعوبات من أجل الحصول على عاملة منزلية مع تأخر مكاتب الاستقدام في جلب العمالة المنزلية وبعد جهد كبير يواجه أرباب المنازل مشاكل هروب العمالة الأمر الذي يدفع بحسب رأي البعض إلى اللجوء للعمالة غير النظامية والتي تسوّقها بعض المكاتب. وتابع حديثه بأن 40 في المائة من طالبي الاستقدام يلجأون إلى سماسرة غير مرخّصين جهلًًا منهم بخطورة التعامل مع قطاع لا يمكن محاسبته في حال إخلاله بأي اتفاقيات مبرمة. ووضع انور حلولًا عاجلة لمشكلة هروب وتشغيل العمالة المخالفة، حيث إنه لن ينهي إلا امرين: وضع عقوبات رادعة على من يشغل الهاربين وعلى الهارب ووضع تنظيم لسرعة الحصول على العمالة لأوقاتٍ محددة كيوم او اسبوع او شهر او شهرين مع تنظيم للأجور وفقًا لنوع تلك المهن والخدمات بحيث تكون منطقية ومعقولة ترضي العامل وصاحب العمل.
من جهته قال المواطن أحمد الصالح عن استقدامه عاملة من الجنسية الآسيوية وهربت بعد شهر ورفض المكتب التعويض، فلولا وجود مشغّلين للعمالة الهاربة لما فكّرت في الهروب، وهؤلاء المشغلون مشتركون مع جميع أطراف الموضوع في ضياع حق المستقدم ماديًا وللقضاء على هذه الظاهرة يجب معرفة السبب بإيجاد حلول وأولها توحيد الاستقدام في شركات ليجد طالب العمالة حاجته بسعر تلك الجنسية لدى الشركة وليس لدى السماسرة في هذه الحالة تعلم الهاربة أنه سيجلب غيرها بنفس الراتب.
واشار الصالح الى أن الحل هو الاستقدام بواسطة شركات وإعطائهم حق البحث والتحرّي والقبض على الهاربة بموجب توقيع المستقدم على هذه الشروط والعلم بالنتائج قبل الوصول للمملكة أي أن الشركات تدير أمورها بنفسها حفاظًا على حقوقها وحقوق عملائها وأن تخرج الحكومة من هذه المتاهات المكلفة لخزانة الدولة وميزانية المواطن والمستفيد العصابات المشغّلة وأن ينحصر دور الحكومة على تنفيذ ما اتفق عليه بين الطرفين فقط. وبيّنت وزارة العمل سابقًا أن لائحة شركات الاستقدام لا تعدّ لاغية لعمل مكاتب الاستقدام، ومن حق مكاتب الاستقدام الاستمرار في عملها إذ إن اللائحة لا تلغيها ولا تجبرها على الانضمام إلى الشركات ولا تمنعها من الاستمرار في تقديم خدمات التوسّط باستقدام العمالة من الخارج. وأكدت إجابتها عن استفسارات المعترضين على اللائحة المنظمة لشركات الاستقدام. يُذكر أن وزارة العمل أعلنت بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسّط في استقدام العمالة المؤهلة علميًا أو مهنيًا، أو ممن هم من ذوي الخبرة.