التأمين وشركة موحدة لاحتواء ظاهرة هروب العاملات

وزارة العمل تجيب على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
أشير إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» المتضمن جملة استفسارات للمواطن نواف الحارثي حول قضية استقدام العاملات المنزليات وهروب عدد كبير منهن، وشروط مكاتب الاستقدام في دول الطرف الثاني، حيث تساءلتم عن دورنا في استشعار معاناة المستقدمين والحد منها من خلال استحداث فقرات ضامنة لحقوقهم في العقود وتعويضهم في حالات الهروب والامتناع عن العمل وغير ذلك مما ورد في السؤال.
أود بداية أن أشكركم على الاهتمام بهذا الشأن وحرصكم على معرفة دور الجهات ذات العلاقة، وأفيدكم بالآتي:
إن وزارة العمل استشعرت وما زالت تستشعر معاناة المستقدمين، ومن هنا فقد حرصت على تنظيم عقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية التي توقع بين أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية المرخص لهم من هذه الوزارة وبين المتعاملين معها من المواطنين، ووضعت لذلك نموذجا موحدا يحوي بنودا من شأنها حفظ حقوق المتعاملين مع هذه المكاتب حيال تصرفات العمالة المنزلية التي توسطوا في استقدامها للمواطن، يشمل تعويضهم لحالات الهروب والامتناع عن العمل والمثبت من جهات الاختصاص خلال فترة التجربة، وفضلا عن هذا فإن عقود العمل أيضا تحوي ما يتخذه كل طرف في حال إخلاله بعقد العمل على أن الإخلال بالالتزامات الواردة في عقد العمل كحالات الهروب والامتناع عن العمل قد يكون الدافع لها عدم التزام الطرف الثاني ببقية بنود العقد أو أسلوب التعامل مع العمالة المنزلية، فضلا عن مسؤولية المواطن في تشغيل العمالة المنزلية الهاربة. وقد بحثت هذه الوزارة الموضوع مع اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام الأهلية في مجلس الغرف وإمكانية إيجاد تأمين على حقوق صاحب العمل عند إخلال العمالة المنزلية بالعقد كحالات الهروب والامتناع عن العمل وعدم إكمال مدة العقد، وجار الآن عمل الضوابط لذلك مع شركة التأمين المختارة لذلك. أما بالنسبة لمبالغة الجانب الإندونيسي في رفع تكاليف أجور العمالة ووجود بدائل من جنسيات أخرى.. فإن لطالب الاستقدام الحرية في تحديد مصدر العمالة التي تم الموافقة له على استقدامها، ولا يوجد قيود بحصر الاستقدام للعمالة المنزلية أو غيرها على هذه الجنسية، حيث هناك العديد من المصادر الممكن الاستقدام منها، ومبالغة الجانب الإندونيسي في رفع التكاليف وأجور العاملات أمر عائد له وسوف ينعكس سلبا على الاستقدام من إندونيسيا؛ نتيجة لرفع تك التكاليف، وهذه الوزارة تحرص مع الوزارات المعنية الأخرى على توضيح الصورة للجهات الرسمية في الدول المرسلة التي تقوم برفع تكاليف الاستقدام، وأثر ذلك على الحد من الاستقدام منها، وما يمكن أن يصل إليه الأمر من أجل حفظ حقوق طالب الاستقدام. أما بالنسبة لمشروع الشركة أو شركات الاستقدام.. فقد رفعت الوزارة مشروع اللائحة الخاصة بذلك للمقام السامي والموضوع تحت النظر لدى ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
عبد الرحمن بن سعد البواردي
وكيل الوزارة للشؤون العمالية