أمام السجال القائم حول قضية العمالة في المملكة فإنني أرى ضرورة تشكيل لجنة دائمة من الجهات المختصة تتمتع بصلاحيات ملزمة لمعالجة القضية ولها فروع في مناطق المملكة. تكون مرجعيتها وزارة الداخلية وتصدر إعلاناً في بداية عملها يؤكد نصه إلى أنه: نظراً لوجود عمالة مكثفة في المملكة.. ولأهمية معالجة أوضاع هذه العمالة فقد تقرر التالي: أولاً: على جميع السفارات توجيه نداءات إلى رعاياها الذين لا يحملون اقامات نظامية بسرعة المغادرة خلال فترة أقصاها ( ). ثانياً: على المواطنين الذين يتسترون على المقيمين بطرق غير مشروعة من خلال تشغيلهم أو ايوائهم سرعة التخلص من ذلك خلال الفترة المشار إليها وإلاَّ سوف تطبق بحقهم العقوبات المحددة بعد انقضاء فترة المهلة. ثالثاً: كل مقيم لم يغادر خلال الفترة المعلن عنها سوف يتعرض للسجن لفترة لا تقل عن ( ) مع دفع غرامة قدرها ( ) وفي حال وجود من يحملون جوازات للحج أو العمرة عن طريق شركات متخصصة يتم تغريم هذه الشركات بغرامة مالية قدرها ( ) على الفرد الواحد مع تحمل الشركة مصاريف سفره إلى بلاده كما يتم تطبيق غرامة على من يأويهم وقدرها ( ) مع السجن لمدة ( ). رابعاً: سوف يتم انطلاق حملة مكثفة بعد انتهاء المهلة المشار إليها ولن تتوقف إلاَّ بعد القضاء على ظاهرة الاقامة غير المشروعة .. كما ان الحملة سوف تستمر بعد ذلك لمنع تكرار الظاهرة وذلك تحت اشراف اللجنة الأمنية المختصة. ويتم تكرار نشر هذا الاعلان وتكراره في مختلف وسائل الاعلام وإلصاقه في مختلف الأماكن بما في ذلك المراكز التجارية. ومواقع التجمعات بما في ذلك الجدران الخارجية لمداخل المساجد. الإعلان الثاني: نظراً لوجود مخالفة لنظام الاقامة وممارسة العمل عند الغير. أو من يحملون اقامات على كفالة ذويهم من المقيمين دون أن يكون مصرحاً لهم بالعمل من خلال تأشيرة استقدام. فإنه سوف يتم منع هذه الظاهرة كونها مخالفة لنظام الاقامة ومن ثم فإن اللجنة المختصة بمعالجة المخالفات تقرر التالي: أولاً: على الكفلاء والمكفولين تصحيح أوضاعهم خلال مدة أقصاها ( ). ثانياً: على المدارس الأهلية عدم تشغيل غير السعوديين وذلك اعتباراً من نهاية العام الدراسي الحالي. ثالثاً: على الكفلاء الذين انتهت حاجتهم للعمالة التي تم الاستقدام من أجلها ترحيلهم خلال الفترة المحددة في الاعلان. رابعاً: يمنع منعاً باتاً نقل الكفالة إلاَّ بعد فحص الجانب المهني من خلال الأوراق الثبوتية ودراسة مدى حاجة الكفيل الجديد للخدمة مع تعهد من الطرفين الأخيرين بعدم العمل لدى الغير أو العمل الخاص للعامل منفرداً في حكم العمالة السائبة. خامساً: لا يتم نقل الكفالة لأية مهنة يوجد مقابلها مواطنون سعوديون. وعلى طالب نقل الكفالة. أي صاحب العمل الجديد أن يحضر خطاباً من مكتب العمل والموارد البشرية يتضمن كل منهما عدم وجود سعوديين لمواصفات الوظيفة. سادساً: بعد انقضاء المهلة المحددة أعلاه. سوف تقوم اللجنة المختصة بإطلاق حملة مكثفة يتعرض خلالها الكفيل والمكفول للتوقيف مع غرامة مالية قدرها ( ) على العامل.. وعلى الكفيل قدرها ( ) مع تحمل الأخير نفقات سفر العامل لبلاده. وذلك تحت اشراف اللجنة الأمنية والعمالية المختصة. كما سوف يستمر عمل اللجنة بكل فروعها في مختلف مناطق المملكة دون توقف حتى يتم القضاء على ظاهرة المخالفة مع استمرار مراقبتها لعدم تكرار المخالفة. هنا انتهى الإعلان الأول والثاني الذي كنت وما زلت أتمنى أن يكون أو أن يتم العمل به تجاه قضية العمالة في المملكة قبل أن يتم تفعيل الحملة. وأن يكون الأخير بعد بث الجانب الإعلاني المتكرر ومشاركة وسائل الاعلام في محاربة ظاهرة التخلف والمخالفة. حيث يمكن أن تؤدي التوعية إلى نسبة عالية من المعالجة الذاتية والتخفيف من عبء تبعات الحملات الرسمية. على أن يكون ذلك من خلال فترتين.. تستهدف الأولى المقيمين بطريقة غير مشروعة والثانية للمقيمين. بمخالفات غير نظامية. مع ايقاف "منح" التأشيرات بقرار حازم. هكذا أردت اليوم أن أطرح المقترحات التي بدأتها بصيغة إعلانين منفصلين يؤديان في النهاية إلى القضاء على مشكلة العمالة وفتح باب السعودة في القطاع الخاص أمام الخريجين والخريجات من الداخل والخارج والحد من البطالة المتزايدة أمام عدم توطين الوظائف في كثير من مجالات العمل. وحماية أمن الوطن في جانبه الأول الخاص بالعمالة غير النظامية. كما أتمنى أن يكون ضمن اللجنة الخاصة بمعالجة القضية تمثيل دائم لهيئة حقوق الإنسان وذلك منعاً لأي تجاوزات قد تسيء لأحد من المعنيين بالتصحيح أو لسمعة المملكة التي سوف يحسب لها تفعيل المزيد من دورالممارسة الحقوقية للانسان أمام العالم . فهل نرى صيغة جديدة من هذه المنطلقات للمعالجة المنظمة والدائمة ؟. [email protected] Twitter:@NasserALShehry
