لماذا التشدد في نقل الكفالات؟!

تقوم جهات الاختصاص بعملية تسوية وتصحيح لاوضاع بعض المتخلفين عن طريق منحهم اقامات نظامية رسمية بعد توفير كفيل للعامل المتخلف، ويكون هدف العملية ان يصبح المتخلف الذي لا يعرف له اسم ولاعنوان ولاهوية مقيماً اقامة نظامية، يمكنه من خلالها العمل والتحرك في وضح النهار، وهي عملية جيدة تصب في مصلحة الوطن امنيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا، ولكن الملاحظ ان هناك عملية تسوية من نوع اخر وهي عملية نقل الكفالات للعمال من كفيل مستغنٍ عن خدماتهم الى كفيل يحتاجهم في أعماله وهذه العملية لا تتم بالمرونة الكافية بل يجد الكفيل الاول والجديد امامهما العديد من العقبات والصعوبات والاجراءات البيروقراطية التي تجعل عملية نقل الكفالة من كفيل الى كفيل صعبة، واذا حصل هذا فسيصبح العامل النظامي الراغب في نقل كفالته بموافقة كفيله الى كفيل اخر، عاملاً غير نظامي ! فإما ان يضطر للعمل بصورة غير نظامية لدى كفيل اخر غير كفيله او انه يترك اقامته بلا تجديد لفترات عديدة لعدم قدرته على تجديدها، بسبب عدم وجود عمل يكلفه به كفيله الأساسي أو يصبح حراً طليقاً يبحث عن رزقه في الشوارع وتحت الكباري، عارضا خدماته على من احتاجها من العامة وفي جميع ما تقدم ذكره من حالات وفي غيرها يصبح مثل هذا العامل في نظر جهات الاختصاص مخالفا لنظام الاقامة مع ان الحل البسيط العملي كان ينبغي بتسهيل عملية نقل الكفالة بين كفيل واخر، وذلك للاسباب التالية:
اولاً: ان يكون الكفيل الأصيل قد اعطي عدة تأشيرات لجلب عمالة للقيام بتنفيذ مناقصة معينة، فاذا انتهت المناقصة واراد عمل مخالصة لهم عن طريق الاتفاق مع كفيل اخر لنقل كفالتهم لعدم قدرته على تحمل مالهم عليه من حقوق، عن طريق عمل مخالصة ودية بينهم وبين الكفيل الجديد، وانه سوف يستفيد منهم كعمال جاهزين للعمل، بدل من ان يستقدم عمالاً جددا، فما المانع الذي يمنع جهات الاختصاص من الموافقة على هذا النوع من التصحيح الذي لا يوصل الى اقامة غير نظامية.
ثانيا: ان يكون الكفيل قد استقدم عمالا دون ان يكون لديه عمل حقيقي، فإن لم يصحح وضعهم فإنه سيتركهم يسرحون ويمرحون في الهواء الطلق وهم تحت كفالته، او يتحايل على النظام ويعلن عن هروبهم تخلصا من المسؤولية في حالة القبض عليهم يعملون لدى الغير.
ففي هذه الحالة يكون تسهيل نقل كفالة امثال هؤلاء الى كفيل اخر فاعتبار الجهاز المختص امام امر واقع، ثم محاسبة الذي استقدمهم بحرمانه الاستقدام او التشديد عليه بحيث لا يعطى تأشيرات الا اذا اثبت في المرة الثانية ان لديه اعمالا تحتاج الى عمالة مستقدمة.
واخيرا فإن التشديد القائم وغير المبرر من قبل مكاتب العمل في عملية نقل الكفالات لم تؤدِ الى اي نتيجة ايجابية ولا العمال الزائدون عن حاجة كفيلهم قد رحلوا أو رُحلوا ولا الكفيل الاخر المحتاج الى خدماتهم قد استفاد منهم بنقل كفالتهم اليه، بل انه يحتاج هو الاخر الى استقدام عمالة لصالحه من الخارج فيزداد ويتراكم عدد العمالة الوافدة لتصل الى عدة ملايين لاستطاعت جهة الاختصاص مجتمعة وضع حد للعمالة المتسيبة التي تبدأ نظامية وتنتهي الى وضع تصبح فيه مخالفة الى كل الانظمة بل ومتخلفة، ولم يؤدِ التشدد في نقل الكفالة الا الى زيادة الاعباء على مكاتب العمل بين الكفلاء الذين يعجزون عن تسديد مكفوليهم ، وبين اولئك العمال الذي يشكون من عدم صرف اجورهم الشهرية ناهيك عن حقوقهم، كل هذه المشاكل وغيرها كان يمكن تسويتها كلها او بعضها على الاقل، عن طريق تسهيل عملية نقل الكفالة للكفيل الجاد! بدل تحولها الى قضايا عمالية تمكث في مكاتب العمل على اساس حل ودي فإن لم يتحقق ذلك حولت الى اللجان الابتدائية ومن ثم الى اللجنة العليا وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج الى جلسات وجلسات وربما تكون المحصلة الأخيرة بعد شهور عديدة قرارات لا تنفذ مما يؤكد ان التشدد والتعقيد في نقل الكفالات له اثار سلبية عديدة بينما تسهيل العملية له ثمرات يانعة منها تقليل عدد القضايا العمالية التي قد يكون من ضمن الحل الودي بين الكفيل والعامل هو نقل الكفالة! فلماذا لا نقطف هذه الثمرة، ونخفف على مكاتب العمل؟