خفض بنك إنكلترا الخميس معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، في محاولة لدعم اقتصاد يعاني من تباطؤ ولمواجهة المخاطر المرتبطة بالتعرفات الجمركية الأميركية. وقال محافظ البنك أندرو بيلي في تصريحات مرفقة بتقرير السياسة النقدية "لقد دُرس هذا القرار بعناية"، مشددا على أن أسعار الفائدة "ما زالت تتخذ مسارا تنازليا". وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان "من المهم ألا نُخفض سعر الفائدة الرئيسي بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط". بعد فترة من الثبات في حزيران/يونيو، توقع المحللون هذا الخفض إلى حدّ كبير، وهو الخامس منذ بدء دورة التيسير النقدي للبنك المركزي البريطاني في آب/أغسطس 2024. وعبرت وزيرة المال راشيل ريفز عن ترحيبها بهذا القرار، قائلة إنه "مرحب به للغاية" وسيسهم في "خفض تكلفة القروض" للأفراد والشركات. ويواجه بنك إنكلترا وضعا معقدا، إذ ارتفعت أسعار الاستهلاك بشكل غير متوقع في حزيران/يونيو إلى 3,6% على أساس سنوي، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها التي تجاوزت 11% في أواخر 2022. في المقابل، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في أيار/مايو، فيما وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، في مؤشر الى تباطؤ سوق العمل، متأثرا بزيادة مساهمات أصحاب العمل التي قررتها الحكومة العمالية. ولم يرفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للعام 2025 سوى في شكل طفيف، لتصل إلى 1,25% مقارنة ب1% في أيار/مايو، بينما أبقى على توقعاته للعام 2026 عند 1,25%. ورغم الاتفاق الذي أُبرم أواخر حزيران/يونيو مع واشنطن للحد من التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معظم المنتجات البريطانية إلى 10%، يظل الاقتصاد البريطاني، المفتوح والمندمج بقوة، عرضة لهذه الرسوم الإضافية بعدما دخلت دفعة جديدة منها حيز التنفيذ الخميس. وأشار البنك في تقريره إلى أن التأثير المباشر لهذه الرسوم "أقل حدة مما كان متوقعا، لكن عدم اليقين العام المرتبط بالتعرفات الجمركية لا يزال يؤثر على الثقة"، معتمدا على تقارير من شركات بريطانية. وقرابة الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العملة البريطانية بنسبة 0,50% مقابل الدولار الأميركي، لتصل إلى 1,3425 دولار للجنيه الإسترليني. ويتوقع بنك إنكلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4% في أيلول/سبتمبر، قبل أن يبدأ بالتراجع نحو الهدف المحدد عند 2% في الربع الثاني من العام 2027.