معدل الفائدة يرتفع ربع نقطة إلى 3.5 في المئة . الدولار يهوي أمام العملات الرئيسة بعد خيبة المتعاملين من تقرير مجلس الاحتياط الفيديرالي

حقق الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في خمسة أسابيع في مقابل الدولار أمس، في أعقاب بيان مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي، الذي جاء"اقل تشدداً من توقعات السوق له"، ما أدى إلى تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسة.
وأضاف محللون ماليون ان"الإسترليني استمد دعماً من بيانات التجارة البريطانية التي جاءت افضل من المتوقع، منعشة معنويات السوق تجاهه".
ودعم الإسترليني أيضاً تقرير بنك إنكلترا المركزي الفصلي عن التضخم الذي صدر أمس، وأشار إلى ان"توقعات النمو الاقتصادي في بريطانيا تراجعت قليلاً في المدة الأخيرة، لكنها ستعود فترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع حيث سيتجاوز النمو 3 في المئة بقليل بعد عامين، في حين حقق معدل التضخم المستوى المستهدف وهو 2 في المئة".
وتوقع التقرير ان"يتخطى معدل التضخم حاجز الاثنين في المئة في الأشهر المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكنه سيعود فينخفض لاحقاً ثم يرتفع مجدداً في غضون سنتين".
وارتاحت الأسواق لهذه التوقعات، كونها أشارت إلى عدم لجوء المصرف البريطاني إلى خفض سعر الفائدة مجدداً في المستقبل القريب.
وبلغ الجنيه في التداولات الصباحية 1.7970 دولار مرتفعاً 0.5 في المئة، كما ارتفع 0.2 في المئة في مقابل اليورو ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 69.05 بنس لليورو.
ومن ناحية أخرى، انخفض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهرين في مقابل اليورو والفرنك السويسري، كما انخفض بنسبة واحد في المئة أمام الين الياباني. إذ بلغ سعر الدولار في التداولات الصباحية 1.2535 فرنك سويسري، منخفضاً نحو نصف نقطة مئوية عن اليوم السابق، حيث سجل أدنى مستوى منذ العاشر من حزيران يونيو عند 1.2519 فرنك. وانخفض أمام اليورو إلى 1.2405 دولار لليورو مسجلاً أدنى مستوى منذ 31 أيار مايو، كما تراجع إلى 110.84 ين للدولار بفضل انتعاش الأسهم اليابانية جراء مؤشرات جيدة لمستقبل الاقتصاد الياباني.
تقرير مجلس الاحتياط الفيديرالي
قررت"لجنة وضع السياسات النقدية"، التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، رفع معدل الفائدة الأساس مقدار ربع نقطة في المئة إلى 3.5 في المئة، للمرة العاشرة على التوالي منذ حزيران يونيو 2004. وأشار أعضاء اللجنة إلى انهم"يرجحون إمكان حدوث زيادات أخرى في معدلات الفائدة مستقبلاً".
واعتبروا في بيان ان"السياسة النقدية الحالية تبقى ملائمة في ضوء النمو النشيط في الإنتاجية، لكن لا تزال الضغوط باتجاه التضخم مرتفعة على رغم ان معدلات التضخم الأساسية تبقى متدنية. لذلك، فإن مجلس الاحتياط على استعداد لمتابعة رفع معدل الفائدة بنسبة ربع في المئة مستقبلاً".
كما رفعت اللجنة"معدل الحسم"، وهو معدل الفائدة الذي يتقاضاه مجلس الاحتياط من المصارف على القروض المسائية، إلى 4.5 في المئة.