وزير العمل: قرار «التصحيح» فرصة لتحسين أوضاع شركات النطاق الأحمر

عدد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، فوائد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح المخالفين للأنظمة مهلة لتصحيح أوضاعهم، إذ إنها ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، ما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.
وأشار إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق على زيادة نسب التوطين، حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها؛ تفادياً للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، مؤكداً أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيسهمان في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظامية لهم في السوق.
وعد وزير العمل في تصريح صحفي أمس، المهلة فرصة مواتية للجادين، وقال «لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المتبعة في المملكة»، مؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع للمخالفين. وشدد على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء.
وقال وزير العمل إن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد.
وفيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة 39 من نظام العمل، قال إن أصل المادة موجود لم يتغير «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.» وإن التعديل الذي طال المادة 39 تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة 39 نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً .
وأضاف « إن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أرض المملكة ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد».
جوازات حائل: توجيه خادم الحرمين لم يصلنا رسمياً
قال المتحدث الإعلامي في جوازات منطقة حائل النقيب ماجد حمود العبيد، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم لم يصل بشكل رسمي إلى جوازات حائل، مؤكداً أنه حال وصوله سيتم النظر في التعليمات ومعالم استراتيجية المهلة المحددة. وأوضح في تصريحات ل»الشرق» أن جوازات المنطقة ألقت القبض على عديد من مخالفي نظام الإقامة من جنسيات مختلفة في حائل خلال الأيام الماضية، إذ تبين أنهم لا يحملون إقامات نظامية أو يعملون عند غير كفلائهم أو يعملون بمهنة غير مطابقة لإقاماتهم، وذلك عقب تكثيف أفراد الجوازات جولاتهم التفتيشية على المحلات والأسواق التجارية والمشاريع الزراعية والمقاولين، وقد أحيلوا جميعاً إلى إدارة الوافدين في المنطقة لاستكمال إجراءاتهم، مؤكدا أنه خلال اليومين القادمين ستُصدر جوازات حائل إحصائية بالعدد الكلي ونوعية المهن. وأضاف أن جوازات حائل، وبناءً على توجيهات مديرها العام، قامت بحملاتها المكثّفة في عدد من أحياء وضواحي ومدن حائل، مثمناً الدور الذي يقوم به ضباط وأفراد الجوازات في هذا الجانب، ودعا كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجوازات والإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة.
«الوطنية للتدريب»: توجيه خادم الحرمين يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والعمالة الوافدة
وصفت اللجنة الوطنية للتدريب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بالقرار الإيجابي والحكيم الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي مصلحة العمالة الوافدة، حيث إنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب المهندس عبدالعزيز العواد في تصريح صحفي أمس، أن قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها يعد أمراً إيجابياً، حيث سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة وأنه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق، مشيراً أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحقق الاستقرار في السوق.
واعتبر العواد قرار وزارة العمل بقصر عمل العامل الذي تم استقدامه على صاحب العمل الذي أجرى توقيع العقد معه واستقدمه قراراً صحيحاً ويصب في صالح السوق السعودي ويسهم في ضبط آلية العمل فيه، كما أنه أداة مهمة جداً للقضاء على مشكلة التستر التجاري التي باتت واضحة في عديد من الأنشطة، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من القرار مقارنة بالمنشآت الكبيرة التي تأثرت هي أيضاً ولكن بنسب متفاوتة. وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب أن كثيراً من المدارس الحديثة التي هي في طور التقديم لتأشيرات العاملين، أو في انتظار وصولهم، هي من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عاملين ليسوا على كفالاتها، خاصة من أقارب الوافدين العاملين في السعودية والمؤهلين للقيام بتلك المهام، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذاً على العمالة الوافدة المخالفة من حيث عدم العمل لدى الكفيل؛ إذ إنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 50 % من العمالة بشكل غير نظامي.
ولفت العواد إلى أن المعالجة التي تقوم بها حكومة المملكة في الوقت الحالي جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، حيث بات من الضروري تصحيحها بشكل جذري.
رغم توجيه الملك.. «حرس الحدود» يتمسَّك بمنع دخول العمالة إلى ميناء جدة
تمسَّكَت إدارة حرس الحدود بميناء جدة أمس بمنع دخول العمالة الأجنبية التي تعمل في الشركات العاملة داخل ميناء جدة الإسلامي وليست على كفالتها، وذلك على الرغم من صدور توجيه ملكي بمنح العمالة المُخالفة مهلةً لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر.
وشدَّدَ الناطق الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، العقيد بحري صالح الشهري، على تمسك قيادة حرس الحدود بالميناء بمنع دخول العمالة التي ليست على كفالة أصحابها.
وأشار إلى وجود عدد من الشركات التي عدَّلَت وضعها بضم عدد من العمال على كفالتها، فيما لم يصحح آخرون أوضاعهم ويريدون مزاحمة النظاميين.
إلى ذلك، أوضح عدد من المستثمرين ومديري المحطات أنَّ التوجيه الملكي ليس حلاً نهائياً للأزمة، مؤكِّدين أنَّ الحل يكمن في القضاء على مسببات تلك الأزمة.
وبيَّنوا أنَّ حاجتهم لتلك العمالة ليس فقط بسبب زيادة أعداد الحاويات، بل إنَّ كثيراً من الحاويات تأتي معبَّأةً بطريقة سيئة للغاية يستحيل معها التفريغ إلا بوجود عدد من العمالة، لافتين إلى أنَّهم خاطبوا التجار والغرفة التجارية لمنع التعبئة بهذه الطريقة التي تحتاج إلى عمالة.
وقال مصدر بميناء جدة الإسلامي، إنَّ عملية التخزين داخل الحاوية دون معرفة أساليب التغليف البلاستيكي يؤدي في أغلب الأحيان إلى تلف البضائع أو سرقتها.
وأضاف «هناك مجموعة قليلة من التجار يورِّدون حاويتين أو خمسة حاويات شهرياً، ويستخدمون هذه الطريقة الطريقة في التخزين، ما يضطرنا إلى الاستعانة بحوالي 1200 عامل بدلاً من 300 أو 200 لكل محطة حاويات».
وحول الإجراءات التي اتُّخِذَت لمنع هذه الفئة من التجار، أوضح المصدر أنَّ الميناءَ يفرضُ غراماتٍ تتراوح ما بين 350 ريالاً و720 ريالاً على الحاوية، إلا أنَّها لا تُعتَبر عقوبةً رادعةً؛ إذ يقومون بدفعها وتكرار العملية مرةً أخرى.