أعرب وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عن شكره لخادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيهه وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب العمل والعمال المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل. وأكد أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وشدد على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا 6 سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء. وأوضح أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، والقدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأشار الى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، كما أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير الشرعية لهم في السوق. وشدد فقيه على أن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة لدى المخالفين، وليسو في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد. وأكد أن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد ساهم في مسيرة التنمية، لكنها تؤكد أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام الأنظمة المرعية في البلاد. وأهاب وزير العمل بأصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع.
