«وزير العمل»: مهلة خادم الحرمين للمخالفين لنظام العمل فرصة ل «تصحيح أوضاعهم»

أكد وزير العمل عادل فقيه أن المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء فرصة للعاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة.
وشدد الوزير فقيه في تصريح صحافي على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء.
وأوضح وزير العمل أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، إذ ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، والاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الإستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الإستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.
وأشار معاليه إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، مؤكداً أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظاميه لهم في السوق.
وقال وزير العمل "إن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد".
وفيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة 39 من نظام العمل، قال فقيه " إن أصل المادة موجود لم يتغير: (لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وإن التعديل الذي طال المادة المذكورة تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة 39 نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً " .
وقال وزير العمل " إن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أرض المملكة ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد " .
وأهاب وزير العمل في ختام تصريحه بإصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشداً الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.