رفع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهه بإعطاء فرصة للعاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم . وأكد معاليه أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة . وشدد معاليه في تصريح صحفي على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء. وأوضح معاليه أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأشار معاليه إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، مؤكداً أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظاميه لهم في السوق. وقال وزير العمل "إن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد ". وفيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة (39) من نظام العمل، قال معاليه " إن أصل المادة موجود لم يتغير: (لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وإن التعديل الذي طال المادة (39) تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة (39) نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً " . وأضاف معاليه يقول " إن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أرض المملكة ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد " . وأهاب وزير العمل في ختام تصريحه بإصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشداً الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.
