محال تجارية تغلق أبوابها .. ودعوات للمواطنين باقتناص فرص العمل الحر

مع انطلاق الحملات التفتيشية لضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل في المملكة

- شالح الظفيري - علي بلال / تصوير - حسين الدوسري:
رصدت «الجزيرة» خلال جولة قامت بها صباح أمس في عدد من أحياء مدينة الرياض إغلاق عدد من المحال التجارية والمطاعم والأدوات الصحية والسباكة والمغاسل وورش السيارات، بعد انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل الذي أعلنته وزارة الداخلية ووزارة العمل خلال مؤتمر صحفي، عُقد مساء أمس الأول، والشروع في حملات تفتيشية لملاحقة المخالفين.
من جهة اخرى دعا مختصون ورجال أعمال المواطنين إلى اقتناص فرص العمل الحر التي ستتوافر بكثافة خلال الفترة المقبلة بعد تصحيح أوضاع سوق العمل في المملكة.
وقال محمد آل صقر رئيس مجلس إدارة مجموعة ريادة المستثمر في الموارد البشرية: إن على رجال الأعمال والشباب الطموح اقتناص الفرصة الحالية الناتجة عن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، بالدخول في العمل بالقطاع الخاص وتركيز الجهود في هذا المضمار وخوض غمار التجربة التي وصفها بالثرية وذات المردود المالي والمعنوي الكبيرين. وقال آل صقر إن على رجال الأعمال التركيز خلال الفترة المقبلة على العنصر الوطني وتدريبه وتشغيله كبديل جيد للعناصر العاملة الأجنبية، وذلك من خلال خلق بيئة تتناسب مع معطيات التنافسية التي أفرزتها الحملة التصحيحية لسوق العمل التي تصب بدورها في صالح الوطن واقتصاده وإنسانه. وأضاف: يجب أن يعي رجال الأعمال أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في قواعد سوق العمل، حيث إن من لا يوفر بيئة عمل مناسبة فإنه سيخسر الكثير الذي قد لا يعوض بسهولة، لافتا إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالشكل الجيد وتحفيزها ماديا ومعنويا هو الاستثمار الباقي، الذي من شأنه أن يسد النقص الذي سيخلفه تصحيح أوضاع العمال خلال المرحلة المقبلة. كما طالب آل صقر الشباب السعودي بأن يشمروا عن سواعدهم ويثبتوا قدرتهم على خوض غمار الأعمال والنجاح فيها، حيث إن السوق واعد وما زال بكرا في كثير من قطاعاته الحيوية ذات المردود الجيد ومنها قطاع التجزئة والمقاولات، التي ستشهد خروج عدد كبير من الأيدي العاملة الوافدة التي شكلت بدورها عبئا على هذه القطاعات، من خلال أوجه التستر الكثيرة التي سادت أعمالها، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لرؤوس الأموال ومستثمريها، الأمر الذي أضر بالاقتصاد الوطني وجعله لقمة سائغة لهؤلاء.
من جانبه طالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد العزيز العجلان وزارة العمل بأن تتعاون مع القطاع الخاص حتى لا يتعرض القطاع إلى أزمات تتسبب في نقص حجم الأيدي العاملة وبالتالي رفع الأسعار. وقال العجلان في حديثه ل «الجزيرة» ان على وزارة العمل مواصلة عملية التصحيح مصحوبة في الوقت نفسه باستمرار الاستثناءات لأن هذه الأخطاء دامت لأكثر من ثلاثة عقود ولا يمكن أن تنتهي بين عشية وضحاها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب وعيا كافيا وإدراكا عميقا للسلبيات العديدة الناتجة عن هذه الحملة خصوصا في ظل بيروقراطية العديد من القطاعات الأخرى، مثل الصحة والتعليم والإسكان والمرور التي يتحمل المواطن الكثير منها. ودعا العجلان وزارة العمل إلى التفريق بين احتياجات القطاعات واحتياج كل قطاع والتعامل معه بجدية فقطاعي التجزئة والتشييد والبناء سوف يتعرضان لنقص شديد في أعداد الأيدي العاملة، وذلك لما تشهده المملكة من تطوير شامل ومتنام في البنية التحتية، من خلال المشروعات الضخمة القائمة حالياً أو المشروعات المستقبلية، ومنها مشروعات وزارة الإسكان كمشروع «أرض وقرض»، وبالتالي سوف يكون هناك تأثير على تلك المشروعات من حيث نقص وارتفاع الأسعار.
وأضاف العجلان: المخاوف الحالية ناتجة عن التضخم في الأسعار الذي ستشهده المرحلة القادمة، مؤكدا ان التضخم قادم لا محالة بعد التصحيح التي ستشكل عبئا كبيرا على المواطن، لذا يجب علينا جميعا أن نتحد في القطاعين الحكومي والخاص لوضع الحلول للمرحلة القادمة وتخفيف العبء على المواطن من خلال مراجعة شاملة لكل أنواع الرسوم وذلك من أجل أمن الوطن ومصلحة المواطن. واستدرك العجلان: إن وزارة العمل مشكورة قادت هذه المرحلة بكل سلاسة وبعد نظر إلا أنها مطالبة في الوقت نفسه بتقييم مرحلة ما بعد التصحيح وتحديد السلبيات الناتجة عنه، ووضع الحلول والضوابط التي تحد من انعكاساتها المرحلية على المواطن بشكل مباشر وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
«الجزيرة» رصدت المحال المغلقة في شارع حي الصحافة شمال العاصمة والعقيق والربيع والنخيل والياسمين، وكذلك الهدوء الحذر من العمالة المخالفة التي كانت تعمل ولم ترغب في تصحيح أوضاعها، ومن آخرين لم تسعفهم المهلة بتصحيح أوضاعهم.
وقد سجلت «الجزيرة» خلو المحال من العمالة الوافدة مع بدء تنفيذ الحملات التفتيشية من قِبل وزارة الداخلية والجوازات على العمالة المخالفة، بعد أن كانت تكتظ بالزبائن يومياً من الصباح الباكر، وكذلك السيارات التي كانت تنقلهم إلى مناطق مختلفة. وكشفت مصادر ل«الجزيرة» انطلاق الحملة التفتيشية بالعاصمة الرياض من بعد فجر الثلاثاء؛ إذ تقود شرطة العاصمة الحملات على عدد من المواقع بالرياض بمشاركة جهات أمنية عدة وجهات مساندة، بعد الانتهاء من تجهيز مواقع إيقاف المخالفين والمتورطين بتمكين المخالفين، فيما سيتم تطبيق الغرامات المالية والسجن على المخالفين، وكذلك سيتم تطبيق الحالتين في حالة تكرار المخالفة، وتتضاعف الغرامات بحجم المخالفات.