«العمل»: فرق التفتيش متأهبة للانطلاق بعد انقضاء «التصحيح»

أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة شكلت فرق تفتيش مدربة ومؤهلة للبدء في ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والعمال في السعودية، ابتداء من غرة محرم العام المقبل.
وأشار الدكتور عبدالله أبوثنين إلى أنه تم تفويض هذه الفرق بكامل عمليات التفتيش والضبط، وتضم كل فرقة على الأقل اثنين من المفتشين من ذوي الخبرة، إضافة إلى المساندة الأمنية في بعض المواقع وأعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت، لافتاً إلى أن ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الشوارع والميادين من اختصاص وزارة الداخلية وهي الشريك الرئيس لوزارة العمل في تنفيذ الحملة.
وقال أبوثنين خلال ورشة عمل «خطة عمل الحملات التفتيشية بعد المهلة» والتي عقدتها الوزارة في مبناها بالرياض أمس: إن المهلة التصحيحية ستنتهي آخر ذي الحجة الجاري، مضيفاً: «ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين».
ورأى أن المهلة التي امتدت ستة أشهر كانت كافية للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم من خلال مراجعة مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.
وجاءت الورشة التي انطلقت أعمالها في حضور مديري مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة وعدد من مفتشي الوزارة لمناقشة خطة حملات التفتيش بعد المهلة التصحيحية وبحث وإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاقها.
وأكد أبوثنين أن فرق التفتيش ستعمل على متابعة وضبط المخالفين في أماكن عملهم ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات في حق المخالفين وستشمل جولات التفتيش جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، للوصول إلى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو تنظيم سوق العمل وإتاحة مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. وجدّد وكيل وزارة العمل الدعوة للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة المسارعة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة والتي لم يتبقَ منها سوى أسبوعين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستفادة من الإعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم.
يذكر أن الوزارة ستعقد ورشة عمل أخرى قبل انطلاق حملات التفتيش مباشرة لمديري المكاتب من جميع المناطق لمراجعة الخطة وتأكيد آليات التنفيذ بهدف تحقيق الغايات المنشودة من الحملات.