عمالة قطاع المقاولات في رؤية 2030

مع استشراف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني يبرز قطاع المقاولات كأحد أهم القطاعات، التي تسهم في تنفيذ مشروعات الرؤية وتحقيق أهدافها النهائية، وذلك يتطلب بدوره إعادة رسم استراتيجيات العمل بصورة تتفاعل مع معطيات الواقع الجديد، فنحن بحاجة الى تطوير أنظمة العمل وتصنيف المقاولين حتى تحدث تهيئة أكثر لاستيعاب التغيرات ومواكبة التطلعات للنمو والعمل المتواصل من أجل الإيفاء باستحقاقات التحول المنشود.
تصنيف المقاولين بمنهج علمي وعملي أول وأهم عمليات تنظيم القطاع ودفعه الى الأمام، فالمتوقع تنفيذ مشروعات كبيرة ومتعددة، ولا بد أن يتأهل لذلك نخبة المقاولين الذين يملكون الحلول والقدرات الاستثمارية، خاصة أننا نتوقع حالة تنافسية شديدة حتى مع مقاولين أجانب في إطار تقديمهم عروضا من الصعوبة تجاوزها ما يضع المقاول المحلي على المحك بالارتقاء بقدراته، لأنه طالما كانت هناك مساحة لاستثمار أجنبي يخدم النمو فمن الممكن أن ينافس، وبالتالي من المهم أن يستعد المستثمر الوطني سواء في قطاع المقاولات أو غيره، لأن يكون قابلا للعمل وتنفيذ المشاريع باحترافية وكفاءة وجودة عالية.
العامل الأبرز والمهم أيضا هو توفير العمالة، التي تعتبر العصب الرئيس لعمليات وأنشطة قطاع المقاولات واستثماراته، وهي في تقديري أحد أكثر الحالات التي تتطلب استثناءات في أنظمة العمل، لأن المقاولات توظف عمالة حرفية لا تتوافر بحسب مطلوبات التوطين وحتى لا تتوقف المشاريع أو تتباطأ، فمن الضروري أن تحدث استثناءات واقعية في توفير هذه العمالة في مختلف الأنشطة التي ينفذها المقاولون، لأنها ستتوسع حتما مع بدء تطبيقات البرنامج وانطلاق مشاريع الرؤية بما يستدعي الحاجة لمزيد من العمالة، التي لا يوفرها السوق المحلي من الكوادر الوطنية، فضلا عن أن الحرفية مهمة للعمل في الأوقات المحددة بحسب العقود وبأفضل معايير الجودة.
عمالة قطاع المقاولات من القضايا الاستراتيجية في أنشطة استثمارات المقاولات، ولا بد أن يحدث تنسيق بين القطاع ووزارة العمل في هذا الجانب، بحيث يتم ترتيب نظام دقيق وعملي يتمتع بكل المرونة الضرورية واللازمة لضمان استمرار المقاولين في تنفيذ المشاريع، التي ما أن تنطلق فلن تتوقف ولا يمكن لها ذلك، لأن الرؤية وبرنامج التحول الوطني بمثابة قطار لن يتوقف إلا في محطته النهائية بتحقيق كامل المنجزات، التي تم استهدافها في المحاور التنموية، ما يضعنا أمام حقائق لا يمكن التعامل معها بغير الواقعية والحلول المبتكرة، التي تتجاوز الصعوبات أو أي تعثر محتمل في عمليات التنفيذ، أي أن نتحسب لكل طارئ أو احتمالات تبطئ عجلة النمو.