أكد مستثمرون في قطاع المقاولات أن ظاهرة التعثر في السوق محدودة، لا تتعدى نسبة ال10% مقابل ما تم إنجازه من مشروعات نفخر بها من طرقات ومصانع وجامعات ومدارس ومجمعات تجارية. وأوضحوا خلال ندوة نظّمتها «اليوم» أن مصطلح التعثر لا ينبغي أن يتوجه للمقاول المتعثر، وإنما للمشروع المتعثر، فقد يحدث أن مقاولا ما يتعثر في مشروع، لكنه يسير بصورة سليمة في مشروع آخر، مما يعني أن للتعثر عوامل وأسبابا، من بينها المقاول، إذ يوجد استشاري متعثر، ومالك متعثر كما يوجد مقاول متعثر. وأكدوا أن المقاول يبحث عن الربح، ويسعى لتحقيق الجودة حفاظا على سمعته، لذلك فهو المتضرر الأكبر من حالة التعثر، بالمقارنة مع المالك، والاستشاري، وقد يلعب المالك والاستشاري دورا في التعثر، ولكن من يتحمل المسؤولية في الغالب هو المقاول نفسه. وطالبوا خلال عرضهم واقع سوق المقاولات بدور أكبر للبنوك، مقترحين شراكة حقيقية لها في المشاريع.. وشددوا على أن حالات التعثر (وهي محدودة كما سبق القول) تطال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما لا تطال الشركات الكبيرة لوجود الامكانيات لديها. وأبدوا تفاؤلا بالمستقبل، اعتمادا على معطيات سوق المقاولات. وذكر المشاركون أن السوق السعودي كبير، لديه مشاريع تقدر بحوالي 680 مليار دولار، وبلادنا يمكن أن تعمل لمدة ثلاث سنوات بدون مشاريع جديدة، لو تمت المراجعة والصياغة، وبلادنا ولله الحمد لا تقارن بأي دولة مجاورة باستثناء تركيا، فلدينا 215 ألف شركة مقاولات، منها 3200 مصنفة، ولدينا مقاولون يمكن ان نصدر خدماتهم الى الخارج، وعلينا ألا نهدم هذه الكيانات وأن نحافظ عليها، كونها مؤسسات وطنية تعمل لصالح الوطن. وأشاروا إلى ان البلاد تحمل فرصا استثمارية هائلة، خصوصا في المجال الإنشائي السكني، وفي مجال الصيانة للمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فلدينا 28 جامعة، وبضعة آلاف من المصانع، فضلا عن المجمعات السكنية والتجارية والمدارس والمستشفيات، فالعمل كثير في البلاد نحتاج إلى بعض التنظيم والمساندة والدعم. وما ينبغي الالتفات له أن المشاريع الكبيرة والشركات الكبيرة لا تتعثر، وأي مشروع يحصل على هندسة سليمة واشراف سليم وتنفيذ سليم فلن يتعثر ولن يتأخر، وهذا ما هو حاصل لدى هذه الشركات العملاقة، وإنما التعثر يصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ينبغي ان نوليها اهتمامنا، ونرفع من مستوى عطائها وأدائها. وعن وضع العمالة في القطاع قالوا: لا نشك في أن مكاتب العمل في المملكة تنطلق في إجراءاتها وقوانينها من منطلق الحرص على البلاد وعلى أبناء البلاد، وبعض اجراءاتها حاربت الظواهر السلبية التي صاحبت سوق العمل من قبيل تجارة التأشيرات التي تم ربطها بصرف الرواتب.. لكن ما ينبغي التوقف عنده هو أن الدولة المصدرة للعمالة باتت تضغط علينا وتملي بعض شروطها غير الموضوعية، وأننا نتطلع من الجهات المعنية لحماية المواطن السعودي والمستثمر السعودي.. هيئة المقاولين وحول مشروع هيئة المقاولين، قالوا: إنها سوف ترى النور قريبا، وهذا ما سوف يعطي للمقاولين كيانا خاصا بهم، ونجد أن المقاولين الذين سوف يشكلون المجلس التأسيسي للهيئة سوف يقع عليهم عبء مسؤولية التأسيس، ونتوقع أن يكون المستقبل زاهرا بعد انطلاق الهيئة. وأبدوا تفاؤلا بالمستقبل، اعتمادا على معطيات سوق المقاولات، خصوصا في الجانب السكني، وعلى بروز مؤشرات انطلاق الهيئة السعودية للمقاولين التي صدر قرار رسمي بإطلاقها، إذ يتوقع أن ترى النور في غضون الاسابيع المقبلة. وأشاروا إلى ان العديد من المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات، ينبغي التصدي لها من خلال مراكز تحكيم فاعلة، صحيح ان لدينا المركز الوطني للتحكيم بمجلس الغرف لكنه لم يأخذ دوره بالكامل، مؤكدين أن وجود الهيئة السعودية للمقاولين التي صدر قرار بتشكيلها سوف يكون لها دور كبير في رفع مستوى هذا القطاع وتنظيمه ومعالجة العديد من السلبيات التي تواجهه. وذكروا أن قرار اطلاق هيئة المقاولين كان من مطالب اللجنة الوطنية للمقاولات، واللجان الوطنية بالغرف السعودية، فهذا سوف يكون داعما لقطاع المقاولات الذي ينتظر فترة واعدة خصوصا في المجال السكني، حيث توجه وزارة الاسكان. ولفتوا إلى أن من المعاني الإيجابية التي توقعوا حدوثها هو صدور قرار بتشكيل هيئة المقاولين، مضيفين أن الهيئة هي مطلب لدى المقاولين منذ أكثر من عشر سنوات، ونحن نعوّل عليها بعد الله كثيرا، ويأملون أن تكون عونا لنا في مواجهة التحديات، وأبرزها تحديات التنمية الكبيرة التي تشهدها بلادنا، خاصة في ظل النمو المتواصل والطلب المتزايد على خدمات القطاع، وما نورده من ملاحظات هو نتاج رغبتنا في المزيد من التنظيم للقطاع. التعثر مشكلة واتفق المشاركون حيال سؤال (تعثر المشاريع التنموية في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول) على أن هناك عدة اسباب وراء تعثر المشاريع، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، او الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها ما يتعلق بالقوى العاملة.. داعين إلى تشكيل هيئة خاصة بالمقاولين تعنى بشؤون التنظيم والتصنيف والتمويل. وتطرقوا إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات بالمملكة، وقالوا إن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للعام 2014 بلغت 5.4% وإن القطاع الذي يحمل اسم (البناء والتشييد) يساهم بتشغيل أكثر من 48% من إجمالي العمالة وأكثر من 32% من العمالة السعودية حسب احصاءات عام 2013. وفيما يتعلق بالجانب التشريعي أوصى المشاركون بإعادة النظر في المادة 22 من نظام المشتريات الحكومية والتي تنص على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة، كما دعوا إلى إيجاد آلية مناسبة لتفعيل المادة 23 من نظام المشتريات بحيث يتم استبعاد أي عرض من العروض حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع وتبين أن حجم التزاماته التعاقدية لا يمكنه من تنفيذ التزاماته التعاقدية. وطالب بضرورة تعديل المادة 53 من نظام المشتريات، بحيث يتم وضع معايير وتعليمات من أجل سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية. وشددوا على أهمية تفعيل المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أنه يبقى المتعاقد مسؤولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد، وإيجاد آلية محددة تمكن المقاولين من المطالبة بالتعويض في حال ارتفاع الأسعار، وكذلك آلية واضحة لفض المنازعات مع الجهة المالكة بشكل قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف. ترسية المشاريع وانتقد المشاركون في معرض الحديث عن (الاسباب التي تتعلق بالجهات المالكة) آلية ترسية المشاريع والتي تتم في الغالب على العطاء الأقل مالياً وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية، او الترسية على مقاولين أو مكاتب استشارية غير مؤهلة بما يتناسب مع المتطلبات، وترسية المشاريع على المقاولين المصنفين رغم ان نسبتهم لا تتجاوز 1% من اجمالي المقاولين في المملكة. فضلا عن عدم وجود دراسات فنية أو مالية تتلاءم واحتياجات المشاريع، وعدم وجود آلية فعالة تمكن الجهة المالكة من التيقن من مدى تناسب قدرات المقاول مع التزاماته من حيث الملاءة المالية والإدارية، وغياب الاشراف الجاد من الإدارات الفنية. وأوصوا فيما يتعلق بالجهات المنفذة (المقاولين) بأن العديد منهم يأخذون مشروعات عدة في دفعة واحدة، وبعضهم يقوم بتعميد نسبة كبيرة من الأعمال على مقاولي الباطن بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد وعدم موافاة الجهة المالكة.. يضاف الى ذلك عدم وجود جهة مختصة بتمويل المقاولين مقارنة بالصناعيين والعقاريين والزراعيين. مقترحين على الهيئة الجديدة والتي تعنى بتنظيم قطاع المقاولات أن يكون من بين مسؤولياتها: التنظيم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الوزارات الحكومية للاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات بشأن ترسية العطاءات الحكومية، وكذلك وضع مقياس مهني عادل لتحديد المقاولين الأكفاء وغيرهم من المتعثرين، وربط نتائج المقياس بمحفزات أو جزاءات محددة، وإصدار نشرة ربع سنوية حول مشاريع المقاولات الحكومية. داعين وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعادة تصنيف المقاولين بصورة مستمرة، واستحداث آليات للتأكد من توافق خبرات المقاولين والمكاتب الاستشارية مع متطلبات وطبيعة المشاريع. وفيما يتعلق بإجراءات الجهات الحكومية لفتوا الى طول الفترة الزمنية المستغرقة لإصدار تأشيرات العمالة الوافدة، وعدم الالتزام بمنح اعداد التأشيرات وفقا لخطاب التأييد من المالك، والاعتماد على تقدير عدد التأشيرات على معادلة موحدة لكافة القطاعات دون مراعاة طبيعة المشاريع، يضاف الى ذلك طول اجراءات وزارة الخارجية وكذلك وزارة الداخلية. رسوم رخصة العمل وتحدثوا عن قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة، مشيرين الى ان العمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء تشكل نسبة 93% من أجمالي العمالة في القطاع، وذلك نظرا لعدم إقبال السعوديين على العمل في قطاع المقاولات مما يضع القطاع امام صعوبة في توطين الوظائف، ولذلك فإن تكلفة العمالة في مشاريع قطاع المقاولات تشكل النسبة الأكبر من التكلفة بما يفوق كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث انه قطاع كثيف العمالة، وقالوا إن المقابل المالي للعمالة الوافدة سيكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع، وسوف يسهم هذا القرار في رفع تكاليف تشغيل شركات المقاولات الوطنية ومن ثم ضعف قدرتها على منافسة الشركات الأجنبية التي تحصل على العديد من أوجه الدعم من دولها.. وسوف يكون للقرار ايضا تأثير مباشر على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات وسوف يضطر العديد منها الى الخروج من السوق وغلق النشاط، وهذا ما سوف يؤثر سلباً على تشغيل السعوديين، في هذا المجال. وخلص المشاركون للقول بتأكيدهم أنه في ظل ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية المنظمة وعدم توافر العمالة السعودية أن تلجأ نسبة كبيرة من الشركات للاستعانة بالعمالة غير النظامية وهو من شأنه التأثير على فرص تشغيل السعوديين وإتاحة الفرصة لزيادة أعداد العمالة غير النظامية والتي ستستفيد بالمطالبة برفع أجورها. كما دعوا الى تشكيل فريق لإدارة المشاريع يقوم بالمتابعة والتنسيق لكافة المشاريع المنفذة بالمنطقة، والتأكد من توافر الموقع وعدم وجود مشاكل عليه ومن توافر المخططات والتراخيص والخدمات التي يتطلبها المشروع قبل طرحه، والتدقيق والمراقبة على المشروع ومتابعة اعمال التنفيذ من البداية حتى انتهاء المشروع، والتسيق مع وزارة العمل لتوفير العمال المناسبين للمقاول. أوصى المشاركون في الندوة بإعادة النظر في المادة 22 من نظام المشتريات الحكومية رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: هيئة المقاولين سترى النور الشهر المقبل قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فهد الحمادي، إن المقاول المتعثر هو ذلك الذي ليس لديه إمكانيات التنفيذ، فنتج عنه توقف أو تأخر في الإنجاز، وكان السبب في ذلك عائدا إلى وضع وظروف المقاول نفسه ومؤسسته، وأما إذا كانت الأسباب في التعثر جاءت من إجراءات أو عوامل أخرى فلا يمكن أن يوصف بكونه متعثرا، لأنه ليس سببا لهذا التعثر. وأكد على ضرورة وجود نظام تمويلي للمقاولين؛ للوقوف في وجه حالة التعثر والحد منها؛ لأن أضرارها وخيمة ونتائجها سلبية.. وقال: «إنني في الحقيقة لا أعوّل كثيرا على البنوك، ليس لعدم ثقة بها، أو لتشكيك في إمكانياتها، أو للتقليل من أهمية دورها، وإنما البنوك هي شركات مساهمة، ويهمّها أن تحافظ على حقوقها وحقوق مساهميها، ولا يوجد أي إجراء يضمن حقوقها من المستفيدين من خدمتها غير الإجراءات العادية المتعارف عليها، وهي الأوراق والتوقيعات وضمان أرباح المشروع، ولكن لو كانت هذه البنوك شريكة أساسية في العقود، فإن الوضع يختلف حينها، فقد تكتب للبنوك تنازلات معينة، وفي حال تعثر المشروع ربما لا تحصل على حقوقها بالكامل، من هنا وبناء على ذلك نطالب ونوصي بتصميم برنامج أو صندوق لتمويل المقاولين، ولا يمنع أن تكون البنوك شريكة فيه. ونقطة أخرى في هذا الجانب والقول للحمادي أن المقاول يعتمد على التمويل، وأي مقاول ليس لديه تمويل فإن شبح التعثر ينتظره، وإذا حصل على مستحقاته في وقتها فإنه سوف يفي بالتزاماته تجاه المالك، وتجاه البنك أيضا. وأعرب عن أسفه في كون المقاول المحلي لا يأخذ حقه كما يأخذه نظيره الأجنبي، ذلك لأن هذا الأخير يعمل في بلادنا بموجب عقود فيديك، وهي تختلف عن عقودنا التي نتعامل بها، حيث يضمن من خلالها حقوقه كاملة، كما أن هذا المقاول يحظى بمتابعة جهات تطالب بحقه، فإذا كانت بعض السفارات الأجنبية تتابع أوضاع العمالة، فإنها في متابعة أوضاع المستثمرين أكثر حرصا واهتماما إذا ما كانت لها مستحقات، وفي هذا الشأن نحن لا نعترض على وجود الخبرة الأجنبية في حياتنا العامة، ولكننا نتطلع لأن تكون العقود واحدة وموحدة، والحقوق متساوية تشمل المقاول الأجنبي والمحلي على حد سواء، وأجد أن نعمل بموجب بنود عقود فيديك أفضل لنا من صيغة العقد التي نعمل بها والمكتوبة منذ أكثر من 40 عاما. وذكر أن سوقنا السعودي كبير، فلدينا مشاريع تقدر بحوالي 680 مليار دولار، وبلادنا يمكن أن تعمل لمدة ثلاث سنوات بدون مشاريع جديدة، لو تمت المراجعة والصياغة، وبلادنا ولله الحمد لا تقارن بأي دولة مجاورة باستثناء تركيا، فلدينا 215ألف شركة، منها 3200 مصنفه، ولدينا مقاولون يمكن أن نصدر خدماتهم إلى الخارج، وعلينا ألا نهدم هذه الكيانات وأن نحافظ عليها، كونها مؤسسات وطنية تعمل لصالح الوطن. وأشار إلى أن البلاد تحمل فرصا استثمارية هائلة، خصوصا في المجال الإنشائي السكني، وفي مجال الصيانة للمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فلدينا 28 جامعة، وبضعة آلاف من المصانع، فضلا عن المجمعات السكنية والتجارية والمدارس والمستشفيات، فالعمل كثير في البلاد نحتاج إلى بعض التنظيم والمساندة والدعم. وما ينبغي الالتفات له أن المشاريع الكبيرة والشركات الكبيرة لا تتعثر، وأي مشروع يحصل على هندسة سليمة واشراف سليم وتنفيذ سليم فلن يتعثر ولن يتأخر، وهذا ما هو حاصل لدى هذه الشركات العملاقة، وإنما التعثر يصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ينبغي ان نوليها اهتمامنا، ونرفع من مستوى عطائها وأدائها. وعن وضع العمالة في القطاع، قال الحمادي: إننا لا نشك في أن مكاتب العمل في المملكة تنطلق في إجراءاتها وقوانينها من منطلق الحرص على البلاد وعلى أبناء البلاد، وبعض اجراءاتها حاربت الظواهر السلبية التي صاحبت سوق العمل من قبيل تجارة التأشيرات التي تم ربطها بصرف الرواتب.. لكن ما ينبغي التوقف عنده هو أن الدولة المصدرة للعمالة باتت تضغط علينا وتملي بعض شروطها غير الموضوعية، وأننا نتطلع من الجهات المعنية لحماية المواطن السعودي والمستثمر السعودي.. وحول مشروع هيئة المقاولين، قال إنه من المتوقع ان ترى النور الشهر المقبل ، وهذا ما سوف يعطي للمقاولين كيانا خاصا بهم، وأجد أن المقاولين الذين سوف يشكلون المجلس التأسيسي للهيئة سوف يقع عليهم عبء مسؤولية التأسيس، ونتوقع أن يكون المستقبل زاهرا بعد انطلاق الهيئة. وأشار إلى ان العديد من المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات، ينبغي التصدي لها من خلال مراكز تحكيم فاعلة، صحيح ان لدينا المركز الوطني للتحكيم بمجلس الغرف لكنه لم يأخذ دوره بالكامل. صالح الشايع رئيس المقاولين ب«غرفة الخرج»: المقاول السعودي يحتاج الاهتمام أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج عضو اللجنة الوطنية للمقاولين صالح الشايع ان المتعثر هو الذي اخفق في ادائه لإنجاز المشروع، ولكن الذي ينبغي التوقف عنده ما سبب هذا التعثر، هل هو المالك أم المقاول نفسه، أم أن المشروع يحمل في جوانبه عوامل التأخير والتعثر؟ وأضاف أن أي طرف من مثلث المقاولة (المالك، المقاول، الاستشاري) يخل بشيء من التزاماته قد يؤدي إلى تعثر المشروع، والذي نراه في هذه العملية هو أن المقاول هو الحلقة الأضعف دائما، وهو المتهم بالتعثر، بينما حالة التعثر قد تأتي من مكان آخر، من قبيل عدم المتابعة من المالك، وعدم الدقة من الاستشاري، فالمقاول يهمّه في عملية المقاولة الربح وسرعة الإنجاز، ولا يتصور أن مقاولا ما يرغب في تعثر مشروع فتتأخر بالتالي مستحقاته. وأشار إلى أن المقاول يعمل في أي مشروع ويده على قلبه، والكل يضمن حقه، بما فيها البنوك، وهي مؤسسات تحصل من الارباح الشيء الكثير، لأن كل عملية مالية تتم عن طريقها، وتجني منها ربحا بنسبة ما، بينما المقاول ينتظر الطرف المالك كي يعطيه حقه، وفي حال التأخير في صرف المستحقات يحدث التعثر. وبناء على ذلك قال الشايع إن المقاول السعودي يحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام، فهو الذي يخدم البلاد، ونجد من الضرورة أن تتم مساواته مع المقاول غير السعودي، فهذا الأخير ينفذ المشروعات بأسعار أعلى مما يحصل عليه المقاول السعودي، الذي يفترض أن يكون هو الأولى بذلك.. وتطرق إلى إجراءات وزارة العمل التي يراها إيجابية غير أنها متتابعة ويتطلب تنفيذها بسرعة، وهذا ما حدا ببعض شركات المقاولات الصغيرة للخروج من السوق. وحول مسألة التصنيف قال إن هذا التصنيف لم يعط أي امتيازات، والمشاكل التي نراها في سوق المقاولات لا تمس الشركات الكبيرة التي لها نظام داخلي متكامل، وإنما المشكلة تتمثل لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما نراه من إجراءات وقوانين جاءت في الواقع لحل مشكلة، لا أن تخلق مشكلة أخرى. ولفت إلى أن من المعاني الإيجابية التي نتوقع حدوثها هو صدور قرار بتشكيل هيئة المقاولين، فهذه الهيئة التي كانت مطلبا لدى المقاولين منذ أكثر من عشر سنوات، نحن نعوّل عليها بعد الله كثيرا، ونأمل أن تكون عونا لنا في مواجهة التحديات، وأبرزها تحديات التنمية الكبيرة التي تشهدها بلادنا، خاصة في ظل النمو المتواصل والطلب المتزايد على خدمات القطاع، وما نورده من ملاحظات هو نتاج رغبتنا في المزيد من التنظيم للقطاع. عبدالحكيم العمار رئيس لجنة المقاولين ب«غرفة الشرقية»: لجنة مشتركة لتذليل الصعوبات على المقاولين وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس لجنة المقاولين عبدالحكيم العمار، إن مصطلح التعثر في المقاولات هو من التسميات التي بحاجة إلى تفصيل وشرح، ولكن يمكن القول إن المقاول الذي لم ينجز ما نسبته 20% من المشروع، أو تأخر في تحقيق هذه النسبة بدون اعتماد من المالك فهو مقاول متعثر، وأما إذا تجاوز هذه النسبة في جدول تنفيذ العمل، فلا يمكن أن نقول عنه بأنه من المتعثرين.. بيد أن ثمة فرقا بين المقاول المتعثر والمشروع المتعثر، فقد تجد مقاولا في مشروع معين ناجحا وتسير أموره وأوضاعه على ما يرام، بينما تجده نفسه في مشروع آخر متعثرا ومتأخرا، بالتالي فالنظر إلى كافة العوامل يعد أمرا هاما في اطلاق وصف المتعثر على أي مقاول. وقال إن دور البنوك في عملية التمويل إيجابي للغاية، وكان لها دور كبير في دعم المقاولين، والمملكة مرّت بفترة طفرة ربما لم تحصل في أي مكان آخر، خصوصا في السنوات العشر الماضية، فقد أنفقت البلاد على المشاريع ما يقارب ال 4 تريليونات من الريالات، وبلغنا في وقت ما يتم صرف أكثر من مليار ريال يوميا، هذا الإنفاق لم يكن ليتم لولا البنوك بعد الله جل شأنه ولكننا مع كل تقديرنا لهذا الدور نأمل في المزيد وننتظر أكثر، ولا ننفي أيضا وجود حالات من إساءة استخدام التسهيلات التي توفّرها البنوك، وهذا الذي يدفعها لأن تتشدد في بعض الحالات، كونها شركات مساهمة ويهمّها الحفاظ على حقوق مساهميها. وشدّد على أهمية دعم المقاول السعودي؛ لأن كل ما سوف يجنيه من أرباح فستكون في أوصال الاقتصاد الوطني، فهو مستثمر محلي، ويعمل في الوطن، وسوف يستقطب العمالة والخبرة المحلية، ذلك بعكس المستثمر الأجنبي الذي سوف ينقل جزءا من ثروتنا إلى بلاده، بالتالي علينا أن نعتني بمقاولينا المحليين، ولا نمنح المقاول الأجنبي أكثر من حقه، مع ملاحظة هامة ترد في هذا الصدد وهي أن هوامش الأرباح لدى المقاولين السعوديين لم تصل إلى نسبة 10% فالكثير من شركات المقاولات (حتى الكبيرة منها) تدور أرباحها في معدل ما بين 2 إلى 5%. وأكد على أن حجم المشاريع في المملكة كبير، وفوق طاقة أي منظومة من الداخل والخارج، وقطاع المقاولات قام بتنفيذ ما ترتب عليه، والتعثر لا يتعدى العشرة في المائة، وهذا التعثر كما سبق القول يأتي لعوامل وأسباب كثيرة وعديدة، كما أنه لا يقارن بحجم المنجز، فالمملكة قارة، والطرقات والمطارات والجامعات نفذها وبناها المقاولون السعوديون، وقد ذهبنا إلى العديد من أقطار العالم، ووجدنا العديد من الملاحظات التي تحدث لدينا، ولكن حالة جلد الذات الموجودة عندنا ليست موجودة في أي مكان في العالم، فقطاع المقاولات أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وهو قطاع متنام واعد، ولا يتوقف، وما يؤسف له أن النظرة السلبية هي الغالبة. وأعرب عن تفاؤله بإجراءات جديدة تنفذها وزارة العمل، وذلك على ضوء لقاء جرى بين عدد من المقاولين مع معالي وزير العمل، الذي أبدى تفاعلا كبيرا مع المقاولين، وتم تشكيل لجنة مشتركة؛ لتذليل الصعوبات التي تواجه المقاولين. وقال إن وجود الهيئة السعودية للمقاولين التي صدر قرار بتشكيلها سوف يكون لها دور كبير في رفع مستوى هذا القطاع وتنظيمه، ومعالجة العديد من السلبيات التي تواجهه. م. معمر العطاوي رئيس المقاولين ب«غرفة جدة»: نقص السيولة مشكلة تواجه المقاول واضاف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس معمر العطاوي، إن وصف المتعثر يدفعنا للحديث عن أطراف عملية المقاولات، ففيها استشاري متعثر، ومقاول متعثر، ومالك متعثر في الوفاء بما ترتب عليه، من هنا يمكن القول إن المتعثر هو المتعثر في كل مشاريعه، وليس في مشروع واحد، لأن التعثر قد يأتي من الاستشاري المتعثر.. وأظن أن ما ينبغي علينا بحثه والتوجه له ليس المقاول المتعثر، بل المشروع المتعثر أيا كان. وقال إن المقاول في حال التعثر يعد متضررا جدا، وهو الخاسر الوحيد من العملية، في الوقت نفسه نجد أن المالك يطمح في إنجاز مشروعه في الزمن المحدد بالمواصفات المطلوبة، والتعثر إذا جرى قد لا يخسر كثيرا، والحال نفسه بالنسبة للاستشاري الذي لا يخسر شيئا في العملية كلها، سواء جرت بشكل سليم، أو تعثرت، ولو طالت مدة العقد فهو المستفيد الوحيد، بينما المتضرر الأكبر في أي تأخير أو تعثر هو المقاول. وأشار إلى أن السيولة مسألة في غاية الأهمية، ولعلّها أكثر المشاكل التي تواجه المقاولين، ولهذا جاء دور البنوك التي تقوم بدور التمويل، وليس لها أي ضمانة سوى وثيقة تنازل المقاولين عن أرباح مشاريعهم.. من هنا نتطلع لدور أكبر للبنوك، والذي سوف ينعكس على قطاع المقاولات بشكل ايجابي. وضمن معاناة المقاولين المحليين، قال العطاوي إن السوق السعودي من الأسواق المنفتحة على الخبرات والاستثمارات واليد العاملة القادمة من الخارج، لذلك حصل المقاول الأجنبي على تسهيلات كثيرة، منها: القرار الأخير الذي يسمح بدخول المقاول الأجنبي دون اشتراطات خاصة بالتصنيف، وفي الواقع إن المقارنة لن تكون دقيقة وعادلة بين المقاول المحلي ونظيره الأجنبي، فكل الإنجازات التي نراها نفذها المقاولون السعوديون، فهم الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من ناحية الإمكانيات والعمالة، فضلا عن أن العطاءات التي يقدمها المقاول السعودي أرخص بكثير مما يقدمه غيره من مقاولي الخارج، وما نفذه المقاولون الأجانب من مشاريع مميزة لم تتم إلا بمبالغ طائلة. وأعرب عن أمله في أن تكون لدينا نظرة إيجابية تفاؤلية، وأن نحل كل اشكالاتنا بوعي وبنظرة مدركة لما يمثله قطاع المقاولات، فهذا القطاع الذي يستوعب 50% من العاملين في القطاع الخاص، هو قطاع مؤثر وداعم للاقتصاد الوطني، ومن المهم أن يستمر هذا القطاع بكل زخم وإيجابية. وأشار إلى قرار إطلاق هيئة المقاولين، وقال إنه كان من مطالب اللجنة الوطنية للمقاولات، واللجان الوطنية بالغرف السعودية، فهذا سوف يكون داعما لقطاع المقاولات الذي ينتظر فترة واعدة خصوصا في المجال السكني، حيث توجه وزارة الإسكان. أدار الندوة : محمد السهلي الضيوف : رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة م. معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الخرج صالح الشايع المشاركون بالندوة : محمد النومسي - علي بن ظاهر - سلمان العيد
