استحداث منتج «تأميني» لتعويض خسائر «المقاولين» ... وإنشاء مصرف لتمويل «المقاولات»

تدرس اللجنة الوطنية للمقاولين استحداث «منتج تأميني»، بالاتفاق مع شركات التأمين، لتعويض المقاولين عن خسائرهم في حال تعثر مشاريعها، فيما تدرس لجنة وزارية في وزارة التجارة إنشاء مصرف تمويل للمقاولين.وعقد رئيس مجلس إدارة «غرفة الشرقية» مؤتمراً صحافياً، أمس، تمهيداً لانطلاق فعاليات «ملتقى المقاولين الوطني الثاني»، الذي تنظمه «الغرفة» بالتعاون مع «اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية»، في الفترة من 27 إلى 28 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عضو مجلس «غرفة الشرقية» عبدالله العمار إن «اللجنة ستدرس في الملتقى استحداث منتج تأميني، يعوض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات أو العمالة، لتفادي تعثر وتأخير المشاريع»، فيما رفض الكشف عن عدد المقاولين المتعثرين في العامين الماضيين بسبب ارتفاع الأسعار والأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن «قطاع المقاولات شهد ارتفاعاً في أسعار المواد الرئيسة كالحديد، وحدث أن تعثر مقاولون، وبخاصة المتسترين أو الذين عملوا فوق طاقتهم، لكن أعدادهم محدودة، مقارنة بالمقاولين غير المتضررين»، مشيراً إلى ان «إقرار تعويض المقاولين عن الخسائر بسبب ارتفاع الأسعار في خمس مواد ساهم في حل المشكلة»، مبيناً أن «القرار صدر في العام الماضي، إلا أن آلية التعويض معقدة وصعبة الفهم».
وأشار إلى وجود نحو 90 ألف شركة ومؤسسة مقاولات في السعودية، موضحاً: «نعمل في اللجنة الوطنية على دمج الشركات والمؤسسات في كيانات كبيرة أقل عدد وأكثر كفاءة»، مؤكداً أنها من «أولويات هيئة المقاولين في حال إنشائها، التي من مهامها إعادة تأهيل القطاع»، مبيناً أن «المقاولين السعوديين في حاجة إلى إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، التي ستعمل على رصد الشركات وأدائها ومحاولة تطوير القطاع، كما ستساهم في توفير فرص التدريب ومراقبة الجودة».
وأوضح رئيس لجنة المقاولين في «غرفة الشرقية» ناصر الهاجري أن «الملتقى سيرصد التحديات والصعوبات، التي تواجه قطاع المقاولات الصناعي، وبخاصة المنافسة الأجنبية التي تدخل السوق بأسعار مخفضة».
وأشار إلى أن «لجنة وزارية تدرس مشروع إنشاء مصرف تمويل للمقاولين»، مبيناً أن «التأخير في إطلاقه عاد إلى الترخيص فقط»، موضحاً أن «المقاولين أبدوا استعدادهم لتمويله بالكامل، من دون الاعتماد على الدولة». وأضاف أن «قطاع المقاولات في حاجة إلى مزيد من التنظيم، المبني على قاعدة صلبة من المعلومات»، مشيداً ب «قرار وزارة المالية في التجاوب مع مطالب المقاولين في زيادة الدفعة المقدمة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار».
وأشار رئيس مجلس إدارة «غرفة الشرقية» إلى أن «الملتقى سيناقش خمسة محاور في خمس جلسات يتحدث فيها 14 متحدثاً»، موضحاً أن المشاركين سيتناولون «الأسباب الحقيقية المؤدية إلى تعثر تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية، وعدم إشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان، المشكلة لبحث قضاياهم»، مضيفاً أن «المحاور تهدف إلى الارتقاء بأداء قطاع المقاولين، وتقديم الحلول المحفزة على المشاركة الفعالة، في تنفيذ المشاريع التنموية»، كما سيراجع الملتقى «النقاط المطلوب تنفيذها في التوصيات، وبخاصة صرف قيمة المواد الموردة للموقع، وتعديل معيار الترسية، والأخذ بمبدأ السعر الأنسب بديلاً عن السعر الأقل، وتطوير آلية فض المنازعات، وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر، ومناقشة مدى استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية، وإنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد».
ويمثل المتحدثون قطاعات حكومية ومقاولات والقطاع المالي ومنظمات دولية متخصصة، ومن المتوقع أن يشهد الملتقى ممثلون لملاك المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل شركة «أرامكو السعودية» و«سابك»، وحضور أكثر من 800 مشارك.
وخصص المحور الأول لمناقشة «واقع قطاع المقاولين، واستعراض توصيات الملتقى الأول في جدة»، إضافة إلى «مناقشة مشروع إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وإعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود (فدك)، وإنشاء شركة تأجير العمالة». ويطرح المحور الثاني «التمويل في قطاع المقاولات»، و«آلية التمويل لدى المصارف التجارية، وحصة المقاولين من المعاملات البنكية، والمجموعات الاستثمارية المختلفة»، فيما يتناول المحور الثالث «تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني، وإمكان تسهيل عمليات الاندماج وتطوير نظام تصنيف المقاولين، ويعرض غياب الدور الفعال للمقاول الوطني في قطاع المقاولات الصناعية، وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية».
ويركز المحور الرابع على «تعثر المقاولات في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية»، فيما الخامس يبحث «مشاركة الجهات الحكومة والاستشارية، في تقويم أداء المقاول، ومناقشة سلبيات تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعثر المقاولين في تنفيذ بعض المشاريع التنموية، والمشكلات المصاحبة لتأخر استخراج تأشيرات العمالة أو عدم كفاية ما يوصى به من عدد التأشيرات».