استمرار معوقات قطاع المقاولات يطيح شركات مقاولات عملاقة

طالب بتأسيس شركة لإدارة المشاريع الحكومية... العطيشان ل« الرياض »:

فصل الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية أهم المعوقات التي لازال يعاني منها قطاع المقاولات المحلي مطالباً بحلها حتى لا تعيق تلك المعوقات نجاح المقاول السعودي ، متسائلاً عن السماح للشركات الأجنبية الدخول للسوق السعودي برأسمال لا يزيد عن 500 الف ريال قائلا " هل السوق السعودي بحاجة إلى مستثمر أجنبي رأسماله نصف مليون ريال" .
وتطرق الدكتور العطيشان الذي خاض أول تجربة محلية تضمنت اندماج عدد من شركات المقاولات تحت مظلة شركة واحدة ، قائلا " التجربة فريدة على مستوى دول الخليج والعالم ، ونتطلع إلى خلق بيئة مقاولات محلية بكوادر سعودية خلال العشر السنوات الأولى من بدء نشاط الشركة ".
وبالرغم من تكرار مطالبات المقاولين إلا أن العطيشان رأى أن استمرارية عدم تلبية تلك المطالب سيدخل القطاع في مشكلات تؤدي إلى إعاقته ، مطالباً في الوقت نفسه بتجزئة مشاريع التنمية الضخمة والتي تطلقها حكومة خادم الحرمين الشريفين على عدة مقاولين عطفاً على انحصارها على مقاول فقط بالإضافة إلى تأسيس شركات محلية لإدارة المشاريع الحكومية تتابع مستوى جودة وتنفيذ المشاريع.
إليكم المزيد من التفاصيل:
*أسستم شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية . بودنا ان تحدثنا عن الشركة من حيث التأسيس والانطلاقة ؟
-انطلقت فكرة اتحاد شركات المقاولات السعودية في مايو 2008 وبعد الدراسة الوافية للجدوى الاقتصادية من هذه الشركة تم التأسيس بمشاركة 11 مقاولا سعوديا بالإضافة إلى مشاركة 4 مستثمرين من عدة تخصصات منها المقاولون العاملون ومقاولات الكهرباء والميكانيكا وأعمال البنية التحتية والتشغيل وكذلك مقاولات الصيانة وغيرها من أعمال المقاولات وتم في حينها التعاقد مع شركات عالمية لعمل خطط العمل لكل شركة وعمل نفي الجهالة لكل شركة كما تم التعاقد مع شركة البنك الأهلي كابيتال كمستشار مالي وتقييم الشركات الداخلة في الاتحاد بالإضافة إلى التعاقد من شركة عالمية لدراسة الجدوى الاقتصادية وعمل خطط الشركة المستقبلية والهيكل التنظيمي والتوصية بدخول شركات عالمية كشركاء استراتيجيين ووفق خطط الشركة تم توقيع عقود استحواذ مع 6 شركات وسيعلن رأس المال الجديد منتصف شهر مارس القادم علما ان الشركات الأربع المتبقية ستنضم إلى الاتحاد في مرحلة ثانية حالما تنتهي متطلبات الاتحاد
*يعاني قطاع المقاولات في المملكة الكثير من المعوقات . ما ابرز تلك المعوقات ؟
-المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة تكاد تصل إلى مرحلة كبيرة وتعيق من تحقيق النجاح للمقاول السعودي وبالتالي تأثر المشاريع المنفذة من قبل المقاول ومن أهم تلك المعوقات هي بطء البنوك في دراسة طلبات التمويل من قبل المقاولين ناهيك عن المعوق الأكبر لشركات المقاولات وهي تأخر وزارة العمل بالموافقة عن طلب تأشيرات العمالة إضافة إلى إن عقود الحكومة مجحفة وهي من طرف واحد بالرغم من أمر خادم الحرمين الشريفين بالاستعانة بعقد " الفدك " للعقد الحكومي الموحد والواجب الأخذ بكامل عقد الفدك لأنه يعتمد عالميا لما له دور من تسهيل العمل والعلاقة ما بين المالك والمقاول .
*وكيف يمكن لكم كمقاولين تجاوز تلك العقبات ؟
-لابد من تفاعل الجهات الرسمية مع تلك المعوقات والصعوبات التي تواجه المقاولين في أداء مشاريعهم بالشكل الذي يضمن جودتها وتطبيق ضوابط عقد " الفيدك " إضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة المشاريع وهي متوفرة محلياً وعالمياً .
*يلاحظ بان المشاريع الكبيرة تكون محصورة بين عدد معين من المقاولين . كيف ترى تأثير ذلك ؟
-حقيقية هذا هو واقع الكثير من المشاريع المطروحة سواء الحكومية أو التابعة إلى القطاع الخاص وتجد بان المشاريع الكبرى تكون محصورة على مقاولين أو ثلاثة علماً ان هؤلاء المقاولين يلزمون الأعمال لمقاولين آخرين والأجدر من وجهة نظر الكثير من المراقبين والمختصين هي أن تجزأ هذه المشاريع الجبارة على عدة مقاولين مهما زاد عددهم وتوظف الحكومة شركات لإدارة المشاريع تتابع أعمال المقاولين .
*انتم كمقاولين لديكم مطالب لكي يحقق قطاع المقاولات ما تتطلعون عليه ما هي ابرز هذه المطالب . وأهميتها ؟
-لاشك بان أهم مطلب للمقاولين حاليا هو الموافقة على تأسيس بنك المقاول وإعطاء المقاولين حقوقهم سواء على المستوى الحكومي أو الخاص وإيجاد قضاة متخصصين والاستعانة بالهيئة السعودية للمهندسين بالإضافة إلى تضمين عقود المشاريع بفقرة تعويض المقاول عن زيادة الأسعار وكذلك التكاليف غير المباشرة للموقع في حال تمديد العقد من قبل المالك لأسباب تعود إلى تغييرات وأوامر توقيف من قبل المالك .
*كيف ترون دخول شركات مقاولات أجنبية في تنفيذ مشاريع التنمية في المملكة ؟ وما هو تقييمكم للمستثمر الأجنبي في قطاع المقاولات ؟
-لا بد أن تكون حاجتنا للمقاول الأجنبي محصورة في التخصصات التي لا توجد في المقاول السعودي وإذا كان لا بد من دخوله إلى السوق السعودي لهدف الاستفادة من خبراته فيجب أن تكون هناك شراكة فعلية ما بين المقاول الأجنبي والمقاول السعودي لنقل التقنية . أما عن المقاولين الذين يعملون من خلال الاستثمار الأجنبي فاترك الجواب لهيئة الاستثمار وللدولة متسائلا هل نحن بحاجة إلى مقاول أجنبي رأس ماله 500 ألف ريال.
*ولكن هناك اتهامات بان قطاع المقاولات المحلي غير قادرعلى تنفيذ المشاريع الضخمة . ما ردكم على ذلك ؟
-هذا غير صحيح أبداً ويمكن من خلال اتحاد المقاولين السعوديين مثل شركتنا أو عن طريق التحالف بين عدة مقاولين مؤهلين للقيام بهذه المشاريع الضخمة . اما عن التوجه الواقع حاليا بان تثقل كاهل مقاولين أو ثلاثة مقاولين بالمشاريع الضخمة الخاصة بالتنمية فالزمن سيثبت خطأ هذا التوجه وسنرى في القريب العاجل تعثر هذه الشركات العملاقة . فهناك حديث بان شركتين سعوديتين لديهما عقود بحوالي 200 بليون ريال وهذا لا يعقل إن كانت المعلومة صحيحة .
*متى سيتم طرح شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية ؟
-سيتم طرح الشركة للاكتتاب العام حسب عملها وإنتاجيتها وربحيتها متوقعين أن يكون الطرح نهاية عام 2013 م .
*ما هي الخطوات التي اتخذتموها في سير طرح الشركة مع هيئة السوق المالية ؟
-لم نصل إلى هذه الخطوة بعد وسيتم أوائل عام 2013 م الاتصال بهيئة سوق المال للتنسيق معهم بهذا الخصوص .
*لديكم آلية جديدة لتوظيف الشباب السعودي .. ما هي وكم وظيفة سوف توفرها الشركة؟
-لدينا هدف بهذا الخصوص نسعى إلى تحقيقه وهي 20 / 2 وتعني بأنه خلال العشر سنوات القادمة وفي نهاية عام 2020 م سيكون لدى الشركة 20 ألف عامل وفني وإداري سعودي من خلال قراءتنا لخطط الشركة المتحفظة ولكن في حالة دعم الدولة وشركة ارامكو السعودية وحسب المشاريع التي سيتم ترسيتها على الشركة سنتمكن من مضاعفة العدد إلى 40 ألف سعودي وسعودية علما بان الشركة سترصد مبلغ 275 مليون ريال من أرباحها خلال العشر سنوات القادمة لتدريب السعوديين والسعوديات ونقل التقنية .
*11 شركة وافقت على الاندماج برأسمال 4 مليار ريال .. هل رأسمال الشركة كافي لتنفيذ مشاريع ضخمة في المملكة أم هناك نية لرفعه خلال السنوات القادمة ؟
-حتى الآن لم يحدد رأس مال الشركة ولا نعتقد أن يكون حجم رأس مال الشركة هو الذي يحدد مقدرتها لتنفيذ المشاريع فالشركات المندمجة لديها في الوقت الحاضر 17 ألف عامل وفني ومهندس منها 1000 سعودي وأكثر من 1200 مهندس .
*هل لازال الباب مفتوحا أمام الشركات السعودية للانضمام في تأسيس شركة اتحاد المقاولين ؟
-الباب لا زال مفتوحا للشركات والمصانع السعودية وستقوم الشركة حال إشهار رأس مالها الجديد بوضع الأسس والقواعد لانضمام شركات سعودية ومصانع لها علما بان الشركة تبحث حاليا شراء شركات عالمية متخصصة في البيئة والتحلية والمياه لتكون دعما تقنيا لشركة اتحاد المقاولات السعودية ومن خلال هذه الشركات سنوظف أعدادا كبيرة تعمل معها في بلادها في مجالات التخصصات التي نحتاجها لنتمكن من نقل تقنية صناعة البترول والبتروكيماويات والتحلية وإنتاج الكهرباء للمملكة بحيث تتحول السعودية من دولة تستورد هذه الخبرات إلى مصدرة خارجيا .
*كم عدد الشركات الأجنبية المندمجة . وهل تلقيتم عروضا من شركات أجنبية للانضمام في تأسيس الشركة ؟
-حتى الآن لم نقرر أي الشركات الأجنبية التي ستدخل في الاتحاد وسيتم مناقشة ذلك حال إنهاء خطط الشركة والتي تقوم بإعدادها شركة عالمية . وأتوقع أن تكون هناك اتصالات من شركات المقاولات السعودية والأجنبية والمصانع السعودية بعد إشهار رأس المال.
*ما دور الصناديق الاستثمارية في تأسيس الشركة ؟
-لم يتم البحث في هذا الموضوع ولكن اعتقد ان مشاركة الصناديق الاستثمارية وخاصة الصندوق السيادي السعودي وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد سيكون مشجعا للشركات السعودية الأخرى لعمل اتحادات واندماجات مستقبلية ستنعكس فائدتها على الوطن والاقتصاد وذلك بتوظيف أعدادا كبيرة من السعوديين والسعوديات .
*كيف تصفون تجربة الاندماج والتي تعتبر الأولى في قطاع المقاولات بالمملكة ؟
-لا أخفيك بان التجربة فريدة حيث مررنا بفترات التعلم والتعليم وأخذنا وقتا وصل لأكثر من سنتين ونصف لنصل إلى هذا الموقع وهو استحواذ شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية لعدد 6 شركات حتى الآن وعدد أربع شركات ستندمج خلال الأشهر القادمة ومن خلال تلك الفترة اكتسبنا خبرة كبيرة نقدمها لجميع المقاولين الراغبين في الاندماج والاتحاد والذي سيقلل عليهم المدة الزمنية اللازمة ويمكن إنهاء اتحادهم خلال سنة وهذه التجربة الأولى في المملكة من حيث العدد بل تعتبر التجربة العالمية الأولى .
*هل ترى الاندماج وسيلة لتجاوز عقبة المعوقات التي يعاني منها القطاع ؟
-نعم لان إمكانيات الشركة المالية موجودة لمقدرة الشركة من حيث توظيف المختصين من مستشارين لتجاوز العقبات التي يعاني منها المقاولين .
*تزداد مطالب المقاولين بإنشاء شركة مختصة في توظيف العمالة وهيئة مختصة بالمقاولين وغيرها من المطالب كيف ترون أهمية هذه المطالب على القطاع ؟
-وجود هيئة للمقاولين مطلب أساسي وسنقوم حال استكمال إشهار رأس المال بدراسة شركة موحدة لتوظيف العمالة ولدينا العديد من الأفكار من الممكن تطبيقها وستعود بالنفع والفائدة على توظيف السعوديين والسعوديات وإنهاء مشكلة السعودة في قطاع المقاولات .
*ما هي تقديراتكم لحجم القطاع خلال السنوات العشر المقبلة وهل ترون ان الشركات المحلية قادرة على تنفيذها ؟
-حجم أعمال المقاولات بالسعودية كبير جدا وارى ان الشركات السعودية متى ما تم اندماجها واتحادها فإنها ستكون قادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة .
*هل السوق السعودي في حاجة إلى أكثر من شركة مشابهة لاتحاد المقاولين ؟
-نعم فالسوق السعودية تحتاج إلى عشرات الشركات المماثلة لشركتنا . حتى تواكب الحجم الضخم للمشاريع المطروحة .
*ردد الكثير من المقاولين مشكلة المنافسة غير المهنية بين المقاولين .. كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة ؟
-هناك مفهوم خاطئ بخصوص نظام المشتريات الحكومي حيث تنص على اختيار أفضل العروض ولم يذكر اقلها وفي حال تطبيق هذا المبدأ ستنتهي تلك الإشكالية .
*ما هي خطوات الشركة للاستحواذ على مشاريع خارجيا خصوصا في دولة قطر التي رصدت أكثر من 100 مليار دولار لكأس العالم ؟
-نعمل من الآن لتسجيل شركتنا في دولة قطر الشقيقة ونتوقع حصولنا على مشاريع كبرى من خلال الإمكانيات الكبرى والخبرات التي تملكها الشركة .
*ما هي الأنظمة التي ينتظر قطاع المقاولات تطبيقها للحد من العشوائية وتعثر المشاريع؟
-أهم نظام يجب البدء في تطبيقه هو نظام العقد " فيدك " وإيجاد لجنة من وزارة المالية والهيئة السعودية للمهندسين ووزارة العدل لاعتماد عقد " فيدك "
*كيف ترون دور البنوك المحلية في تمويل مشاريع القطاع وما هي مطالبكم ؟
-ما زالت البنوك السعودية متحفظة جدا لذا أرى السماح للبنوك العالمية بدخول السوق السعودي والبقاء دائما للأفضل .