قطاع المقاولات والمرحلة المقبلة

تأهيل قطاع المقاولات والصيانة للمرحلة المقبلة يتطلب إعادة نظر في أساليب عمل الشركات وتطوير قدراتها الإدارية بصورة تواكب المستجدات، وبما أن هذا القطاع يلعب دورا حيويا مهما وكبيرا في أعمال البنية التحتية فإنه مطالب ببحث الواقع بصورة تتسع للتطورات الجديدة.
ولا شك أن للمقاولين كثيرا من المتطلبات التي ينبغي النظر فيها من أجل أن تستمر عمليات القطاع بصورة مهنية واحترافية تتفق مع تطورات الاقتصاد، فهناك فجوة مؤكدة بين المطلوبات التنموية وعدد المقاولين المؤهلين، وذلك تترتب عليه تراجعات في القدرات والكفاءات لإنجاز المشروعات، ما يعني البحث في وسائل لتحفيز القطاع والمقاولين والمستثمرين لاكتشاف الفرص الموجودة في القطاع وأعمال البنية التحتية، وإعادة النظر في التشريعات الداعمة للمقاولات باعتبار أن هناك مشكلة بسبب صعوبة تلك التشريعات وتعوق عمل المستثمرين.
الى جانب ذلك يحتاج قطاع المقاولات الى رؤية استثنائية فيما يتعلق بالأيدي العاملة سواء من وزارة العمل أو الجهات ذات الصلة بالقوى العاملة، فعمليات المقاولات والصيانة تتطلب عمالة مؤهلة وجاهزة وينبغي توفيرها بصورة مستمرة لمواكبة العمليات الإنشائية، وتحديد نسب دون الطموح العملي يحد من قدرات المقاولين في الإيفاء بمتطلبات العقود والمشروعات التي ينفذونها، ولذلك من الضروري التفكير في خيارات وبدائل واقعية تسهم في استمرار العمل دون نقص في الأيدي العاملة التي يعتبر أكثرها من العمالة الوافدة في ظل عدم توافر مواطنين لديهم القدرات والرغبات أصلا للعمل المباشر في أعمال الإنشاءات في كل الظروف المناخية.
إن قطاع المقاولات أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتثبت التجارب أن دوره أسهم في نمو وتنمية اقتصاديات عالمية كبيرة بما قدمه من استثمارات ونفذه من مشروعات أساسية فيها، وإن مسألة العقود والمشتريات والكفاءة تحتل الأولوية وذلك يتطلب تمرحلا من خلال جدول زمني لتطوير عمليات المقاولين وتزويدهم بكوادر وطنية في العمليات الإدارية والإشرافية والرقابية التي تتابع تنفيذ الأعمال، فيما تبقى العمليات الإنشائية رهينة بمن لديه الاستعداد على أن يعمل بها الأيدي العاملة الأجنبية وتوجيهها لتزويد الشباب الوطني بالخبرات والقدرات اللازمة للعمل في مختلف أنشطة القطاع وعمليات الصيانة التي تتطلب حرفية يمكن تحصيلها من خلال الدراسة ونقل الخبرات، ليتجه بعدها القطاع وفقا لرؤية منهجية تحافظ على قدراته في دعم التنمية والاطلاع بمطلوباتها المختلفة.