المقاولون يدعون لاكمال منظومة التشريعات المنظمة لعمل قطاعهم

دعا مستثمرون في قطاع المقاولات إلى اكمال منظومة التشريعات في قطاع المقاولات الوطني وإزالة مختلف المعوقات التي تحول دون قيام القطاع بدوره المطلوب المواكب لما تطرحه الدولة من المشاريع ، لافتين الى ان كثيراً من المعوقات التي تواجه القطاع سببها جهات حكومية .
وطالب المقاولون بسرعة البت في إنشاء أداة التمويل المناسبة التي تكون على شكل صندوق تنمية أو مصرف عقاري يساعد المقاول على تمويل مشاريعه في ظل التقصير الواضح من البنوك التجارية التي تطالب بضمانات تعجيزية - كما يشير بعض المقاولين - مشددين على أن إيجاد الوسيلة المناسبة للتمويل سيشكل دعماً أساسياً للمقاولين يساعد على الحد من تعثر المشاريع .
وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس طارق الوابل ان من أهم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات ولم يوضع لها حل مناسب ما يتعلق بصيغة العقود ورغم التعديلات التي أدخلت عليها والتي حسنت فيها بعض الشيء إلا أننا نرى انها لا تليق ببلد بحجم المملكة ، وكذلك الحال فيما يتعلق بتصنيف المقاولين الذي طالما تحدثنا فيه مع المسئولين سواء على مستوى لجنة المنطقة الشرقية أو على مستوى اللجنة الوطنية بمجلس الغرف حيث ان التصنيف الحالي ما زال توجد به الكثير من الثغرات غير المنطقية .
وحذر الوابل من التأثيرات السلبية لبعض القرارات التي تصدر عن جهات حكومية على قطاع المقاولات الذي يعاني أصلا من كم هائل من المشكلات المتراكمة التي واجهته على مدى السنوات الماضية ومازالت تواجهه ، ويضيف الوابل : بالإضافة الى ما سبق فإن هناك عقبة كأداء طالما ادت الى تعثر المشاريع ألا وهي عقبة التمويل حيث لم تجد مطالبنا بخصوص بنك للتمويل أو صندوق لتنمية قطاع المقاولات أي اذان صاغية لدى المسئولين بالرغم من أهمية هذا البنك او الصندوق الكبيرة في تنمية وتطوير أداء القطاع وقيامه بالدور الأكبر في تنفيذ المشاريع من خلال الخطط التنموية والمشاريع العملاقة التي تطرحها الدولة ، وقال الوابل إن إنشاء هيئة للمقاولين أصبح مطلبا ملحاً الآن وليس ثانوياً ، حيث ان إعادة تنظيم القطاع واقتراح التشريعات بالاتفاق مع المسئولين يتطلب وجود هذه الهيئة .
أما المقاول ورجل الأعمال أسامة العفالق فيرى أن اندماج شركات المقاولات من الأمور المهمة لايجاد كيانات قوية لقطاع المقاولات الا أن ذلك يجب أن تتم دراسته بشكل كافٍ حتى لا يحدث الاندماج بشكل عشوائي تكون نتائجه في غاية السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس على الشركات التي تم دمجها، كما أن تجزئة المقاولات الكبيرة الى اجزاء بحسب التخصص أمر مفيد خاصة للمقاولين الصغار الذين لا يستطيعون أخذ المقاولات الكبرى الشاملة، وقال إن البنية التحتية لقطاع المقاولات في المملكة ما زالت ضعيفة وليست بمستوى الطموح ، بالرغم من حجم المشروعات التي تطرحها الدولة والتي تحتاج الى شركات كبيرة وقوية تعبّر عن قوة الاقتصاد الوطني، ويضيف : للأسف لا يوجد مجال للمنافسة الحقيقية، كما أنه لا توجد أي انظمة تساعد النمو والتطوير ، مشيراً الى أهمية ايجاد صندوق لتمويل الدخول في مختلف المشاريع سواء بشكل مفرد أو ضمن مجموعة ، كما لابد من ايجاد معاهد لتدريب المقاولين وهيئات لدمج الشركات هي في مقدّمة المطالب لقطاع المقاولات في الوقت الحاضر لتضاف الى السعي لدعم البنية التحتية للقطاع. ومشدّداً في الوقت نفسه على أهمية تطبيق عقد الإنشاءات كما يجب .
وأشار رجل الأعمال والمقاول عمر عبد الله العمر الى أن وزارة العمل لا تزال تتبع اسلوبا بيروقراطيا غير مقبول في التعامل مع المقاولين الذين يطلبون تأشيرات لاستقدام عمالة لازمة لمشاريعهم وتضع السعودة كشماعة بالرغم من أن المقاول السعودي لا يقصر في توظيف أبناء بلده ، حيث يعطون عددا أقل من العدد الذي يطلبونه برغم ما يتسبب ذلك في عرقلة للمشاريع التي يقومون بها وقد يؤثر على الأداء والموثوقية تجاه العملاء او أصحاب المشاريع وهو قد يؤثر على سمعة المقاولين ، وكانت الطامة بالقرار الأخير برفع تكاليف رخصة العمل الى 2400 ريال ، ونحن نأمل من المقام السامي الكريم إزالة هذه المعوقات التي تؤثر على أداء قطاع المقاولات المهم والفاعل في اقتصادنا الوطني .
من جانبه رأى محمد حسين برمان ( مقاول ) أن نظام التصنيف المعمول به في المملكة حاليا معقول ، وإن كان يحتاج الى تطوير كغيره من الأنظمة ، أما الاندماج فهو وإن كان ضرورة الى ايجاد جهة تقوم بتسهيل عمليات الاندماج والتكتل فيما بين مختلف الشركات ، لافتاً الى المزايا الكبيرة لاندماج الشركات والتي يمكن أن تنتج عنها شركات مقاولات كبرى تستطيع التصدي للمشاريع الضخمة التي تطرحها الدولة ، وأرجع برمان سبب فوز واحتكار بعض الشركات الكبرى في قطاع المقاولات بتنفيذ البنى التحتية والمباني الشاهقة وتسليم العقود مباشرة الى عدم وجود تكتلات أو تحالفات تنافس تلك الشركات التي أخذت بمبدأ التسليم المباشر , مشددا على ضرورة أن يقيم المقاولون تحالفات وشركات عملاقة برأس مال كبير وتحت إدارة قوية تختلف عن الشركات والمؤسسات الفردية ما يساعد ان تفوز بعطاءات مباشرة نظرا لقوتها وخبرتها ، مشيرا الى التحالفات من الأمور التي يتم تشكيلها باستمرار في الدول الاخرى إذا كانت المشاريع ضخمة وتتطلب قدرات مالية كبيرة .
بدوره طالب سابر الدوسري بعدم إعطاء تراخيص شركات مقاولات للأجانب إلا بعد التأكد من المشاريع التي قاموا بها خارج المملكة والخبرات التي يتمتعون بها عن طريق السفارات الموجودة بالمملكة ، وأن يدعم ذلك بوثائق مصدقة ، ويجب أن يكون ما يقومون به إضافة لقطاع المقاولات السعودي وأن وجود مهندسين يعرفون خافية الأمور من عقود ومناقصات لترسيتها من الباطن على مقاولين سعوديين لهو أمر مؤسف حقا الا انني اطالب بعدم اعطاء تراخيص استثمار أجنبي الا بعد التأكد من حجم السيولة التي لدى المستثمر الاجنبي ، وأشار المقاول أحمد سعيد القحطاني الى أن تراكم الديون على المقاولين واحجام البنوك عن الإقراض من العوامل التي طالما أدت الى تعثر المقاولين لافتا إلى أن البنوك تعتمد في منحها للقروض على عدة أمور أساسية هي السمعة والثقة والملاءة المالية والأصول لطالب القرض وما يلاحظ حاليا ان البنوك السعودية رفعت شروط الائتمان وشددت على الاصول والضمانات.