المقاولون يطالبون بإكمال التشريعات الخاصة بالقطاع

دعا مستثمرون في قطاع المقاولات الى إكمال منظومة التشريعات في قطاع المقاولات الوطني وإزالة مختلف المعوّقات التي تحول دون قيام القطاع بدوره المطلوب المواكب لما تطرحه الدولة من المشاريع، لافتين الى ان كثيرًا من المعوّقات التي تواجه القطاع سببها جهات حكومية.
وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس طارق الوابل إن من اهم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات ولم يوضع لها حل مناسب ما يتعلق بصيغة العقود ورغم التعديلات التي أدخلت عليها والتي حسنت فيها بعض الشيء إلا أننا نرى انها لا تليق ببلد بحجم المملكة، وكذلك الحال فيما يتعلق بتصنيف المقاولين الذي طالما تحدثنا فيه مع المسؤولين سواء على مستوى لجنة المنطقة الشرقية أو على مستوى اللجنة الوطنية بمجلس الغرف، حيث ان التصنيف الحالي ما زالت توجد به الكثير من الثغرات غير المنطقية.
ويضيف الوابل: بالإضافة الى ما سبق فإن هناك عقبة كأداء طالما ادت الى تعثر المشاريع، ألا وهي عقبة التمويل، حيث لم تجد مطالبنا بخصوص بنك للتمويل أو صندوق لتنمية قطاع المقاولات أي آذان صاغية لدى المسؤولين بالرغم من أهمية هذا البنك او الصندوق الكبيرة في تنمية وتطوير أداء القطاع واضطلاعه بالدور الأكبر في تنفيذ المشاريع من خلال الخطط التنموية والمشاريع العملاقة التي تطرحها الدولة.
ورأى الوابل أن تأخر الدفعات التي تعطى للمقاول عقب الانتهاء من كل مرحلة طالما أدت الى تأخر تسليم المشاريع او تعثرها في الكثير من الأحيان، وبعض الجهات قد ينتهي المقاول من 60 بالمائة من المشروع وهو لم يستلم سوى دفعة واحدة، وبالطبع فإن المقاول لا يستطيع تحمّل أعباء التمويل لأن إجراءات التمويل لدى البنوك صعبة.. وشدّد الوابل على اهمية إيجاد التحالفات والتكتلات بين المقاولين للقيام ببعض المشاريع الضخمة التي تتطلب قدراتٍ جبارة وقد لا يستطيع مقاول وحده القيام بها. وقال الوابل إن إنشاء هيئة للمقاولين اصبح مطلبًا ملحًا الآن وليس ثانويًا، حيث إن إعادة تنظيم القطاع واقتراح التشريعات بالاتفاق مع المسؤولين تتطلب وجود هذه الهيئة.
اما المقاول سعد صليب العتيبي فيرى أن اندماج شركات المقاولات من الأمور المهمة لإيجاد كيانات قوية لقطاع المقاولات إلا أن ذلك يجب أن تتم دراسته بشكل كافٍ حتى لا يحدث الاندماج بشكل عشوائي تكون نتائجه في غاية السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس على الشركات التي تمّ دمجها، ويرى العتيبي أن تجزئة المقاولات الكبيرة الى أجزاء بحسب التخصص أمر مفيد خاصة للمقاولين الصغار الذين لا يستطيعون أخذ المقاولات الكبرى الشاملة، وقال إن البنية التحتية لقطاع المقاولات في المملكة ما زالت ضعيفة وليست بمستوى الطموح، بالرغم من حجم المشروعات التي تطرحها الدولة والتي تحتاج الى شركات كبيرة وقوية تعبّر عن قوة الاقتصاد الوطني، ويضيف: للأسف لا يوجد مجال للمنافسة الحقيقية، كما أنه لا توجد أي انظمةٍ تساعد النمو والتطوير، مشيرًا الى أهمية إيجاد صندوق لتمويل الدخول في مختلف المشاريع سواء بشكل مفرد أو ضمن مجموعة، كما لابد من إيجاد معاهد لتدريب المقاولين وهيئات لدمج الشركات هي في مقدّمة المطالب لقطاع المقاولات في الوقت الحاضر لتضاف الى السعي لدعم البنية التحتية للقطاع. ومشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية تطبيق عقد الإنشاءات كما يجب.
وأشار العتيبي الى أن وزارة العمل لا تزال تتبع اسلوبًا بيروقراطيًا غير مقبول في التعامل مع المقاولين الذين يطلبون تأشيرات لاستقدام عمالة لازمة لمشاريعهم، حيث يعطون عددًا أقل من العدد الذي يطلبونه برغم ما يتسبب ذلك في عرقلة للمشاريع التي يقومون بها وقد يؤثر على الأداء والموثوقية تجاه العملاء او أصحاب المشاريع وهو قد يؤثر على سمعة المقاولين، ولذلك فنحن نطالب بإزالة مثل هذه المعوّقات. فيما أشار رجل الأعمال والمقاول عبدالعزيز مبارك السويكت إلى ضرورة صرف مستحقات المقاول عن كل مرحلة في الوقت المناسب حتى يتيح ذلك انسيابية العمل، وللحيلولة دون عرقلة العمل، حيث إن المقاول قد يكون في حالة تنفيذ مشاريع متعددة في آنٍ واحد ولا يستطيع تمويل اعمال هذه المشاريع دون الاضطرار الى الاقتراض من البنوك الذي يمكن أن يكلفه الكثير نتيجة الفوائد الكبيرة التي تؤخذ على القروض.
ويرى السويكت أن نظام التصنيف المعمول به في المملكة حاليًا معقول، وإن كان يحتاج الى تطوير كغيره من الأنظمة، كما يرى ضرورة الى إيجاد جهةٍ تقوم بتسهيل عمليات الاندماج والتكتل فيما بين مختلف الشركات، لافتًا الى المزايا الكبيرة لاندماج الشركات والتي يمكن أن تنتج عنها شركات مقاولات كبرى تستطيع التصدّي للمشاريع الضخمة التي تطرحها الدولة. من جانبه رأى الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف أن تأخر صرف المستحقات والمستخلصات الحكومية يُعدُّ امرًا مؤثرًا بالسلب، حيث ان المقاول تتكالب عليه ظروف عدة ومن جهات اخرى مثل الذين قدم إليهم مواد البناء والمصانع التي قام بالشراء منها على امل ان يُعطوا حقوقهم بعد استلام المستخلصات، لذا مطلوب من الجهات الحكومية تسهيل عمليات صرف مبالغ حقوق المقاولين وإعادة النظر في بعض بنود ولوائح الإجراءات الحكومية. ويُرجع المغلوث سبب فوز واحتكار بعض الشركات الكبرى في قطاع المقاولات لتنفيذ البُنى التحتية والمباني الشاهقة وتسليم العقود مباشرة الى عدم وجود تكتلات أو تحالفات تنافس تلك الشركات التي أخذت بمبدأ التسليم المباشر، مشددًا على ضرورة أن يقيم المقاولون تحالفات وشركات عملاقة برأس مال كبير، وتحت إدارة قوية تختلف عن الشركات والمؤسسات الفردية مما يساعد ان تفوز بعطاءات مباشرة نظرًا لقوتها وخبرتها. ودعا المغلوث الى عدم إعطاء تراخيص شركات مقاولات للأجانب إلا بعد التأكد من المشاريع التي قاموا بها خارج المملكة والخبرات التي يتمتعون بها عن طريق السفارات الموجودة بالمملكة، وأن يدعم ذلك بوثائق مصدّقة، ويجب أن يكون ما يقومون به إضافة لقطاع المقاولات السعودي وأن وجود مهندسين يعرفون خافية الأمور من عقود ومناقصات لترسيتها من الباطن على مقاولين سعوديين لهو أمر مؤسف حقًا إلا انني اطالب بعدم إعطاء تراخيص استثمار أجنبي الا بعد التأكد من حجم السيولة التي لدى المستثمر الاجنبي.
واشار المغلوث الى أن تراكم الديون على المقاولين وإحجام البنوك عن الإقراض من العوامل التي طالما أدت الى تعثر المقاولين لافتًا إلى أن البنوك تعتمد في منحها للقروض على عدة أمور أساسية هي السمعة والثقة والملاءة المالية والأصول لطالب القرض وما يلاحظ حاليًا ان البنوك السعودية رفعت شروط الائتمان وشدّدت على الاصول والضمانات، مبينًا ان الازمة المالية الحالية برغم جميع تداعياتها السلبية إلا ان هناك إيجابيات وهي انكشاف الشركات العائلية وكثير من الشركات التي كانت ترسي عليها العقود وعند الازمة انكشفت أرصدتها المالية وهي ضعيفة قانونيًا وتنظيميًا،كما أنها تدخل في مشاريع ومناقصات أكبر من طاقتها المالية والمهنية.