اندماج شركات المقاولات يفرز كيانات قوية ويحتاج لدراسات متعمّقة

أكد مستثمرون بقطاع المقاولات الوطني أن القطاع يحتاج الى ايجاد أرضية صلبة وبنية تحتية تتيح الفرصة للتنافس بشكل قوي ضمن آليات وتشريعات تفيد الاقتصاد الوطني، مشيرين الى ان التشريعات الحالية لا تلبّي مستوى الطموح، وأشاروا الى أن عمليات الاندماج بين شركات المقاولات مطلوبة من اجل ايجاد كيانات قوية ولكن ذلك يحتاج الى دراسات متعمّقة قبل الدخول فيها لأن فشل الاندماج يؤدي الى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.
مشدّدين على أن عدم وجود بنك لتمويل مشاريع المقاولين قد يؤدي بسبب رئيسي لتعثر الكثير من مشاريع المقاولات بالمملكة، وطالب عدد آخر من المقاولين بتطبيق عقد الإنشاءات العامة (النسخة المحلية من عقد فيدكس).. للحيلولة دون وقوع أية مشكلات بين المقاولين وأصحاب المشاريع. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين قد رفعت مطالبها بخصوص إنشاء بنك التمويل والتطبيق السريع لمشروع عقد الإنشاءات العامة مؤخراً في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع وذلك بعد ان حدّد الاجتماع الثاني عشر للجنة أهم هذه المشكلات.
تحديات القطاع
من جانبه أشار صالح السيد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين الى أن هناك تحدّيات كبيرة تواجه قطاع المقاولات في المملكة سواء تلك التي ظهرت خلال الطفرة السابقة أو التي افرزتها الأزمة العالمية وما زالت آثارها الى اليوم، وأضاف: حاولت الدولة تحفيز هذا القطاع لمواجهة التداعيات المختلفة، الا أن التعامل مع عدد محدود من المقاولين للمشاريع الكبرى وعدم كفاءة التصنيف والبيروقراطية التي تتعامل معها بعض الجهات الحكومية وفي مقدّمتها وزارة العمل أدت الى إعاقة عمل المقاول وإضعاف موثوقيته أمام اصحاب المشاريع بالاضافة الى عدم وجود ادوات مناسبة للتمويل.
أما المستثمر محمد القريان فأكد على أهمية دعم المقاول الوطني من أجل تعظيم مساهمته في النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا مؤكداً أن المقاول الوطني لا يقل عن نظيره الأجنبي في القيام بأي دور، وكل ما يحتاجه هذا المقاول هو الثقة والدعم والتشجيع، وشدّد القريان على ضرورة إنشاء صندوق أو مصرف لتمويل المقاولين على غرار صناديق الدولة الأخرى التي تسهم في تمويل مشاريع القطاعات الاخرى مثل القطاعين الصناعي والزراعي مثلاً، وأشار الى ضرورة تطبيق عقد الإنشاءات العامة بعد أخذ الملاحظات التي وضعتها اللجنة الوطنية للمقاولين بعين الاعتبار.

المقاول السعودي ما زال يواجه مصاعب كبيرة، قياساً بالعاملين في القطاعات الأخرى من الاقتصاد الوطني والذين يحصلون على الدعم الكبير من الدولة إما عن طريق صناديق التمويل او عن طريق التسهيلات والمنح المختلفة
مرجعية تنظيم العمل
أما رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي فأشار الى أن أهم المعوّقات التي يواجهها قطاع المقاولات في المملكة ما يتعلق بعدم وجود مرجعية تساهم في تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة، وتساهم في حفظ حقوق المقاولين في مواجهة مختلف الجهات وتسهيل عمليات الاندماج والتكتل بالإضافة الى العمل على إشاعة ثقافة المقاولات من خلال تنظيم المحاضرات والندوات وإقامة الدورات، وقال إن قطاع المقاولات بالمملكة لا ينقصه سوى التنظيم، وهناك فرص كبيرة لانتعاش هذا القطاع مع استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العامة، وهو ما يدلّ على قوة الاقتصاد الوطني في ظل المديونيات التي تعاني منها دول كثيرة في العالم، وأضاف الحمادي إن عدم وجود الحماس للاندماج بين الشركات يعود أيضاً الى عدم وجود مرجعية أو جهة تنظم هذه العمليات بشكل قانوني يحفظ حقوق مختلف الأطراف، وبالطبع فإن الكثير من أصحاب الشركات لا يودون المغامرة بسمعة شركاتهم وبمقدّراتها في عمليات اندماج غير مضمونة النجاح.
من جانبه شدّد خليفة الضبيب «مقاول» على أن المقاول السعودي ما زال يواجه مصاعب كبيرة، قياساً بالعاملين في القطاعات الأخرى من الاقتصاد الوطني والذين يحصلون على الدعم الكبير من الدولة إما عن طريق صناديق التمويل او عن طريق التسهيلات والمنح المختلفة، وللاسف فإنه في الوقت الذي يتم فيه ترك المقاول الوطني يعاني من فروقات الاسعار مع ارتفاع اسعار مواد البناء والمواد الإنشائية فإن المقاول الأحنبي الذي يحصل على مقاولات لمشاريع بالمملكة يحصل على دعم وتسهيلات كبيرة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، بينما الأولى من ذلك دعم المقاول الوطني الذي شارك بشكل فاعل في حركة البناء والإعمار والتنمية في هذه البلاد، ودعم عمليات الاندماج والتكامل والتكتل بين الشركات من أجل تعظيم قدراتها وتطوير أدائها.
تطوير قدارات المقاولين
من جانبه شدّد رجل الأعمال والمقاول عبدالعزيز مبارك السويكت على ضرورة تبنّي سياسات لتطوير قدرات صغار المقاولين عن طريق البرامج والدورات التدريبية وتشجيعهم على الدخول في مقاولات تناسب إمكاناتهم، والدخول في تكتلات مع مقاولين آخرين للتصدي لمشاريع أكبر او العمل في الباطن ضمن أعمال مقاولات كبرى، وقال إن تدريب المقاولين المبتدئين سوف يسهم في تعزيز المنافسة التي تكون في صالح الاقتصاد الوطني، واشار الى أن نظام التصنيف جيد بشكل عام وإن كان يحتاج الى المراجعة المستمرة من اجل التطوير، وأكد على أهمية إيجاد جهاز تمويل فاعل لقطاع المقاولات تحت مسمى بنك المقاولين او أي اسم آخر لخدمة المقاول السعودي الذي يحتاج الى كل دعم. اما المقاول سعد صليب العتيبي فيرى أن اندماج شركات المقاولات من الأمور المهمة لإيجاد كيانات قوية لقطاع المقاولات الا أن ذلك يجب أن تتم دراسته بشكل كافٍ حتى لا يحدث الاندماج بشكل عشوائي تكون نتائجه في غاية السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس على الشركات التي تم دمجها، ويرى العتيبي أن تجزئة المقاولات الكبيرة الى اجزاء بحسب التخصص أمر مفيد خاصة للمقاولين الصغار الذين لا يستطيعون أخذ المقاولات الكبرى الشاملة، وقال إن البنية التحتية لقطاع المقاولات في المملكة ما زالت ضعيفة وليست بمستوى الطموح ولا تعبّر عن قوة الاقتصاد الوطني، وبذلك لا يوجد مجال للمنافسة الحقيقية، كما أنه لا توجد أي انظمة تساعد النمو والتطوير، مشيراً الى ضرورة إيجاد صندوق للتمويل ومعاهد لتدريب المقاولين وهيئات لدمج الشركات هي في مقدّمة المطالب لقطاع المقاولات في الوقت الحاضر لتضاف الى السعي لدعم البنية التحتية للقطاع. ومشدّداً في الوقت نفسه على أهمية تطبيق عقد الإنشاءات.