تعثر اندماج المقاولات لغياب مرجعية قانونية ضامنة

قال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالريض فهد الحمادي: إن من أهم المعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات في المملكة ما يتعلق بعدم وجود مرجعية تساهم في تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة، وتساهم في حفظ حقوق المقاولين في مواجهة مختلف الجهات وتسهيل عمليات الاندماج والتكتل بالإضافة الى العمل على إشاعة ثقافة المقاولات من خلال تنظيم المحاضرات والندوات وإقامة الدورات، مشيرا الى أن المقاولات في المملكة لا ينقصها سوى التنظيم، وهناك فرص كبيرة لانتعاش هذا القطاع مع استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العامة.
وهو ما يدل على قوة الاقتصاد الوطني في ظل المديونيات التي تعاني منها دول كثيرة في العالم.
وأضاف الحمادي ل « اليوم « إن عدم وجود الحماس للاندماج بين الشركات يعود أيضا الى عدم وجود مرجعية أو جهة تنظم هذه العمليات بشكل قانوني يحفظ حقوق مختلف الأطراف، وبالطبع فإن الكثير من أصحاب الشركات لا يودون المغامرة بسمعة شركاتهم وبمقدراتها في عمليات اندماج غير مضمونة النجاح ولا تستند الى جهة نظامية تكفل وتضمن حقوق أطراف عملية الاندماج، مشيرا الى أن نظام التصنيف لشركات المقاولات في المملكة ليس سيئا ولكننا نحتاج الى مبادرات لتوسيع دائرة الشركات التي تقع تحت تصنيف ممتاز والمراكز المتقدمة بحيث لا يتم الاعتماد في كل المشاريع الكبرى على ثلاث أو أربع شركات لتكون هناك بدائل متعددة خاصة وأن المملكة تشهد نهضة حضارية وتوسع مستمر في المشروعات.
وشدد الحمادي على أهمية إنشاء صندوق أو مصرف للمقاولين على غرار قطاعات اخرى وذلك كبديل عن اقتراض المقاول من البنوك التجارية بفوائد عالية، لافتا الى أن عدم توفر السيولة طالما أدى في السابق الى تعثر الكثير من المشاريع الحكومية والأهلية ودخل المقاولين مع أصحاب المشاريع في منازعات ولجوء الى المحاكم دون الوصول الى أي نتيجة تنتشل هذه المشاريع من التعثر.