عدم وجود مرجعية قانونية «يحبط» مشاريع المقاولين

قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الرئيس العام لمجموعة شركات اليمامة عبدالله بن حمد العمار إن تكدس المشاريع لدى عدد محدود من المقاولين بدعوى تمتعهم بالتصنيف العالي وحرمان مقاولين آخرين من مشاريع قادرين على تنفيذها باقتدار طالما ساهم في تعثر المشاريع في المملكة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سبق وأن أصدر بيانا أكد فيه على عدم ترسية المشاريع على شركات لديها الكثير من المشاريع التي تقوم بها حتى لا تتأخر في التسليم أو تتعثر ولكن لا تزال هناك خروقات لهذا القرار السامي.
وشدد العمار في تصريح ل»اليوم» على أن ترسية المشاريع على أساس السعر الأقل يؤدي عادة الى إنتاج مشاريع مهلهلة وقصيرة العمر تضيع فيها اموال طائلة ونضطر بعد فترة قصيرة الى مشاريع طويلة من الصيانة أو الى التخلص منها وبناء مشاريع اخرى على أنقاضها وفي ذلك خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار نائب رئيس غرفة الشرقية الى ضرورة دعم وتشجيع المقاولين بما يؤكد الدور المهم الذي يقومون به في البناء والاعمار والتطوير في مختلف القطاعات، لافتا الى ان قطاع المقاولات يحتاج الى المزيد من التشريعات التي تدعم أداء المقاولين وتعطيهم المزيد من الثقة في حفظ حقوقهم لدى مختلف الجهات التي يتعاقدون معها، مشيرا الى ان قطاع المقاولات هو اكبر قطاعات الاقتصاد الوطني توظيفا للمواطنين، ومن شأن تطوير القطاع ايجاد المزيد من الفرص واستيعاب المزيد من المواطنين للعمل في مختلف الوظائف.
وطالب العمار بإعادة هيكلة قطاع المقاولات على أساس علمي تخصصي وإيجاد المعاهد والبرامج التدريبية التي تخرج كوادر تمتلك القدرات والمهارات التخصصية المناسبة لكي نضمن الجودة العالية التي تساهم في توطين أعمال المقاولات، مشددا في هذا الإطار على أهمية تطوير نظام التصنيف بما يشجع الشركات على تطوير مستوى الجودة لديها لتحقيق أفضل المستويات.
وأشار العمار الى أن عدم وجود مرجعية تساهم في تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة من أهم المعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات في المملكة، مشددا على أن وجود هذه المرجعية يساهم في حفظ حقوق المقاولين في مواجهة مختلف الجهات وتسهيل عمليات الاندماج والتكتل بالإضافة الى العمل على إشاعة ثقافة المقاولات من خلال تنظيم المحاضرات والندوات وإقامة الدورات، مشيرا الى أن ما ينقص المقاولات في المملكة هو التنظيم، وهناك فرص كبيرة لانتعاش هذا القطاع مع استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العامة، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد الوطني في ظل المديونيات الكبيرة التي تعاني منها كثير من دول العالم ومن بينها دول متقدمة.
وطالب العمار بزيادة مبالغ الدفعات التي تسلم للمقاول عقب إنجازه لكل مرحلة من مراحل المشروع مشيرا الى أن من اهم المسائل التي تزعج المقاول في التعاقد مع الجهات الحكومية أنه يحصل على دفعة من المستحقات لا تكون كافية، فيلجأ الى تسييل بعض الأصول أو الاقتراض من البنوك التجارية بفوائد عالية، تؤدي الى تقلص ارباحه بشكل كبير، وقد تؤدي الى خسائر لأن أغلب المشاريع تتم ترسيتها على اساس السعر الأقل، ولذلك فإن إيجاد صندوق حكومي لاقراض المقاولين سيساهم في إزالة عقبة التمويل التي تقلق كل المقاولين، كما سيساهم في انتظام عمل المقاولين والقائمين على مختلف المشاريع الحكومية والخاصة، لأنهم سيكونون تحت المراقبة من الجهات الممولة والجهات التي تنفذ لها المشاريع وبالتالي فإن هؤلاء سيتمكنون من انهاء المشاريع في الأوقات المحددة المتفق عليها.
لافتا الى أن كل المقاولين حريصون على أن تكون سمعتهم طيبة امام مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية صاحبة المشاريع.
وأرجع العمار عدم وجود الحماس للاندماج بين الشركات الى عدم وجود مرجعية أو جهة تنظم هذه العمليات بشكل قانوني يحفظ حقوق مختلف الأطراف، كما أن الكثير من أصحاب الشركات لا يريدون المغامرة بسمعة شركاتهم وبمقدراتها في عمليات اندماج غير مضمونة النجاح ولا تستند الى جهة نظامية تكفل وتضمن حقوق أطراف عملية الاندماج.
لافتا الى أن نظام التصنيف لشركات المقاولات المتبع في المملكة ليس سيئا ولكننا نحتاج الى مبادرات لتوسيع دائرة الشركات التي تقع تحت تصنيف ممتاز والمراكز المتقدمة بحيث لا يتم الاعتماد في كل المشاريع الكبرى على 3 أو 4 شركات بل تكون هناك بدائل متعددة تضمن عدم تركيز المشاريع لدى جهات محددة بعينها بحيث يتأخر تسليم هذه المشاريع للجهات الحكومية خاصة وأن المملكة تشهد في الوقت الحاضر نهضة حضارية وتوسعا مستمرا في مختلف القطاعات بالإضافة الى تأسيس بنى تحتية لمشاريع مستقبلية عملاقة.
وشدد العمار على أهمية إنشاء صندوق أو مصرف للمقاولين على غرار قطاعات اخرى وذلك كبديل عن اقتراض المقاول من البنوك التجارية بفوائد عالية، لافتا الى أن عدم توفر السيولة طالما أدى في السابق الى تعثر الكثير من المشاريع الحكومية والأهلية ودخول المقاولين مع أصحاب المشاريع في منازعات واللجوء الى المحاكم دون الوصول الى أي نتيجة تنتشل هذه المشاريع من التعثر.
لافتا الى أن قضايا المنازعات الكثيرة المتعلقة بالخلاف بين المقاولين وأصحاب المشاريع والتي تؤدي الى تعطل مشاريع قد تكون حيوية للمجتمع تدل على وجود خلل في بعض الأنظمة والتشريعات.
عبدالله العمار