مع إعلان الميزانية العامة للدولة أمس الأول، بزيادة 40 مليار ريال عن ميزانية العام الماضي، وبما بشرت به من مشاريع ضخمة، تستهدف استكمال البنى التحتية في مختلف القطاعات الخدمية، تدخل المشاريع المتعثرة المعتمدة في ميزانيات سابقة مرحلة جديدة قد تكرس التعثر، وتطيل مداه، وتعمق مأزق التنفيذ فيما لو لم تبادر القطاعات المعنية بحل جذري يضمن القضاء على هذه الظاهرة التي تضخم ملفها بشكل كبير. طبيعة المأزق كما يصفه مختصون في مشاريع البنى التحتية، تكمن في صعوبة التصدي لتنفيذ مشاريع الميزانية الجديدة، في وقت لا زالت فيه مشاريع سابقة تعاني عثرة الإنجاز، وسلبية الترحيل من عام لآخر، فحقل المشاريع محدود في النهاية ولا يمكنه استيعاب مشروعين أو أكثر في آن، وآلية وأدوات المتابعة في الوزارات والقطاعات ذات العلاقة اصطدمت بحقيقة تواضع دورها في حل مشكلة تعثر وتأخير المشاريع السابقة، وبالتالي لا تطيق من الناحية العملية تحمل المزيد من أعباء المتابعة، ما ينذر حسب مختصين باستمرار مسلسل التعثر عاماً بعد آخر ما لم تحزم الأجهزة المعنية أمرها، وتستثمر مساحة الصلاحيات الكبيرة التي منحت لها لوضع حد لظاهرة آخذة في التزايد. أسباب التعثر وسوء التنفيذ رغم كثرة الأسباب التي ساهمت في تعثر مشاريع حيوية مهمة في مختلف مناطق المملكة، إلا أن كثيرا من المقاولين يرون في آلية طرح المشاريع في المناقصات العامة معتمدة على مبدأ «السعر الأقل» سبباً رئيساً، ومسؤولا أول عن تعثر المشاريع الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بمشاريع البنى التحتية الضخمة التي تحتاج إلى شركات متمكنة من حيث الرؤية والقدرة على التنفيذ. يقول المهندس سالم علي آل شيبة أحد المختصين في مشاريع البنى التحتية «إن تعثر المشاريع أمر طبيعي، في ظل اعتماد السعر الأقل في ترسية المشاريع، فهذا المبدأ يقصي عمليا المقاول الجاد ويدفعه فيما لو تصدى للتنفيذ إلى التحايل على دقة التنفيذ وضمان الربح المعقول من خلال البحث عن الخيارات المتاحة سواء في جودة المواد المستخدمة، أو في حرفية العمالة المنفذة، خصوصاً في ظل ضعف كثير من بنود العقود الحكومية وعدم نصها على نوع وجودة المواد المستخدمة، ومستوى تأهيل العمالة ومهنيتها. وقال المقاول ناصر عبدالله سمحة «إن أسباب تعثر المشاريع معروفة، ولكنها للأسف تتكرر بشكل مستمر ولا نوجد لها الحلول المناسبة بل نقع في نفس الأخطاء في كل مرة»، وأضاف: لدينا تصنيف للمقاولين بغض النظر عن رضانا عنه من عدمه، لكن الالتزام بهذا التصنيف عند ترسية المشاريع يكاد يكون غير متحقق، فلا زلنا نرسي المشروع على من يقبل بالسعر الأقل حتى دون مراعاة للمدة التي يأخذها المشروع، ولا المواد المستخدمة فيه، وهذا أمر يؤدي إلى استمرار تعثر المشاريع». آليات لتصنيف المقاولين ويؤكد فهد عمار الحداد المستشار في عدد من جمعيات المقاولين العربية، على أهمية اعتماد آليات حديثة لتصنيف المقاولين تنسجم مع الأنظمة العالمية، وعلى رأسها نظام فيدك وكذلك الحال مع المشاريع، فإن اعتماد أقل الأسعار يؤدي إلى خسائر باهظة للاقتصاد الوطني، وليس له فائدة كما يراها البعض، لأنه سيؤدي حتماً إلى التعثر الذي سيوقف المشروع، وسنحتاج إلى أموال جديدة لإعادة تنفيذه من جديد. نظام فيديك يرى المهندس أسامة عبداللطيف النعمي ضرورة توعية الجهات الحكومية والخاصة بأهمية عقود ال«فيديك» في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، وقال «هذا النظام الدولي لا زال غائباً عن الساحة المحلية على الرغم من تزايد الحاجة إليه مع ظهور الكثير من النزاعات والخلافات القانونية حول عقود الإنشاءات». مضيفاً أن نظام ال«فيديك» المعمول به في 85 دولة اليوم، والذي بدأ العمل به منذ العام 1913، يهدف إلى إيجاد أرضية واضحة للجميع في ظل تزايد المنازعات خصوصا المتعلقة منها بتنفيذ العقود. الدكتور عادل بن أحمد بابطين وكيل كلية ينبع الجامعية يقول «يجب تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتطبيق مواد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وأخص منها تلك التي تتعلق بالاستقلالية وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وممارسة رقابة الأداء، التي سوف تحد كثيرا من مشكلات تعثر تنفيذ المشاريع وسوء تنفيذها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين». وأشار المهندس محمد القويحص إلى أن مشكلة عدم وضوح المواصفات تعد من المشكلات الكثيرة التي تتسبب في تعثر المشاريع. وقال «إن كثيرا من مواصفتنا غير واضحة، فكل جهة تأتي باستشاري يضع المواصفات دون الأخذ في الاعتبار المواصفات السعودية، أو يكون غير ملم بأوضاعنا أو احتياجاتنا الفعلية، وهذه تضع إشكاليات بين المقاول والجهة المالكة، إضافة إلى أن كثيرا من الجهات الحكومية تعد مواصفاتها بدون أي إجراءات بسيطة جدا مثل فحص التربة». وقال «عندما يأتي المقاول ينفذ يجد أن المخططات أعدت بطريقة مختلفة تماما عما هو موجود في أرض الواقع، فيضطر إلى أن يعيد تصميم المشروع بناء على الواقع». هيئة عامة للمشاريع المتعثرة رغم الإجراءات التي أعلنتها الدولة بهدف احتواء ملف المشاريع المتعثرة، إلا أن ضخامة الملف ما زالت تحتاج المزيد من البحث والدراسة والعمل الجاد على إيجاد المزيد من الحلول الفاعلة، ومن أوجه الاهتمام بهذه القضية الشائكة مبادرة وزير الشؤون البلدية والقروية، بتشكيل إدارة في مكتبه لمتابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة في المناطق، بعد أن درست الأسباب ووضعت الحلول من قبل أمناء المدن. ويصف المهندس طارق عقيل هذا الإجراء ب«الخطوة الأولى الجيدة على الطريق الصحيح» وصولا إلى إيجاد حل متكامل لهذه المشكلة، وطالب بإعداد منهجية واضحة لضمان إنجاز المشروعات على أعلى مستويات الأداء، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تؤكد على تنفيذ هذه المشاريع لخدمة المواطنين في أنحاء المملكة. ومن الإجراءات العملية المعلنة ما أكده وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن تقديم تسهيلات لدخول شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات إلى المملكة لحل إشكالات المشاريع المتعثرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي أحد القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات تنفيذ المشاريع، فيما وصف المؤشرات الحالية بالإيجابية. وقال: الضغط على القطاعات المنفذة أقل من السابق، ونسبة التأخر أقل كذلك، وهذا متوقع لأننا اعتمدنا في السابق مشاريع كبيرة جدا، مع عدم وجود القدرة الكافية، سواء في ما يتعلق بقطاعات الإنشاءات أو المقاولات أو الجهات الحكومية لتنفيذ هذه المشاريع وهذا عكس ما يحدث حاليا. وطالب عبد الوهاب محمد آل مجثل عضو مجلس الشورى بتأسيس هيئة عامة مستقلة للمشاريع. وأرجع ابن مجثل أسباب تعثر المشاريع الحكومية وتنفيذها بصورة سيئة إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في إعداد الشروط والمواصفات الفنية والتصاميم الهندسية لمشاريعها، وعدم مرجعية مواصفات مشاريعها الفنية ومخططاتها ورسوماتها الهندسية، مما يؤدي إلى إجراء إضافات أو تعديلات أثناء مراحل التنفيذ، بالإضافة إلى عدم كفاءة بعض المقاولين أو تقصيرهم. وقال «يجب أن تكون هناك هيئة للمشاريع مرتبطة بالملك مباشرة تشرف على المشاريع الحكومية ومراقبتها ابتداء من التصميم وانتهاء بالتنفيذ، حيث لا يوجد تنسيق أو ارتباط بين الوزارات الخدمية في الوقت التي تعتمد وزارة المالية على الأخذ بأقل العروض المالية المقدمة من الشركات أو المؤسسات المنفذة دون النظر أو الأخذ بعين الاعتبار الجودة والمواصفات الأفضل». وهو ما أكد عليه عدد من المهتمين بمتابعة المشاريع الحكومية، حيث دعوا إلى ضرورة إيجاد تنسيق في المشاريع الحكومية قبل البدء فيها، وخصوصا أعمال البنية التحتية لتوفير المال والوقت. واعتبر المهندس يوسف الشافي الأمين الأسبق لغرفة الطائف، إعادة النظر في الغرامات المتوجبة على المقاولين المتعثرين والبالغة 10 في المائة «أمرا غير كاف»، لافتا إلى وجود تأخير في الاستفادة من المشاريع الحكومية الحيوية. وقال «لا بد من تعزيز القدرات الفنية للإدارات الحكومية، وإعداد التخطيط السليم للمشاريع وتصنيف المقاولين، ورصد الاعتمادات المالية للمشاريع الحكومية». وطالب بإقرار كادر المهندسين، زيادة الكفاءات في هذه المشاريع، منع مقاولات الباطن، إيجاد آلية مقترحة لموظفي الجهات الحكومية، وربط المشاريع الوطنية الكبرى بجهات عليا.
