طالب مراقبون اقتصاديون بضرورة إنشاء جهاز حكومي معني بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرين إلى أن المشروعات المتعثرة والمتأخرة تؤثر على التنمية بشكل عام. نحتاج إلى جهة تنفيذ لها حق سحب المشروع من المقاول والتشهير به على الملأ وقالوا"إن قرب إعلان الميزانية العامة للدولة يتوقع أن يصاحبه ضخ مليارات الريالات لتحقيق التنمية، التي تتطلب إيجاد الحلول المناسبة، من خلال إنشاء هذا الجهاز؛ لوقف الاستنزاف الهائل لهذه المشروعات التي لم يتم لها النجاح"، مؤكدين على أن افتقاد المشروعات الحكومية للرقابة الصارمة والمتابعة من قبل مكاتب استشارية مشهود لها بالحياد يعد من أهم الأسباب التي جعلها تتأخر أو تتعثر، مرجعين تمادي بعض المقاولين للمشروعات وتزايد حالات التعثر والتأخير إلى عدم وضع عقوبات صارمة ضد المقاولين، مما جعل التأخير صفة ملازمة لأغلب المشروعات الحكومية. معاناة المشروعات وقال "فضل البوعينين" -محلل اقتصادي- إن معظم المشروعات الحكومية تعاني من عمليات تأخير وتعثّر، معدداً الأسباب الرئيسة، ومن أهمها: نظام المناقصات العامة والذي يعطي المشروع لصاحب العرض الأقل، وهذا يسهم في إعطاء المشروعات الحكومية لمن لا يستطيع التعامل معها، وغالباً ما يتسبب في تعثّر المشروعات الحكومية وتأخرها، كذلك ضعف الشركات المحلية وعدم قدرتها على الالتزام بتنفيذ هذه المشروعات وفق المواصفات، والمدة الزمنية المحددّة، وضعف الإشراف من قبل الجهات الحكومية، وعدم التعامل بحزم مع الشركات المتأخرة والمتعثّرة، كون هناك بعض الشركات المتعثرة تُسند إليها مشرعات جديدة بدلاً من وضعها على القائمة السوداء!. شنّان الزهراني وأرجع ضعف الرقابة والمتابعة على هذه المشروعات وتشتت الجهود الرقابية إلى تعدّد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن تصنيف شركات المقاولات وفق معايير مناسبة ودرجات متفاوتة حسب قدرتها والتزامها يجنّب المشروعات الحكومية الكثير من حالات التأخير والتعثر في بعض الأحيان، مؤكداً على أن سبب ضعف مخرجات المشروعات الحكومية أو تعثرها يعود إلى "الفساد" في العقود المُبرمة لهذه المشروعات المُنفذة، وتزايد ظاهرة العقود الباطنة التي تسببت في كثيرٍ من حالات التأخر والتعثر، فغالبية الشركات تتقدم للفوز بالعقد لا من أجل التنفيذ؛ وإنما لأجل بيع هذه العقود على شركات أخرى بالباطن، مضيفاً: "للتغلب على هذه المعوقات لابد من إيجاد هيئة عالمية متخصصة تكون مسؤولة عن اقتراح المشروعات والتصاميم والإسناد والمتابعة والإشراف بما يكفل ضمان سلامة المخرجات شريطة أن تتبع الهيئة مقام رئيس مجلس الوزراء"، مقترحاً إعادة وزارة الأشغال التي يكون من صميم عملها تنفيذ مشروعات الدولة للوزارات المختلفة والاعتماد على الشركات العالمية المعروفة، وليس الشركات الوهمية التي تحمل الاسم والجنسية الأجنبية دون الكفاءة العالية. فضل البوعينين فساد إداري وأشار "شنّان الزهراني" -رجل أعمال- إلى أن القضاء على الفساد الإداري من أهم الأمور التي يجب العمل عليها لتفادي تأخر تسليم المشروعات الحكومية أو تعثرها في بعض الأحيان، موصياً بضرورة البحث عن أكفأ المقاولين وليس "الأرخص" قيمة وتكلفة، لكي لا يكون هناك إشكاليات لهذه المشاريع مثل التأخر أو التعثر، متوقعاً أن تحد "هيئة مكافحة الفساد" من هذه الظاهرة التي بدت سمة لغالبية المشروعات الحكومية التنموية، حيث سيكون من ضمن مهام عملها مراقبة المشاريع الحكومية ومدى تقدمها وعدم وجود ما يؤخرها أو يعيق تقدمها وإنجازها. مهندس استشاري وشدد "د.عبدالعزيز العنقري" -رئيس مجلس إدارة شركة إكساب- على ضرورة إلزام المقاولين بالتحذيرات وإيجاد نظام صارم وقوي لا يعتمد على خصم المبالغ المالية على المقاولين فحسب، وإنما يتم منع المقاولين المتأخرين في تسليم مشاريعهم أو تسبّبوا في تعثّرها من تسلّم أية مشروعات حكومية أخرى، إلى جانب إيجاد مهندس اسشاري متابع من قبل الدولة لمتابعة المشروعات ومراحل تقدمها، على أن يكون المهندس الاستشاري مستقلاً بذاته، وليس له أي تحالفات داخل السوق المحلي. د. محمد القحطاني نقص كوادر وذكر "د.محمد بن دليم القحطاني" أن المشروعات الحكومية أمام أزمتين وهي نقص الكوادر الرقابية التي من المفترض أن تقوم بالأدوار الرقابية في المتابعة مراحل المشروعات ومدى تقدمها، والأخرى هي عدم تأهيل هذه الكوادر لتتناسب مع حجم المشروعات الحكومية التي تقدر ببلايين الريالات، مبيناً أن أنجح الحلول لتجاوز أزمة تعثر المشروعات الحكومية هي تسليم هذه المشاريع لجهات أجنبية لتنفيذها، وأدّلة نجاحاتهم موجودة في المشروعات التي يعملون عليها في الوقت الراهن، مؤكداً على أن حجم المشروعات الحكومية يفوق حجم الرقابة، مطالباً الجهات الرقابية في كل وزارة بمراقبة تقدم المشروعات وعدم تأخرها، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد بشكل سريع لمتابعة سير تنفيذ المشروعات. أرقام واحصائيات وأكد "د.إبراهيم الدوسري" -محلل اقتصادي- على أن قياس تعثر المشروعات الحكومية لا بد له من أرقام وإحصائيات للوقوف على هذه المشكلة والتحقق من حجمها، بعد ذلك يتم التحقق من أهمية هذه المشروعات ومدى أهميتها وتأثيرها على المجتمع، حيث إن المشروعات الخاصة بالنقل والمواصلات لا يمكن مقارنتها مع المشروعات الخاصة بالمدارس؛ فوجه المقارنة يوضّح مدى الأهمية في تعطيل الأنشطة، مبيناً أن التضخم الحاصل خلال مدة تنفيذ المشروعات لا بد من أخذه ضمن الاهتمامات، إلى جانب مراعاة التقلبات الاقتصادية التي تحدث خلال فترة تنفيذ المشروع، حيث قد تكون سبباً في تأخر تسليم هذه المشروعات أو تعثرها، ولمعرفة مدة التعثر وما الأسباب وراء ذلك، مؤكداً على أن ضعف الرقابة الحكومية له دور كبير في تعثّر وتأخير المشروعات؛ مما يتسبب في وجود هذه الظاهرة بالرغم من عدم توفر أرقام دقيقة تبين حجم هذه المشروعات المتعثرة أو المتأخرة. محمد علي المسلم تصنيف المقاولين وطالب "معدّي الهاجري" -رجل أعمال- بضرورة عمل تصنيف للمقاولين، وتحديد عدد المشروعات التي يتسلمها من قبل الجهات الحكومية، حيث إن استلام المقاول للمشروع ضمن طاقته الاستيعابية تضمن تسليمه في وقته المحدد دون تعثر أو تأخير، حيث ان السبب الرئيس في التأخر يعود لتسليم المقاول مشروعات أكبر من طاقته. عدم كفاءة وأرجع "محمد المسلّم" سبب تعثّر وتأخر عدد كبير من المشروعات الحكومية إلى عدم كفاءة شركات الباطن التي تشكل سبباً رئيساً في هذه الظاهرة، مطالباً بتحليل المشاريع المتعثرة معرفة الأسباب وراء تعثر هذه المشروعات، منادياً "هيئة مكافحة الفساد" بمضاعفة الجهود لمواجهة مثل تعثر المشروعات، لافتاً إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار وضع سقف أعلى وأدنى للمناقصات التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية للحفاظ على سلامة المشروع من تأخير مقاولي الباطن.
