مواطنون يعزون سبب تأخر إكمال المشروعات لضعف امكانات المقاول وغياب الرقابة

طالبوا بإدخال شركات أجنبية

لم يعد غريباً ان تسمع او ترى مشروعاً حكومياً متعثراً أو متأخراً عن التسليم في موعده المحدد ولا يقتصر ذلك على منطقة معينة من مناطق المملكة بل ان اغلب المناطق تعاني من ذلك رغم الجهود الكبيرة في اعتماد المشاريع التنموية ورصد المبالغ الكبيرة لها إلا أن تأخر وتعثر وقصور التنفيذ في المشاريع مازال مستمراً.
ولا بد من مضاعفة جهود الجهات الحكومية المشرفة على هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها في المدة الزمنية المحددة لها وعلى المواصفات المتفق عليها دون تأخر ومعاقبة المقاولين المتأخرين وعدم التساهل معهم .
" الرياض "التقت بعدد من المواطنين لأخذ آرائهم عن المشاريع المتأخرة والمتعثره:
السبب المقاولين
ففي البداية تحدث خالد الغامدي ومحمد سعيد وعبدالله علي قائلين لقد شهدت العديد من المدن والمحافظات والقرى تأخر وتعثر في تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية التي كان من المفترض تنفيذها من سنوات مشيرين بأن أسباب تأخر تنفيذ المشاريع يعود إلى أن الكثير من المقاولين حصل على مشاريع تفوق إمكاناته بشكل كبير مما أثر في التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد وضعف المقاولين المنفذين للمشاريع وكذلك ضعف الرقابة على هذه المشاريع مطالبين الجهات الحكومية عدم تسليم المشاريع إلا لمقاولين مشهود لهم بالكفاءة في تنفيذ المشاريع.
سعادة لم تدم طويلا
وتسأل سعيد الزهراني ومحمد الرفاعي وخالد عبدالله عن أسباب تأخير تنفيذ هذه المشاريع التي كانت مصدر سعادة لجميع المواطنين باعتمادها مشيرين بأن سعادتهم لم تدم طويلا نتيجة البطء الشديد في تنفيذ المشاريع والتي تركت إحباطا لهم مطالبين بالسماح للشركات الأجنبية بالدخول في المناقصات الحكومية لإنجاز تلك المشاريع التي بات تأخرها هاجساً لجميع المواطنين
ضعف الكوادر الفنية
ويشير محمد علي وصالح عبدالخالق وبندر الزهراني بأن ضعف الكوادر الفنية للمقاولين أثر في مستوى عطاءات المقاولين وعدم دراستها بالشكل الجيد مشيرين بأن الحل يكمن في إيجاد آلية لتأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات الحكومية كما هو معتمد لدى الشركات الكبيرة للتأكد من كفاءة المقاول قبل ترسية المناقصة عليه وذلك لضمان تنفيذ العمل المطلوب في وقته.
مناقصات لمقاول واحد
ويقول عبدالعزيز الغامدي وخالد العمري وعبدالله محمد بأن قلة المقاولين المؤهلين وقليلي الخبرة أسهمت في إرساء المشروع على الأقل عطاء مؤكدين بأنه لا بد من إعادة النظر في كثرة المناقصات التي يتم ترسيتها على مقاول واحد فيعجز عن الوفاء بما رسا عليه مما يجعل الجهة الحكومية تسحب المشروع من المقاول او تتركه وبذلك يتأخر المشروع وقد تكون الجهة الحكومية سبباً في هذا التأخر عندما يتأخر مقاول في تسليم المشروع فلا تقم بتغريم مما يجعل المقاولين يتساهلون في تنفيذ المشاريع ولا ينجزونها في الوقت المحدد.
وطالب عطية الزهراني وياسر الغامدي واسامة عبدالله بإدخال الشركات الأجنبية حتى تنجز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وخاصة الشركات الكبيرة وتزويد الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق بصورة من مواقع تلك المشاريع والعقود المبرمة مع الشركات لمراقبتها والتأكد من انجاز المشروع في الوقت المحدد ومعاقبة الجهات الحكومية التي تتساهل معها مشيرين بأن كثيراً من المشروعات التي تنفذها حكومتنا الرشيدة لخدمة المواطن ونمو الوطن تعتمد لها الدولة مليارات الريالات ولا تبخل بالإنفاق عليها فقط تحتاج إلى دقة في العمل وسرعة في الإنجاز ومتابعة جيدة لمراحل التنفيذ.