صغار المقاولين يسهمون في تعثر وتأخر المشاريع

نظام العقود وغياب المنافس الأجنبي واسقاط شروط التصنيف تعمق القضية..

ما كدنا نتجاوز نقطة الخلاف السابق بشأن تأخر صرف بعض المستخلصات التي كان يعول عليها تأخير تنفيذ بعض المشاريع الحكومية حتى ظهرت لنا مشكلة صغار المقاولين في المشاريع ذات العقود الصغيرة التي لا يجد فيها المقاولون المصنفون والمقتدرون ما يغريهم لدخولها فتركت للمقتدر وغير المقتدر وللصالح والطالح مما تسبب في تعثر الكثير منها بالذات المشاريع البلدية التي تتأخر بشكل ملفت للنظر يصل في بعض الأحيان الى ثلاث سنوات أو أكثر وكما يؤكد لنا بعض المعنيين فان الجهة صاحبة المشروع تقف غالبا مكتوفة الأيدي أمام خيارين أحلاهما مر اما السكوت على الغبن ومسايرة المقاول.. أو اللجوء الى الخيار الثاني وهو سحب المشروع على طريقة (ما أطولك يا ليل) ولأن البلديات والامانات كما ذكرنا هي المتضرر الأكبر كان للمعنيين فيها بعض الآراء اشركنا معهم بعض اعضاء المجالس البلدية بحكم قربهم من المشكلة حيث قال في بداية الأمر الأستاذ عبدالله بن مهدي العنزي رئيس بلدية الأسياح:
أعتقد أن أسباب تأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع يعود لأسباب كثيرة ويأتي في مقدمتها أن الكثير من المقاولين حصل على مشاريع تفوق إمكانياته بشكل كبير مما أثر على التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد. كما أن بعض المقاولين يعاني من ضعف إداري واضح وهذا أمر ملاحظ فالمقاول لا يستثمر ما لدية من إمكانات مادية وبشرية بشكل جيد وينقصه التخطيط الجيد للانجاز. كذلك تعاني الكثير من المؤسسات والشركة من تداخل الملكية مع الإدارة وهذا جانب يؤدي الى ضعف واضح في مستوى الأداء. أيضا من الأسباب ضعف الكوادر الفنية للمقاولين مما يؤثر على مستوى عطاءاتهم وعدم دراستها بالشكل الجيد.
واعتقد أن الحل يكمن في إيجاد آلية لتأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات الحكومية كما هو معتمد لدى الشركات الكبيرة للتأكد من كفاءة المقاول قبل ترسية المناقصة عليه وذلك لضمان تنفيذ العمل المطلوب في وقته. أما الأستاذ عبدالرحمن محمد الفراج عضو المجلس البلدي لمدينة بريدة فيقول أعتقد أن من أسباب تأخر تنفيذ المشروعات مايلي:
- روتين إجراءات التسليم والتسلم والتعقيدات الزائدة للعرب عموما.
- قلة المقاولين المؤهلين وإضطرارنا لمقاولين ضعاف إمكانات وقليلي خبرة لا سيما، أن النظام العقيم يأمر بأن يرسو المشروع على الأقل عطاء مثل شركة (.....) المنفذة لطريق بريدة السريع مع احدى المحافظات الشرقية.
- كثرة رسو المناقصات للجهة الواحدة على مقاول واحد فيعجز عن الوفاء بما رسى عليه وكأن (ما بها البلد إلا هالولد)، مثال (....) والبلديات حيث لديه حوالي ثمانية مشروعات في وقت واحد (.....) ووزارة النقل لديها تسعة تقاطعات في طريق الملك فهد ببريدة.
- ضعف الرقابة عليهم والتساهل ممن يعنيه الأمر في موضوع متابعة التنفيذ في الجهة صاحبة.
المشروع
من جانبه يرى المهندس مشعل بن محمد الفهيد رئيس المجلس البلدي في محافظة الأسياح أن من أهم المشاكل التي تواجه الجهات الحكومية وتعيق مشاريعها تأخر المؤسسات والشركات المنفذة لهذه المشاريع ولو اردنا تلخيص الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة خصوصا المشاريع البلدية التي تعاني أكثر من غيرها لوجدنا ان اسباب ذلك تعود بالدرجة الأولى الى ضعف امكانيات المقاول ولعدم وجود صلاحيات مباشرة لدى الجهات المشرفة على التنفيذ عملنا في المجالس البلدية أكد لنا أنه يجب أن يكون للجهة المشرفة (البلدية) رأي بخصوص ترسية المشروع بحيث يمنع من دخول النافسة المقاول الذي لديه أكثر من مشروع متعثر.
فبعض البلديات تعاني معاناة حقيقية من بعض المقاولين التي لا تملك صلاحيات ابعادهم عن مشاريعها واعتقد أن هذه المشكلة يجب ان تتم دراستها بشكل كبير وسريع خصوصا اننا نمر في مرحلة طفرة بالمشاريع التي وفرتها الدولة - حفظها الله.
الأستاذ فهد بن محمد البليهي رئيس بلدية محافظة المذنب قال ل الرياض في رأيي ان من أهم اسباب تعثر المقاولين.
- دخول شريحة كبيرة من مقاولين غير مؤهلين ساعدهم النظام في ذلك.. فمن المعلوم أن المشاريع الصغيرة لا تحتاج الى تصنيف وفي هذه الحاله فهي متاحة للجميع بالدخول بها.
- مشاريع البلديات متنوعة وتحتاج الى تكامل فني ومادي.. فالمقاول الصغير يبحث عن الكسب المادي بأسرع الطرق فتجده يقلل من عطائه ليضمن الترسية.
- ايضا من اسباب تأخر المشاريع البلدية هو نظام المناقصات القديم والذي اعتبره عائقا كبيرا حيال استكمال المشاريع.. والحلول التي اراها: عدم تقييم المقاولين، كل مشروع على حده في المشاريع التي تسند اليهم وهل هم مؤهلون فعلا لها على ضوء الإمكانيات التي لديهم من حيث المعدات والكوادر الفنية والإدارية. اسناد عدد كبير من المشروعات لمقاول في وقت واحد بحيث يضع ذلك المقاول نفسه في وضع حرج في تنفيذ تلك المشاريع المسنده اليه في الوقت المحدد وربما لا تؤهله امكانياته. تعاني بعض البلديات من عدم توفر المواد الأوليه (التربه) وبعض المقاولين يضطر لجلب الاسفلت لمسافات قد تصل لأكثر من 300كيلو متر وهذا يؤثر في المادة والسعر المقدم من المقاول.
اعادة صياغة عقود المشاريع من جديد
النظر في موضوع الاسعار بحيث لا يكون شرطا الأخذ بالاقل سعرا لأن التمسك بهذه الفقرة جعلت مشاريع البلديات هدفا لكل مقاول فاشل.
ومن الاسباب الرئيسية البلدية نفسها في بعض الاحيان لعدم وجود مهندسين اكفاء قادرين على متابعة المقاولين أولا بأول خاصة في البلديات الصغيرة. وختاما يقول البليهي: من خلال هذا الاستطلاع ارى ان البلديات ليس هدفها الاول المشاريع والاشراف عليها فهذا يجب ان يخصص وحبذا لو وجد جهاز اشرافي من خارج البلدية يتولى مهمة الإشراف لانشغال البلدية في أمور حيوية هامة أخرى من أمور تخطيطية وصيانة ومتابعة أعمال يومية. والسلام.
رأي المحرر
اذا كنا متفقين على أن كثافة مشاريع الدولة وميزانيات البلديات بالذات خلال السنوات الأخيرة قد كشفت بالفعل مستوى تأهيل المقاولين السعوديين (الخيار الوحيد المتاح لدينا) وعلى وجود ثغرات في نظام عقود المقاولات من أهمها النظام المتعلق بالغرامات الذي وجد من خلاله المتقاعسون ملجأً وهم الذين وضعوا في الحسبان غرامة تأخير لسنة وسنتين وثلاث أضافوها مسبقا في حساب إجمالي تكلفة المشروع بمعنى ان أي مقاول بإمكانه ان يضيف قبل وضع عطائه قيمة غرامة افتراضية بيت نيته بأنه سيحتاجها في المستقبل لماذا لا يكون هناك صياغة جديدة للعقود والغرامات؟
لماذا لا نشجع المقاولين المصنفين باعطائه مشاريع السنة كاملة جملة واحدة بدلا من تجزئتها خصوصا وان المصنفين غالبا لا يدخلون المنافسات ذات العقود المتدنية مادون الثلاثة وأربعة ملايين؟ لماذا لا يمنع أي مقاول لديه أكثر من مشروع متعثر من دخول مناقصات جديدة؟ لماذا غاب المنافس الأجنبي خصوصا الشركات الصينية التي كانت ستدخل السوق السعودي والتي سمعنا أنها اصطدمت بالعديد من العوائق والشروط التعجيزية ثم فضلت الانسحاب خصوصا ان لبعضها تجارب في السوق السعودي في الثمانينات الميلادية جعلها تتردد في إعادة التجربة؟
مرة أخرى نؤكد بأنه قد حان الوقت لمنع أي مقاول لديه مشاريع متعثرة من دخول أي منافسة جديدة وايجاد المنافس الاجنبي.