عندما تشرع أى جهة حكومية في تنفيذ مشروع ما حاليا لايمكن لأى مسؤول في تلك الجهة ان يجزم بموعد الانتهاء من هذا المشروع حتى لوكانت كل الخطوط بيده . اذ قد تمرّ بجانب مشروع حكومى او اكثر في اليوم الواحد اكثر من مرة ولعدة اشهر ولاتجد عمالا يباشرون مهامهم حرصا على الانجاز في الموعد ، واذا رأيت فلن تجد سوى عمالة قليلة لاتكفي لتنفيذ منزل سكني . ولعل من الاسباب الرئيسية وراء ذلك ضعف الرقابة في القطاعات الحكومية على تنفيذ المشاريع وترك الامر لمزاج « المقاول» الذى لن يعدم تبرير التأخير بكل السبب . وفيما يطالب البعض بضرورة تشكيل جهاز رقابي في كل جهة مهمته اعداد تقارير يومية عن انجاز المشاريع يرى آخرون اهمية خصخصة الجهات الرقابية على المشاريع متسائلين عن الاسباب الكامنة وراء الالتزام بتنفيذ مشاريع القطاع الخاص في زمن قاسي في حين يبقى المشروع الحكومي سنوات على حاله « جثة هامدة» الى سنوات عديدة بسبب اجراءات تنظيمية !! كارثة السيول يقول المواطن عبدالحليم تيجانى: إن تعثّر المشاريع الحكومية من القضايا التى لاتخفى على أحد وكان نتيجتها مؤخراً كارثتي سيول جدةوالرياض موضحا ان ضعف متابعة الأداء لدى الكثير من الدوائرالحكومية يؤدى لتراخى الشركات فى تنفيذ المشاريع ، وفى أعتقادى انه يجب قبل التأكد من إلتزام الشركات بمواعيد تسليم المشاريع تكليف جهة رقابية لمتابعة أداء العمالة فى الميدان و التأكد من حصولهم على كامل حقوقهم لضمان ادائهم الاعمال المناطة بهم بجودة عالية .واضاف: إن الجهات الرقابية فى أمانات المدن والصحة والإدارة العامة للمياه تحتاج لإعادة نظر فى التعاطى مع شكاوى المواطنين لذلك أقترح خصخصة الجهات الرقابية على أداء المشاريع وإلزامها برفع تقارير أسبوعية حول كل مشروع للجهات العليا فى كل وزارة ومحاسبة المقصرين دون هوادة حتى لوأدى الأمر لسحب المشروع وتكليف شركة أخرى بالتنفيذ وإذا تحققت هذه الآلية الواضحة حتماً سنلمس تحسنا كبيرا فى تنفيذ جميع المشاريع ونقضى تماماً على ظاهرة التراخى. ادارة للمراقبة والمتابعة وأقترح المواطن زاهد عبدالله وزنه تشكيل إدارة مراقبة ومتابعة داخل كل إدارة عامة على أن يكون عملها على مدار لتقديم تقارير يومية حول سير العمل فى كل مشروع ، وأرى ضرورة وضع عقوبات على كل تأخير مثل المخالفات المرورية وفى حالة تكرار التقصير يتم سحب المشروع والتشهير بالشركة أو المؤسسة المقصرة، لأن مايجرى حالياً فى الكثير من المواقع خير شاهد على التراخى ففى مكة مثلاً منذ سنوات ونحن نسمع عن مشروع الطريق الدائرى الثانى وفيه تبدأ الشركة فى التنفيذ ثم تتوقف أحياناً لكثرة مشاغلها وأحيانا بسبب تأخر صرف المستحقات. وتساءل : لماذا أكثر المشاريع المنفذة يتم ترسيتها على جهة واحدة ؟ . وقال المواطن خالد فرحان : إن مجلس الشورى مطالب بتفعيل الدور الرقابى ومحاسبة الجهات المقصرة فى تنفيذ المشاريع ومساءلة المسؤولين ، وقال: نحن لدينا نماذج كثيرة من التراخى فى كل مدن ومحافظات المملكة فالمشاريع التجارية الخاصة برجال الأعمال نراها تسير بسرعة عجيبة لكن عندما يكون المشروع متعلقا بجهات حكومية يتأخر كثيراً !!! . التزام المقاولين والعمالة من جهته أقر المهندس نبيل بن عبدالرحمن قطب مدير عام الخدمات والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بوجود مشاريع كثيرة متعثرة فى مختلف القطاعات الحكومية بسبب عدم إلتزام المقاولين بالمواعيد المحددة حسب العقود. كما ان هناك مشاكل قد تواجه المقاول نفسه لعدم إلتزام العمالة بتنفيذ المتفق عليه مما قد يضر بمصالحه العامة وفى إعتقادى أن الحل يبدأ من إنشاء جهة رقابية فى الوزارات مهمتها مراقبة المشاريع المنفذة وفق الآلية المعتمدة. ويتم تزويد الإدارة بنسخة من كامل المشروعات المعتمدة على ان يتم الرفع للجهات العليا لمحاسبة المتسبب فى التأخير سواءً الإدارة نفسها أو المقاول. مقاولو الباطن وارجع رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بمكةالمكرمة ابراهيم عبدالرؤوف أمجد تأخير المشاريع الى مقاولي الباطن لتأخير صرف المستخلصات من المقاول الرئيسي ولايمكن محاسبة المقاولين الذين يتسببون في تأخير المشاريع لعدم وجود آلية ، وقال : إن عقوبة تأخير المشاريع حسب النظام غرامة بقيمة 10% بعد الإنتهاء من المشروع ، وفي حال التعثر النهائي يسحب المشروع من المقاول ويسند لآخر على حساب المقاول الرئيسي . ---- حقوق الإنسان: المشاريع الحكومية تعاني من فساد .. واتهام المواطنين في محله اعرب الدكتور محمد مطر السهلى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة عن أسفه لما يشاهده الجميع من تقصير واضح وصارخ في تنفيذ المشاريع الحكومية سواء من جهة الجودة أو المماطلة في تنفيذها والدليل على فقدان معيار الجودة وعدم الأمانة في التنفيذ ما نكتشفه بين وقت وآخر من فساد واضح في المشاريع المستلمة وما كارثة سيول جدة ببعيد وتلتها بعد ذلك منطقة الباحة وأخيرا منطقة الرياض والتي كشفت الكثير من الغش في التنفيذ ، وسيستمر مشهد الفساد قائماً مادامت لاتوجد رقابة صارمة على المقاولين الرئيسيين او مقاولي الباطن غير المؤهلين بما يضمن الجودة والالتزام بمواعيد التسليم. واضاف : ليس من المعقول أن يتحمل المواطن نكبات تقصير الجهات المنفذة أو الحكومية فمشروع بحاجة إلى سنة ينفذ في عدة سنوات ويكتوي المواطن البسيط بعرقلة السير وزحمة السيارات ، ورأى ان اتهام المواطنين للجهات الحكومية بتقصيرها وإعاقتها لكثير من المشاريع اتهام في محله مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يجمع الله أمتي على ضلالة) رواه احمد، وقوله (انتم شهداء الله في الأرض) متفق عليه ، ويؤيد صحة هذه الاتهامات الواقع المحسوس المرير الذي يعيشه المواطن لعدم وجود شروط جزائية وغرامات تأخير واضحة وصارمة (وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) ، وتوقع محاسبة المقصرين في عصر خادم الحرمين الذي عاهد الله أمام الناس بالقضاء على الفساد والمفسدين ، وأولى بشائر الخير توجيهه بإحالة المتهمين في كارثة سيول جدة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وبعد ذلك على القضاء الشرعي الذي سيقول كلمته الفاصلة رغم ان بعض المرجفين كانوا يراهنون على وجود من هم فوق القانون والنظام ، وقد خاب ظنهم. وأعرب عن أمله في ان يرتقي المواطن بتفكيره ووعيه وأن يشعر بأنه مَعْنِّيٌ بهذه المشاريع وعليه أن يرفع إلى الجهات المختصة بأي قصور يُلاحظه لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ---- المحامي فلاته: التراخي لا يعفي الجهات الحكومية من المسؤولية قال المحامى عبدالله صديق فلاته: إن تراخي بعض الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات المدرجة تحت مسؤوليتها والتزاماتها لا يعفيها من المسؤولية القانونية مؤكدا اهمية محاسبة الجهة الحكومية المختصة والموظفين التابعين لها للكشف عن المخالفات المالية أو الإدارية أو الفنية ودعا الى تفعيل دور ديوان المراقبة العامة بما يسمح له بالرقابة على صرف الأموال العامة وتنفيذ المشاريع الحكومية وترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة للمقصرين وتمكين الديوان من القيام بدوره الأساسي باستقلالية تامة ومهنية عالية وزيادة الكفاءة الإدارية والفنية لموظفي الدولة وإشعارهم بالمسؤولية تجاه ما يقومون بهه من أعمال . ---- البار ينفي وجود مشاريع متعثّرة اكد أمين العاصمة الدكتور أسامة فضل البار أن جهات رقابية فى الأمانة تتابع مايجرى على أرض الواقع من مشاريع مع الشركات المنفذة وتصدر عقوبات بحق الشركات التى لاتلتزم بالمواعيد المحددة فى العقود . وقال البار : حالياً لاتوجد مشاريع متعثرة ولكن نزع الملكية يستلزم بعض الاجراءات الاضافية وفق نظام معيّن . لكنه استدرك قائلا: المشاريع التى تنفذ بصفة إستثنائية لها نظامها مثل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسعى إنما المشاريع العادية لابد أن تمر بدورة الإجراءات والنظم المتبعة. واضاف: ليس من حق المواطن الإعتراض على نزع ملكيات للمنفعة العامة. وارجع تعدد مشاريع الحفريات فى الشارع الواحد لجهات متعددة فى فترة زمنية متقاربة الى عدم تزامن مشاريع مختلف الجهات في وقت واحد معربا عن اعتقاده بأن حل هذه المشكلة يكمن في انشاء انفاق للخدمات وهو مابدأت الامانة تعمل عليه بالتعاون مع احد الاستشاريين حاليا .واضاف: لدينا فى قطاع تصريف السيول عشرة مشاريع جار تنفيذها فى أحياء الدحلة الشرقية وشارع الجزائر ودحلة الحروب وهى مشاريع ضرورية لحماية السكان من أخطار السيول. ---- أعضاء بالشورى: الرقابة تبدأ من التقارير الحكومية قال الدكتور محمد بن عبدالله الغامدى أمين عام مجلس الشورى السعودى : إن المجلس لديه عدة أدوات للرقابة تبدأ بالتقارير الحكومية التي تدرس فى اللجان ثم تعرض على المجلس واستضافة الوزراء والمسؤولين . واضاف عندما تكون هناك بعض الأمور التى نريد أن نستجليها بشكل أوضح نرفع للمقام السامى طلب المزيد من المعلومات فى أي قطاع إدارى آخر سواء وزارات أومؤسسات مستقلة لتزويد المجلس بالمعلومات التى يرغب الحصول عليها لتكون الصورة واضحة أمامه . واضاف ان بعض القرارات تحتاج إلى أن تدرس وتستكمل بعناية . وقال سليمان بن عواض الزايدى عضو مجلس الشورى : إن تراخى الجهات الحكومية عن تنفيذ المشاريع من القضايا الحيوية حالياً مشيرا ان مجلس الشورى عندما يدرس تقارير الوزارات عن كل سنة مالية منقضية ينبه الحكومة دائماً لمواطن الضعف والخلل أوالتراخى أو عدم تنفيذ المشاريع على صورتها المرسومة والصحيحة . واعرب عن اعتقاده بانه على مجلس الشورى أن يتحمل مسؤوليته فى هذا الجانب وأن يتابع المشاريع المعتمدة فى الخطط الخمسية فى الميزانيات المعتمدة سنوياً ويقرر ما يتضح له من سلبيات أوضعف فى أداء المشاريع أو حتى عدم تنفيذها . ---- فرضية المشكلة: أدى ضعف مستوى الرقابة الحكومية على المشاريع الى تأخر انجاز الكثير منها على الرغم من توفر الاعتمادات المالية. التوصيات: الزام الجهات الحكومية بتشكيل أجهزة رقابية مستقلة للمشاريع استحداث طرق أكثر فعالية للتعامل مع المقاولين المراوغين تطبيق مبادىء الهندسة القيمية لاختصار الكثير من إجراءات وتكاليف المشاريع .
