اقتصاديون يقترحون حلولًا للقضاء على تعثر المقاولين في تنفيذ المشروعات الحكومية

حدد رجال اعمال واقتصاديون الحلول الكفيلة بالحد من تعثر المشروعات الحكومية بعد ان كشف ديوان المراقبة العامة في تقريره الصادر أمس الاول عن وجود 3986 مشروعاً متعثراً بقيمة 6 مليارات ريال حيث اقترحوا 12 حلاً جذرياً للقضاء على المشروعات المتعثرة في مقدمتها ضرورة احداث تعديلات جوهرية على نظام المشتريات الحكومية والعقود الحكومية وتحديد وتوضيح الآلية التي يتم بموجبها تعويض المقاولين اضافة الى ضرورة الاسراع بتطبيق نظام فيديك، ومعالجة التأخر في صرف الاعتمادات المالية وكذلك ضعف الكفاءات الادارية والفنية المشرفة على ترسية وتنفيذ المشروعات وتقليص الاجراءات الروتينية المطلوبة لاعتماد المشروعات. وذكر رجل الاعمال خالد بن عبدالله أبو نيان نائب رئيس مجموعة أبو نيان ل”المدينة” بأن نظام المشتريات الحكومية من اكبر العقبات التي تواجه المقاولين في تنفيذ المشروعات وبسبب ذلك النظام تتعثر الكثير من المشروعات الحكومية ويجب ادخال تعديلات جوهرية ليتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة بما فيها من تحديات وكذلك الحال بالنسبة للعقود الحكومية نظراً لأنها لا تنظر بعدالة لمصلحة طرف العقد حيث ان جميع شروطها تصب في مصلحة الجهات الحكومية صاحبة المشاريع اضافة الى ان القرار صادر من وزارة المالية بتعويض المقاولين عن الارتفاعات المتكررة لاسعار مواد البناء غير واضح ويحتاج الى تحديد آلية واضحة يتم بموجبها الالتزام بصرف التعويضات في الاوقات المحددة. وتابع ابو نيان وهو عضو اللجنة الوطنية التجارية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بأن الكثير من المقاولين لم يستلموا حتى الآن الا جزءا بسيطا من المبالغ المستحقة لهم كتعويضات عن الارتفاعات المتكررة لاسعار مواد البناء الامر الذي جعل من البعض وقف تنفيذ مشروعات حكومية كانوا ينفذونها بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبدوها فيما استمر مقاولون آخرون في التنفيذ معوضين خسائرهم من حساباتهم الخاصة.. مشيراً الى ان اسعار الحديد تضاعفت بنسبة 250 في المائة من 2500 الى نهاية عام 2008م اضافة الى ان اسعار الحديد زادت خلال الشهرين الماضيين 35 في المائة. وطالب أبو نيان بضرورة الاسراع بتطبيق نظام فيديك، والذي يحدد طرق التعامل في حالة ارتفاع اسعار المواد والعمالة المنفذة للمشروعات اضافة الى ضرورة معالجة ضعف الكوادر الادارية والفنية المسؤولة عن ترسية والاشراف على تنفيذ المشروعات في الجهات الحكومية حيث ان الامر يحتاج الى تعيين الكثير من المهندسين واخضاع الموجودين حالياً الى دورات تخصصية لرفع كفاءاتهم الوظيفية نظراً لأنه بسبب قلة الاعداد ومحدودية الخبرات تعثرت بعض المشروعات لعدم قدرتهم على ترسيتها والاشراف على تنفيذها ومراقبة مدى التزام المقاولين بنوعية وجودة المواد المستخدمة في المشروعات. وقال أبونيان بأن المشكلة تكمن في إحجام البنوك عن تمويل المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية في الوقت الذي تعاني فيه بعض شركات المقاولات من محدودية السيولة المتوفرة لديها إضافة إلى المعاناة من تأخر صرف المستحقات والتعويضات الأمر الذي أدى إلى تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية إلى أن وصل عددها 3986 مشروعاً متعثراً، وسيظل هذا العدد في تزايد إذا لم يتم النظر في إنهاء المعوقات التي تواجه المقاولين بجدية حيث أن الأمر يحتاج إلى تدخل المسؤولين على وجه السرعة. وقال المستشار المالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيس اللجنة الزكوية الضريبية المنبثقة عن مجلس الوزراء أنه يجب على وزارة المالية عدم رصد اية اعتمادات مالية إلا للمشروعات الجاهزة للتنفيذ كما أن من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أهمية تقليص الإجراءات الحكومية المتبعة لاتخاذ القرارات بشأن قبول تنفيذ المشروعات حيث إن ذلك عادة ما تأخذ فترات زمنية طويلة جداً الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تغييرات جذرية تمنع من تنفيذ المشروعات من أهمها تلك التغييرات حدوث ارتفاعات متكررة على اسعار العمالة ومواد البناء. واشار الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أسباب تعثر 3986 مشروعاً حكومياً، وتحديد الجهات والأفراد والمسؤولين عن ذلك ووضع الحلول الكفيلة لضمان عدم تعثر مشاريع إضافية مستقبلاً حيث أنه من المهم أن تكون مرجعية اللجنة لمقام خادم الحرمين الشريفين خاصة وأن هذا الموضوع قديم، ويحتاج لمعالجة جذرية على مستوى عال إضافة إلى ضرورة النظر في إحداث تغييرات جوهرية على نظام المشتريات الحكومية، والعقود الحكومية تضمن حماية المقاولين من ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات. وأضاف الدكتور دحلان إلى أن هناك الكثير من المعوقات يجب وضع الحلول الكفيلة بعلاجها بشكل فوري من أهمها نظام تصنيف المقاولين الذي يحرم شريحة كبيرة من المقاولين من تنفيذ المشروعات كما أن شروط العقود الحكومية إجحافية، وجميعها لمصلحة الجهات الحكومية، وليس فيها ما يضمن حقوق القطاع الخاص إضافة إلى أن تأخر وزارة المالية عن صرف حقوق المقاولين، وإحجام البنوك عن تمويلهم أدى إلى تعثر المقاولين عن تنفيذ المشروعات، وأخيراً البيروقراطية المتبعة في ترسية المشروعات، والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة.