مقاولون يطالبون بإصدار أنظمة تلزم بإيجاد تحالفات لتنفيذ المشاريع الأكثر من 3 مليارات ريال

للتشجيع على الاندماجات والقضاء على التعثر

طالب مستثمرون بنشاط المقاولات بإيجاد تشريعات قانونية تشجع عمليات الاندماج بين شركات المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية العملاقة بإصدار الأنظمة والقرارات التي تلزم بالاندماج للمشاريع التي تكون قيمتها أكثر من ثلاثة مليار ريال، لضمان عدم تعثر المشاريع التنموية وانجازها في الموعد المحدد. وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» بأهمية تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي، والذي ينص على المساواة وإتاحة الفرص لجميع المتنافسين دون قصر بعض المناقصات على عدد محدود من المقاولين والذي أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع التنموية نتيجة تكدس المشاريع لدى فئة محدودة من المقاولين.
وأكد عبد الله العمار نائب رئيس غرفه الشرقية على أهمية إيجاد تشريع قانوني يشجع عمليات الاندماج بين شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، وذلك من خلال إلزام وتشجيع الشركات على الاندماج بإصدار الأنظمة والقرارات التي تؤدي إلى ذلك، للمشاريع التي تكون قيمتها أكثر من ثلاثة مليار ريال. وأضاف أن هذه الخطوة ستشجع ثقافة الاندماج بين المقاولين، وتساهم بتصدير أعمال المقاولات السعودية إلى الخارج وتحقق مكاسب عديدة بالاقتصاد السعودي بإضافتها دخلا جيدا للناتج المحلي مثل نظيراتها الشركات العالمية في ضل وجود أكثر من 90 ألف مقاول محلي من المفترض بحسب العمار أن لا يتجاوزوا التسعة آلاف مقاول.
كما أكد على أهمية تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427ه، والذي ينص على المساواة وإتاحة الفرص لجميع المتنافسين دون قصر بعض المناقصات على عدد محدود من المقاولين، لأن ذلك أضر كثيراً بقطاع المقاولات ولا يخدم الصالح العام ويعرض تلك الشركات للتعثر في تنفيذ المشاريع المسندة إليهم في حالة حصولهم على حجم أعمال يفوق إمكاناتهم الفنية والمالية والإدارية، ويضر بالاقتصاد المحلي، حيث إن بعض تلك الشركات لديها شركات متخصصة لشراء كل مستلزماتهم من الخارج أو من مصانعهم الخاصة بالداخل والخارج، مما يؤدي إلى عدم استفادة مصنعي وموردي مواد ومستلزمات البناء في تنفيذ المشاريع الحكومية التي تنفذها الشركات الكبرى. من جهته قال المهندس عبدالحكيم السحلي أحد المستثمرين بقطاع المقاولات إن سوق المقاولات المحلي بحاجة إلى الكثير من التشريعات المنظمة لأعمال القطاع، وغياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل وعدم الدخول في مشاريع أكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة لدى الكثير من شركات المقاولات. وأكد على أهمية إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع، حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المملكة. وعلى صعيد متصل طالب السحلي بأهمية قيام الأجهزة الحكومية بالقضاء على الفترات الطويلة لترسية مشاريعها والتي تصل بحدود سنة مما يجبر الكثير من المقاولين على الدخول في أكثر من مشروع كسبا للوقت وضمانا للفوز بالمشاريع قبل أن يتفاجأ المقاولون بترسية أكثر من مشروع في آن واحد وبالتالي تعثر تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، مشددا على أهمية قيام الأجهزة الحكومية بطرح المناقصات بمنهجية وجدولة المشاريع واللجان كسبا للوقت وضمانا لعدم التأخير، والالتزام بالوقت المحدد لطرح المناقصات.