مقاولون: غياب التشريعات وحرق الأسعار وراء تعثر المشاريع

أكدوا أهمية إنشاء هيئة لإعادة هيكلة القطاع

دعا مقاولون إلى إيجاد بنية تحتية صلبة لقطاع المقاولات السعودي, تتضمن إنشاء هيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة قطاع المقاولات المحلي وتقليل ظاهرة المقاولين المتسترين الذين اضروا بسمعة القطاع خلال السنوات الماضية.
وأكدوا ل " الرياض " أن القطاع يشتكي من غياب التشريعات المنظمة للقطاع وغياب عدالة المنافسة بين الشركات المحلية وجشع بعض المقاولين وجهلهم الذي يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار, إضافة إلى قيام الكثير من المقاولين الناشئين بالتقدم بأسعار محروقة للفوز بعقود المشاريع بقصد الحصول على التأشيرات فقط.
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية المهندس عبد الله العمار: إن انتشار المنافسة غير المهنية بقطاع المقاولات جاء اثر اعتماد ترسية المشاريع على المقاولين الأقل سعرا سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص، منتقدا بشدة تصرفات المقاولين المتسترين على بعض الوافدين غير المنظمين الذين لديهم نوايا قد لا تكون حميدة باستلامهم الدفعة المقدمة من المشروع ومن ثم قيامهم بالفرار والهرب مما يبقي المقاول المتستر متورطا في المشروع. كما وجه اللوم لبعض المقاولين الناشئين الذين يتقدمون بأسعار محروقة للمشاريع للفوز بعقودها بقصد الحصول على التأشيرات فقط مما يؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع المحلية.
ودعا العمار الجهات المسؤولة الى إيقاف ظاهرة مقاولي الشنطة الذين يقومون بالدخول في المناقصات والمنافسة بأسعار محروقة ومن ثم القيام بمحاولة بيع هذه المشاريع إلى مقاولين من الباطن.
واعتبر ان هذه الظاهرة تتم غالبا في أوقات الطفرات ومن مقاولين غير محترفين فيحصلون على مشروع بأسعار محروقة مما يجعلهم يتعثرون ويخسرون لأنهم في الأصل لم يدخلوا بغرض تنفيذ المشروع ولكن بغرض بيعه. وطالب نائب رئيس غرفة الشرقية بإيجاد بنية تحتية صلبة لقطاع المقاولات تتضمن إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني وتقليل ظاهرة المقاولين المتسترين وإعطاء تراخيص مهنة مزاولة المقاولات للمقاول الجاد حيث تظهر سجلات مجلس الغرف السعودية ان عدد المقاولين الحاصلين على سجلات مزاولة النشاط تجاوز 125252 مقاول. من جهته قال المستثمر في قطاع المقاولات المهندس عبدالحكيم السحلي: إن سوق المقاولات المحلي يعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل والدخول في مشاريع اكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة, داعيا إلى إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المملكة. وأضاف أن مشكلة حرق الأسعار التي تتم حاليا في السوق المحلي تستلزم قيام الأجهزة الحكومية بوضع تكلفة استرشادية من الدولة لكل مشروع، تعكس أسعار السوق السائدة مع ضرورة التأكيد على عدم ترسية المشروع الحكومي للمقاول في حال وجود مشاريع أكبر تم ترسيتها عليه ولا تناسب إمكانياته المهنية والفنية ودراسة وضعه في المشاريع التي يقوم بتنفيذها ليتم بعدها استثناؤه أو استمرار ترسية المشروع مما يضمن عدم تعثر المشاريع التنموية.