قطاع المقاولات السعودي لن يتأثر في حال السماح بتصدير الأسمنت

طالب بالاستعانة بشراكات عالمية لتفعيل صندوق المقاولين.. رضوان ل «الرياض»:

استبعد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن يكون هناك تأثرا لقطاع المقاولات السعودي في حالة موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على فتح التصدير بشكل كامل لمصانع الاسمنت المحلية وهو ما تطالب فيه المصانع المحلية اثر وجود فوائض بالإنتاج وفق ما أعلنته خلال الفترة الحالية. وأشار إلى عدم وجود مخاوف حالية لارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلي كما حصل في عام 2010 عندما ازداد الطلب العالمي من قبل الصين، منوها بأن العام الحالي سيشهد نوعا من الاستقرار اثر الركود الذي أصاب الدول الاوربية خلال الفترة الحالية واستمرار المخاوف من تفاقم ديونها، اضافة إلى وجود خيارات متعددة للمقاولين السعوديين باستخدام الحديد المستورد وهو ما لم يتوفر خلال الفترة الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه المملكة إنفاق أكثر من 1.44 تريليون ريال حتى عام 2014 لمشاريعها التنموية.
وقال ل "الرياض" المهندس عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن العرض حاليا لمصانع الاسمنت يعد أكثر من الطلب في السوق المحلي وذلك بعد تضاعف أعداد المصانع الوطنية خلال الفترة الاخيره ما يبدد كثيرا من المخاوف من قبل المقاولين لتأثير تصدير الاسمنت على أسعار السوق المحلي خلال الفترة القادمة.
الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة عززت المطالب بإيجاد العديد من التشريعات لقطاع الإنشاءات
وعلى صعيد متصل أبان رضوان إن سرعة تطبيق عقد فيدك سيساهم بدخول وتشجيع الشراكات بين قطاع المقاولات المحلي والشركات الاجنبية ما يرفع مستوى المنافسة بدخول شركات عالمية للسوق السعودي وبالتالي تطوير قطاع الإنشاءات المحلي. وأشار إلى إن سوق المقاولات المحلي يكتنفه كثير من الصعوبات التي يأتي من أبرزها عدم وجود العقد الموحد الذي يحمي المقاولين اضافه إلى عدم وجود شركات تأجير العمالة والنقص الشديد في منح وتوفر تأشيرات العمل لاستقدام العمالة، أضافه إلى تشدد البنوك بمنح القروض لشركات المقاولات السعودية ما يجعل كثيرا من الشركات المحلية تواجه أخطارا متعددة خلال الفترة القادمة في السوق المحلي. وفيما يخص صندوق المقاولين ذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن ابرز العراقيل حاليا لإنشاء صندوق المقاولين هو عدم وجود آلية لتنفيذه بعد صدور الموافقات الرسمية، مستشهدا بنجاح صندوق التنمية الصناعي بعد قيام شركة متخصصة بادراة الصندوق، مطالبا بنفس السياق بضرورة الاستعانة بشركه أو بنك عالمي يمتلك الخبرة لإدارة صندوق المقاولين وإيجاد الآليات التي تساعد على نجاح المشروع المنتظر كما تم عمله سابقا بصندوق التنمية الصناعي. من جهته قال ل "الرياض" المهندس عبدالحكيم السحلي احد المستثمرين بقطاع المقاولات إن سوق المقاولات المحلي يعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل والدخول في مشاريع اكبر من طاقاتهم المهنية والفنية اضافه إلى عدم وجود الاجهزه الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة، داعيا إلى إلغاء الفكر الحالي برغبة كثير من المقاولين في الحصول على اكبر قدر من المشاريع التي ساهم هذا الفكر بتعثر كثير من المقاولين وبالتالي تعطيل كثير المشاريع التنموية في المملكة.
وطالب المهندس السحلي بضرورة تعديل كثير من شروط ترسية المشاريع الحكومية وعدم الاستمرار بنظام ارخص العروض المقدمة واستبدالها بمبدأ انسب العروض اضافة إلى أهمية قيام وزارة المالية عند نهاية كل مشروع بمراجعة المستخلص الختامي بطلب الجداول التي تم تنفيذ المشروع فيها ومقارنتها بجداول طرح المنافسة وتحديد الفروقات وبالتالي إلزام الجهات بان تكون الفروقات بأضيق نطاق لإيقاف كثير من التجاوزات التي تحصل حاليا عبر وجود كميات غير صحيحة لدى بعض الدوائر الحكومية.