مقاولون ل «الرياض»: اختيار الجهات الحكومية «أقل الأسعار» أفرز منافسة غير مهنية بقطاع المقاولات

طالبوا بتغيير معايير الترسية من العرض الأقل إلى العرض الأنسب

انتقد عدد من المقاولين قيام بعض الجهات الحكومية بالاستمرار في طرح مشاريعها عن طريق الدعوات وليس بنظام المنافسة, واعتماد ترسية المشاريع على المقاولين على أقل الأسعار حيث نصت المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35% فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة, مطالبين بإعادة النظر في الكثير من التشريعات لضمان المنافسة المهنية بين جميع المقاولين.
وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" أن جشع بعض المقاولين وجهلهم يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار حتى ولو كان حجم هذه المشاريع يفوق إمكاناتهم المادية والإدارية والفنية واللوجستية وسعيهم للحصول على أكبر عدد ممكن من المشاريع دون النظر في عواقب الأمور مما يوقعهم بخسائر جسيمة وغير محمودة العواقب.
وقال المهندس عبدالحكيم السحلي أحد المستثمرين بقطاع المقاولات ان سوق المقاولات المحلي يعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل وعدم الدخول في مشاريع أكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة لدى الكثير من شركات المقاولات. وأكد على أهمية إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع، حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المملكة. وعلى صعيد متصل طالب السحلي بأهمية قيام وزارة الإسكان بإلغاء نظام الدعوات للمقاولين وطرح المشاريع للمنافسة العامة بعد انتفاء الأسباب التي دعت إلى إيجاد نظام الدعوات سابقا وذلك بعد توقيع وزارة الإسكان عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المشاريع مما سيساهم في خلق منافسة جيدة للمقاولين خلال الفترة القادمة. كما طالب بأهمية قيام الأجهزة الحكومية بالقضاء على الفترات الطويلة لترسية مشاريعها والتي تصل ما بين سنة وسنتين مما يجبر الكثير من المقاولين على الدخول في أكثر من مشروع كسبا للوقت وضمانا للفوز بالمشاريع قبل أن يتفاجا المقاولون بترسية أكثر من مشروع في آن واحد وبالتالي تعثر تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية. من جهته قال المهندس عبدالله العمار نائب رئيس غرفة الشرقية ان انتشار المنافسة غير المهنية بقطاع المقاولات جاء إثر اعتماد ترسية المشاريع على المقاولين سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص على أقل الأسعار حيث نصت المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35% فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة, مطالبا بإعادة النظر في الكثير من التشريعات لضمان المنافسة المهنية بين جميع المقاولين. وذكر أن جشع بعض المقاولين وجهلهم يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار حتى ولو كان حجم هذه المشاريع يفوق إمكانياتهم المادية والإدارية والفنية واللوجستية وسعيهم للحصول على أكبر عدد ممكن من المشاريع دون النظر في عواقب الأمور مما يوقعهم بخسائر جسيمة وغير محمودة العواقب.
وفي نفس الصعيد طالب العمار بتعديل الكثير من الأنظمة لدى الأجهزة الحكومية ومنها تغيير معايير الترسية لدى الجهات الحكومية من العرض الأقل إلى العرض الأنسب من حيث السعر, واحترام وقت تنفيذ المشاريع مع مراعاة معايير الجودة والسلامة فيها, وعدم التمييز بين المقاولين بالاعتماد على شركات محدودة لتنفيذ المشاريع الحكومية, مع أهمية قيام الجهات الحكومية باستخدام نظام المظروفين الفني والمالي بدلا من الوضع الحالي.