الانتقائية بمنح المناقصات أفرزت «حرق الأسعار».. وتزايد «مقاولي الشنطة» يرفع تعثر المشاريع

125 ألف مقاول ينتظرون تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين.. مختصون ل «»:

دعا مقاولون في حديثهم ل « الرياض « الجهات الرسمية لإيجاد حلول فاعلة لإيقاف ظاهرتي « حرق الأسعار « و»تجارة الشنطة « والتي استشرت كثيرا بقطاع المقاولات المحلي خلال السنوات الاخيرة.
وارجعوا تنامي هذه الظاهرة إلى غياب التشريعات المنظمة لعمل القطاع وغياب عدالة المنافسة بين الشركات المحلية وجشع بعض المقاولين وجهلهم الذي يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار, اضافة إلى قيام الكثير من المقاولين الناشئين بالتقدم بأسعار «محروقة» للفوز بعقود المشاريع بقصد الحصول على التأشيرات فقط.
وقال المهندس عبد الله العمار نائب رئيس غرفة الشرقية إن انتشار المنافسة غير المهنية بقطاع المقاولات جاء اثر اعتماد ترسية المشاريع على المقاولين سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص على أقل الأسعار حيث نصت المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35% فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة مما يستلزم اعادة النظر في الكثير من التشريعات لضمان المنافسة المهنية بين جميع المقاولين , يأتي ذلك في ظل إعطاء معظم الأعمال إلى شركتين فقط مما جعل باقي المقاولين يتنافسون على بقية المشاريع والتي أدت إلى قيامهم بحرق الأسعار.
وذكر ان جشع بعض المقاولين وجهلهم يدفعانهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار حتى ولو كان حجم هذه المشاريع يفوق إمكانياتهم المادية والإدارية والفنية واللوجستية وسعيهم للحصول على أكبر عدد ممكن من المشاريع دون النظر في عواقب الأمور مما يوقعهم بخسائر جسيمة وغير محمودة العواقب.
وفي نفس السياق انتقد العمار تصرفات المقاولين المتسترين على بعض الوافدين غير المنظمين والذين لديهم نوايا قد لا تكون حميدة باستلامهم الدفعة المقدمة من المشروع ومن ثم قيامهم بالفرار والهرب مما يبقي المقاول المتستر متورطا في هذا المشروع.
كما انتقد قيام بعض المقاولين الناشئين الذين يتقدمون بأسعار محروقة للمشاريع للفوز بهذه العقود بقصد الحصول على التأشيرات فقط مما يؤدي بالتالي إلى تعثر الكثير من المشاريع المحلية.
ودعا العمار الجهات المسؤولة إيقاف ظاهرة «مقاولي الشنطة « والذين يقومون بالدخول في المناقصات و المنافسة بأسعار محروقة ومن ثم القيام بمحاولة بيع هذه المشاريع إلى مقاولين من الباطن.
واعتبر ان هذه الظاهرة تتم غالبا في أوقات الطفرات ومن مقاولين غير محترفين وقد لا ينجحون في ذلك فيحصلون على مشروع «أسعاره محروقة «ويتعثرون ويخسرون لأنهم في الأصل لم يدخلوا بغرض تنفيذ المشروع ولكن بغرض بيعه.
وطالب نائب رئيس غرفة الشرقية في ختام حديثه بإيجاد بنية تحتية صلبة لقطاع المقاولات ومن ضمن عناصرها إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين تكون من أبرز واجباتها إعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني لتقليل ظاهرة المقاولين المستهترين والمتسترين وإعطاء تراخيص مهنة مزاولة المقاولات للمقاول الجاد حيث تظهر سجلات مجلس الغرف السعودية عدد المقاولين الحاصلين على سجلات مزاولة النشاط والبالغين أكثر من 125252 مقاولا.
وفي نفس الصعيد أكد العمار على أهمية تغيير معايير الترسية من العرض الأقل إلى العرض الأنسب من حيث السعر واحترام وقت تنفيذ المشاريع والجودة والسلامة فيها , اضافة إلى سعودة أكبر ما يمكن من الوظائف لدى المقاول ,مع عدم التمييز مابين المقاولين , وعدم الاعتماد على شركات محدودة لتنفيذ المشاريع الحكومية . وأن يكون بنفس الوقت الاعتماد على استخدام نظام المظروفين المظروف الفني والمظروف المالي بدلا من الوضع الحالي.
وأشار إلى وجوب أن تكون التقديرات السرية للمشاريع واقعية وعادلة , مفيدا بأن بعض المقاولين يحصل على هذه الأرقام بطريقة أو بأخرى ويخفض منها 10 أو 20 أو حتى 30 % ويتقدم بها معتقدا أنها مناسبة وكافية بينما تكون هذه الأسعار غالبا أخذت في أوقات كانت أسعار المواد والعمالة فيها رخيصة أو بنيت على أسعار محروقة.
من جهته قال ل «الرياض» المهندس عبدالحكيم السحلي احد المستثمرين بقطاع المقاولات إن سوق المقاولات المحلي يعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل والدخول في مشاريع اكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة, داعيا إلى إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المملكة.
وأفاد بأن مشكلة «حرق الأسعار» التي تتم حاليا في السوق المحلي تستلزم أهمية قيام الأجهزة الحكومية بوضع تكلفة استرشادية من الدولة لكل مشروع تعكس أسعار السوق السائدة بحيث لا تتجاوز نسبة انخفاض الأسعار عن الأسعار الاسترشادية 15% مع ضرورة التأكيد على عدم ترسية المشروع الحكومي للمقاول في حالة وجود مشاريع أكبر تم ترسيتها عليه ولا تناسب إمكانياته المهنية والفنية وأهمية دراسة وضعه في المشاريع التي يقوم بتنفيذها ليتم بعدها استثناءه أو استمرار ترسية المشروع مما يضمن عدم تعثر المشاريع التنموية.