مقاولون يطالبون بتحديث التشريعات وتطبيق عقد فيدكس

أكد مستثمرون في قطاع المقاولات الوطني أن القطاع يحتاج الى إيجاد أرضية صلبة وبنية تحتية تتيح الفرصة للتنافس بشكل قوي ضمن آليات وتشريعات تفيد الاقتصاد الوطني، مشيرين الى ان التشريعات الحالية لا تلبي مستوى الطموح.
القطاع العقاري في حاجة ماسَّة لتنظيم عمل المقاولين (اليوم)
وأشار عدد من هؤلاء الى أن عمليات الاندماج بين شركات المقاولات مطلوبة من اجل ايجاد كيانات قوية ولكن ذلك يحتاج الى دراسات متعمّقة قبل الدخول فيها لأن فشل الاندماج يؤدي الى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، مشدّدين على أن عدم وجود بنك لتمويل مشاريع المقاولين قد يعد سبباً رئيسياً لتعثر الكثير من مشاريع المقاولات بالمملكة، وطالب عدد آخر من المقاولين بتطبيق عقد الإنشاءات العامة (النسخة المحلية من عقد فيدكس) للحيلولة دون وقوع أية مشكلات بين المقاولين وأصحاب المشاريع.
مطالب بضرورة إنشاء صندوق أو مصرف لتمويل المقاولين على غرار صناديق الدولة الأخرى التي تسهم في تمويل مشاريع القطاعات الاخرى مثل القطاعين الصناعي والزراعي وتطبيق عقد الإنشاءات العامة بعد أخذ الملاحظات التي وضعتها اللجنة الوطنية للمقاولين بعين الاعتبار.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة صالح السيد، الى وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات في المملكة سواء تلك التي ظهرت خلال الطفرة السابقة أو التي افرزتها الأزمة العالمية وما زالت آثارها الى اليوم، وقد حاولت الدولة تحفيز هذا القطاع لمواجهة التداعيات المختلفة، الا أن التعامل مع عدد محدود من المقاولين للمشاريع الكبرى وعدم كفاءة التصنيف والبيروقراطية التي تتعامل معها بعض الجهات الحكومية وفي مقدّمتها وزارة العمل أدت الى إعاقة عمل المقاول وإضعاف موثوقيته أمام اصحاب المشاريع، كما أن عدم وجود ادوات مناسبة للتمويل.
وأكد المهندس طارق الوابل نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية أهمية دعم المقاول الوطني من أجل تعظيم مساهمته في التنمية والتطوير والنهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا مؤكداً أن المقاول الوطني لا يقل عن نظيره الأجنبي في القيام بأي دور، وكل ما يحتاجه هذا المقاول هو الثقة والدعم والتشجيع، وشدّد الوابل على ضرورة إنشاء صندوق أو مصرف لتمويل المقاولين على غرار صناديق الدولة الأخرى التي تسهم في تمويل مشاريع القطاعات الاخرى مثل القطاعين الصناعي والزراعي مثلاً، مشيراً الى ضرورة تطبيق عقد الإنشاءات العامة بعد أخذ الملاحظات التي وضعتها اللجنة الوطنية للمقاولين بعين الاعتبار.
أما المقاول حسين فايع النعمي فأكد أن المقاول السعودي في كل الأنشطة التي يقوم بها يعيش مظلومية كبيرة، قياساً بالعاملين في القطاعات الأخرى من الاقتصاد الوطني والذين يحصلون على الدعم الكبير من الدولة إما عن طريق صناديق التمويل او عن طريق التسهيلات والمنح المختلفة، وللاسف فإنه في الوقت الذي يتم فيه ترك المقاول الوطني يعاني من فروقات الاسعار مع ارتفاع اسعار مواد البناء والمواد الإنشائية فإن المقاول الأحنبي الذي يحصل على مقاولات لمشاريع مختلفة يحصل على دعم وتسهيلات كبيرة لأنه يأتي تحت مسمى مستثمر أجنبي وتحت أنظمة الهيئة العامة للاستثمار، بينما الأولى من ذلك دعم المقاول الوطني الذي شارك بشكل فاعل في حركة البناء والإعمار والتنمية في هذه البلاد ودعم عمليات الاندماج والتكامل والتكتل بين الشركات من أجل تعظيم قدراتها وتطوير أدائها.
وشدّد رجل الأعمال والمقاول عبد العزيز مبارك السويكت على ضرورة تبني سياسات لتطوير قدرات صغار المقاولين عن طريق البرامج والدورات التدريبية وتشجيعهم على الدخول في مقاولات تناسب إمكاناتهم، والدخول في تكتلات مع مقاولين آخرين للتصدّي لمشاريع أكبر او العمل في الباطن ضمن أعمال مقاولات كبرى، لافتاً الى أن ذلك يمثل أفضل تدريب عملي للمقاولين المبتدئين، ويساهم في تعزيز المنافسة التي تكون في صالح الاقتصاد الوطني.
ويؤكد أيضاً على أهمية إيجاد جهاز تمويل فاعل لقطاع المقاولات تحت مسمى بنك المقاولين او أي اسم آخر والمهم هو ما يقوم به من دور لخدمة المقاول السعودي الذي يحتاج الى كل دعم. اما المقاول سعد صليب العتيبي فيرى أن اندماج شركات المقاولات من الأمور المهمة لإيجاد كيانات قوية لقطاع المقاولات الا أن ذلك يجب أن تتم دراسته بشكل كافٍ حتى لا يحدث الاندماج بشكل عشواني تكون نتائجه في غاية السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس على الشركات التي تم دمجها، ويرى العتيبي أن تجزئة المقاولات الكبيرة الى اجزاء بحسب التخصص أمر مفيد خاصة للمقاولين الصغار الذين لا يستطيعون أخذ المقاولات الكبرى الشاملة.
الا أن البنية التحتية لقطاع المقاولات في المملكة ما زالت ضعيفة وليست بمستوى الطموح أو أنها لا تعبّر عن قوة الاقتصاد الوطني، وبذلك لا يوجد مجال للمنافسة الحقيقية، كما أنه لا توجد أي انظمة تساعد النمو والتطوير.
ولفت النعمي الى ضرورة إيجاد صندوق للتمويل ومعاهد لتدريب المقاولين وهيئات لدمج الشركات هي في مقدمة المطالب لقطاع المقاولات في الوقت الحاضر لتضاف الى السعي لدعم البنية التحتية للقطاع ومشدّداً قي الوقت نفسه على أهمية تطبيق عقد الإنشاءات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين كانت قد رفعت مطالبها بخصوص إنشاء بنك التمويل والتطبيق السريع لمشروع عقد الإنشاءات العامة مؤخراً في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع وذلك بعد ان حدّد الاجتماع الثاني عشر للجنة أهم هذه المشكلات.