الاستثمار الحكومي يزيد مساهمة قطاع المقاولات في الاقتصاد إلى 4 في المئة

توقع متخصصون في قطاع المقاولات السعودي ارتفاع مساهمة قطاع المقاولات في الاقتصاد الوطني بأكثر من 4 في المئة العام الحالي، بدعم من الاستثمار الحكومي الضخم والمستثمر في مشاريع البنية التحتية في المملكة، وهو الذي كان أدى إلى نمو مساهمة قطاع المقاولات من 2.2 في المئة نهاية عام 2008 إلى 3.9 في المئة في العام الماضي.وقال هؤلاء في حديثهم ل «الحياة» إن حجم الاستثمار في قطاع المقاولات من المتوقع أن يتجاوز خلال السنوات الخمس المقبلة 200 بليون ريال في حال استمرار الوضع كما هو علية وبمستوى السيولة الحالي، مشددين على ضرورة بناء شركات مقاولات وطنية كبيرة تستطيع العمل والمنافسة في الخارج.
وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي: «إن حجم قطاع المقاولات خلال السنوات الخمس المقبلة سيتجاوز 200 بليون ريال في حال استمرار الوضع كما هو علية وبمستوى السيولة الحالي، خصوصاً أننا بحاجة إلى مشاريع متعلقة بالسيول والصرف الصحي الذي لم ينفذ منها إلا نحو 40 في المئة، وكذلك مشاريع السكك الحديدي ومشاريع المواني، اضافة إلى الاستراتيجية الصناعية التي هي بحاجة إلى 40 بليون ريال، وكذلك مشاريع الإسكان، مؤكداً أن كل تلك المشاريع بحاجة إلى مقاولين وطنيين».
وأكد أن هناك مقاولين بدأوا بتوزيع أنشطتهم ولم يركزوا استثماراتهم في المقاولات فقط خوفاً من عدم توافر التمويل اللازم للمشاريع أو عدم استمرار المشاريع، ما أدى إلى ضعف شركاتهم، مشدداً على ضرورة بناء شركات مقاولات وطنية كبيرة تستطيع العمل والمنافسة في الخارج. واعتبر الحمادي أن إيجاد صندوق لتمويل المقاولين أكثر ضماناً، خصوصاً أن ما يقارب 20 في المئة من مشاريع الدولة المعلنة حالياً تحتاج إلى تمويل. فإذا تم إعطاء 20 في المئة دفعة مقدمة و20 في المئة من صندوق تمويل المقاولين على شكل معدات ومواد بناء فإن هذا سيكون داعماً لشركات المقاولات.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري فواز الخضري إلى أن «الاستثمار الحكومي الضخم والمستثمر في مشاريع البنية التحتية في المملكة أدى إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الاقتصاد الوطني من 2.2 في المئة نهاية العام 2008 إلى 3.9 في المئة في العام الماضي»، متوقعاً أن يرتفع إلى أكثر من 4 في المئة العام الحالي، في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية.
وتوقع ان يرتفع حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى أكثر من تريليون ريال بحلول العام 2015 في ضوء عزم المملكة إنجاز تشريعات منتظرة تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى. وأكد الخضري أن «حكومة المملكة وضعت قطاع المقاولات أمام تحد كبير نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة هذه السنة، خصوصاً أن ما رُصد فيها للمشاريع يبلغ 260 بليون ريال، كما أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 بليون ريال مقارنة ب 140 بليون العام الماضي، ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 بليون ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق».
وأوضح الخضري أن زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يوفر بيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية، ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المستقبل المنظور للسوق يشير بقوة إلى الطلب المتزايد من القطاع العقاري السكني والتجاري، بينما تزدهر مقاولات التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لإقامة المشاريع الخدمية والبنى التحتية.
ولفت إلى أن ما تشهده المملكة من حركة إعمار نشطة مع إنشاء الحكومة السعودية لسبع مدن اقتصادية في المملكة سيسهم بنحو 700 بليون ريال في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020، ويؤدي إلى إيجاد نحو 1,5 مليون وظيفة واستيعاب أكثر من خمسة ملايين نسمة من مجموع السكان، موضحاً أن حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، لكنه من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن، متوقعاً أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب 500 بليون ريال، وذلك استناداً إلى تكاليف الإنشاء السائدة حالياً. وشدد على أن تطوير السوق من الناحية النوعية أصبح أمراً ملحاً، إذ أن ديناميكية قطاع المقاولات تحتم وضع آليات متخصصة للتمويل، إما عن طريق البنوك التجارية أو إنشاء مؤسسة مالية متخصصة لهذا الشأن، إضافة إلى إعادة هيكلة نظام المنافسات والمشتريات مع تطبيق أنظمة «فيديك» العالمية في صياغة العقود.
من ناحيته، قال المتخصص في قطاع المقاولات الدكتور عبدالله المغلوث: « إن قطاع المقاولات في المملكة أصبح يمثل حلقة كبيرة في الاقتصاد السعودي، خصوصاً إنه يملك خبرة تنافسية على مستوى المنطقة العربية».
وأشار إلى أن اندماج الشركات الصغيرة في قطاع المقاولات سيسهم في بناء كيانات كبرى تعمل على تنفيذ المشاريع المطروحة في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن منافسة الشركات الاجنبية لا يأتي الا عن طريق الشركات الكبرى.