أكد مقاولون بالمنطقة الشرقية أن موازنة الدولة العامة وتخصيص جزء كبير منها لمشاريع البُنى التحتية ومشاريع المقاولات العامة للدولة تطرح تحدّيات كبيرة امام المقاولين في ظل المشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات نتيجة عدم كفاية التشريعات، وعدم وجود التنسيق بين الجهات الحكومية، لافتين الى ان إيجاد هيئة للمقاولين أصبح الآن مطلبًا ملحًّا وليس كماليًّا. وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس طارق الوابل: إن من اهم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات ولم يوضع لها حل مناسب ما يتعلق بصيغة العقود ورغم التعديلات التي أدخلت عليها والتي حسّنت فيها بعض الشيء إلا أننا نرى انها لا تليق ببلد بحجم المملكة، وكذلك الحال فيما يتعلق بتصنيف المقاولين الذي طالما تحدثنا فيه مع المسؤولين سواء على مستوى لجنة المنطقة الشرقية أو على مستوى اللجنة الوطنية بمجلس الغرف حيث ان التصنيف الحالي ما زالت توجد به الكثير من الثغرات غير المنطقية. ويضيف الوابل: بالإضافة الى ما سبق فإن هناك عقبة كأداء طالما ادت الى تعثر المشاريع ألا وهي عقبة التمويل، وأشار الوابل الى أن لجنة المقاولين بغرفة الشرقية تقوم حاليًّا بدراسة حول تأثير برنامج «نطاقات» الذي تقوم به وزارة العمل على قطاع المقاولات، سوف يتم الانتهاء منها قريبًا ليتم تقديمها الى المسؤولين المعنيين عن طريق اللجنة الوطنية للمقاولين، لافتًا الى أن تطبيق برنامج وزارة العمل على القطاعات المختلفة دون دراسة الآثار يؤدي الى سلبيات كثيرة قد تكون غائبة عن المسؤولين عند التطبيق. وقال الوابل إن إنشاء هيئة للمقاولين اصبح مطلبًا ملحًّا الآن وليس ثانويًّا، حيث إن تنظيم القطاع واقتراح التشريعات بالاتفاق مع المسؤولين يتطلب وجود هذه الهيئة. اما المقاول سعد صليب العتيبي فيرى أن اندماج شركات المقاولات من الأمور المهمة لإيجاد كيانات قوية لقطاع المقاولات الا أن ذلك يجب أن تتم دراسته بشكل كافٍ حتى لا يحدث الاندماج بشكل عشوائي تكون نتائجه في غاية السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس على الشركات التي تمّ دمجها، ويرى العتيبي أن تجزئة المقاولات الكبيرة الى اجزاء بحسب التخصص أمر مفيد خاصة للمقاولين الصغار الذين لا يستطيعون أخذ المقاولات الكبرى الشاملة، وقال إن البنية التحتية لقطاع المقاولات في المملكة ما زالت ضعيفة وليست بمستوى الطموح ولا تعبّر عن قوة الاقتصاد الوطني، وبذلك لا يوجد مجال للمنافسة الحقيقية، كما أنه لا توجد أي انظمة تساعد النمو والتطوير، مشيراً الى ضرورة إيجاد صندوق للتمويل ومعاهد لتدريب المقاولين وهيئات لدمج الشركات هي في مقدّمة المطالب لقطاع المقاولات في الوقت الحاضر لتضاف الى السعي لدعم البنية التحتية للقطاع. ويرى الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف أن تأخّر صرف المستحقات والمستخلصات الحكومية يعدُّ امرًأ مؤثرًا بالسلب على العاملين بهذا القطاع حيث يعاني المقاول التزاماته المالية تجاه موظفيه والبنوك التي قامت بتمويله، حيث يتعثر ذلك المقاول في إجراء التأخير ثم تتقالب عليه ظروف عدة ومن جهات اخرى مثل الذين قدموا اليه مواد البناء والمصانع التي قام بالشراء منها على امل ان يعطيها حقوقها بعد استلام المستخلصات.. لذا مطلوب من الجهات الحكومية تسهيل عمليات صرف مبالغ حقوق المقاولين وإعادة النظر في بعض بنود ولوائح الإجراءات الحكومية. ودعا المغلوث الى عدم إعطاء تراخيص شركات مقاولات للأجانب إلا بعد التأكد من المشاريع التي قاموا بها خارج المملكة والخبرات التي يتمتعون بها عن طريق السفارات الموجودة بالمملكة، وأن يدعم ذلك بوثائق مصدّقة، حتى يكون ما يقومون به إضافة لقطاع المقاولات السعودي وأن وجود مهندسين يعرفون خافية الأمور من عقود ومناقصات وتسبقها من الباطن على مقاولين سعوديين لهو من المؤسف حقًا الا انني اطالب بعدم إعطاء تراخيص استثمار أجنبي بدلًا من التأكد من حجم السيولة التي لديه قبل أن يحصل على الترخيص.
