متخصصون: خفض نسبة المشاريع المتأخرة سيوفر موارد مالية كبيرة

أكد عدد من الاقتصاديين والمتخصصين في قطاع المقاولات والعقار أن تركيز برنامج التحول الوطني على خفض نسبة المشاريع المتأخرة من 70 في المئة إلى 40 في المئة جاء في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنفيذ برنامج الرؤية 2030، إضافة إلى الاتجاه إلى حل كثير من العقبات التي تعترض قطاع المقاولات الذراع الأساسي لتنفيذ هذه المشاريع خصوصاً وأن كثيراً من المقاولين ما زال لديهم كثير من المشاريع المتعثرة والمتأخرة.
وأن خفض نسبة المشاريع المتأخرة سيوفر موارد مالية كبيرة. وأشادوا بهذا التوجه الذي جاء بعد الانتهاء من معظم مشاريع البنية التحتية التي ضخت الدولة فيها مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية، متوقعين أن يتم تقليص عدد كبير من المشاريع المتأخرة مما ينتج عن ذلك توفر موارد مالية تسهم في تنفيذ مشاريع أخرى.
وقال الاقتصادي أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن انخفاض أسعار النفط تسبب في تراجع الموارد المالية للدولة مما كان له أثر في كثير من المشاريع، وهذا ما جعل برنامج التحول الوطني يركز على خفض نسبة المشاريع المتأخرة من 70 في المئة إلى 40 في المئة، ومن ثم وضع أولويات للمشاريع المستعجل تنفيذها، مشيراً إلى أن وضع صلاحية إقرار وتنفيذ المشاريع من مسؤولية المجلس الاقتصادي الأعلى سيجعل جميع القطاعات ترفع لهذا المجلس لإقرارها في حال جدواها، وخصوصاً ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التي تم الانتهاء من كثير منها، ما يتطلب خفض نسبة المتبقي منها خلال المرحلة المقبلة والتركيز على المهم فقط.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجه هو تقليص عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وهذا يتطلب مراقبة هذه المشاريع ومعرفة العقبات التي اعترضت تنفيذها والعمل على تقليصها ومن ثم توفير الموارد المالية التي ستسهم في تنفيذ المشاريع الضرورية.
من جهته قال الأكاديمي المتخصص في القطاع العقاري الدكتور أحمد باكرمان أن هذا التوجه جيد ويجعلنا متفائلين، خصوصاً وأن هذا البرنامج وضع الخطوط العريضة على المشكلات التي تعترض النمو الاقتصادي في جميع القطاعات ومنها قطاع المشاريع والمقاولات، مشيراً إلى أن خفض نسبة المشاريع المتأخرة من 70 في المئة إلى 40 في المئة سيسهم في توفير موارد مالية لحل الكثير من المشاريع المتعثرة.
وأشار إلى أن هذا التوجه لم يحدد إلى الآن الآليات والأنظمة التي سيتم من خلالها عملية الخفض، خصوصاً وأن هناك عقبات كبيرة تعترض تطبيق مثل هذا التوجه، التي منها مشكلة التسعير لهذه المشاريع وكذلك مشكلة العمالة ومدى توفرها، وكذلك مشكلة إدارة تلك المشاريع والإشراف عليها إذ إن جميع تلك المشكلات، إضافة إلى عدد المشاريع المتأخرة وقيمة تلك المشاريع سيكون لها أثر في عملية الخفض خصوصاً وأن قطاع المقاولات والمشاريع المتأخرة والمتعثرة أثرت خلال الفترة الماضية على النمو الاقتصادي في هذا القطاع.
وأكد باكرمان على أهمية إعادة هيكلة قطاع المشاريع والمقاولات بشكل عام، خصوصاً وأن هناك جوانب وصعوبات مهمة غير قابلة للحل ستسهم في صعوبة خفض هذه النسبة على المدى القصير.
ولفت إلى أن هناك شركات وكفاءات سعودية تستطيع تحقيق هذه الرؤية، وهذا التحول الوطني وستسهم في تحقيق هذا التوجه الذي أعلن من خلال برنامج التحول الوطني خصوصاً إذا حددت الآليات والأنظمة التي سيتم من خلالها تحقيق هذا التوجه الذي نحن متفائلون بشكل كبير في تحقيقه.
ويرى عضو الجمعية السعودية للمقاولين وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن الاتجاه إلى خفض نسبة المشاريع المتأخرة من 70 في المئة إلى 40 في المئة من دون حل مشكلة المشاريع المتعثرة سيكون له أثر في قطاع المقاولات الذي يعتبر الذراع الأساسية لتنفيذ مختلف المشاريع في المملكة، مشيراً إلى أن وضع حلول للمشاريع المتعثرة وخفض المشاريع المتأخرة سيسهم بشكل كبير في نمو كثير من القطاعات المرتبطة بتلك المشاريع، ومنها سوق مواد البناء والتشييد، ونمو قطاع المقاولات، مما سينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي بشكل عام في المملكة.
وأكد أن برنامج التحول الوطني يشتمل على عدد كبير من الخطوط العريضة والأهداف الرئيسة التي متوقع أن تأخذ في الاعتبار من خلال آلياتها وأنظمتها على حل كثير من العقبات التي تعترض مختلف القطاعات، ومنها قطاع المشاريع الذي شهد خلال المرحلة الماضية ضخ مبالغ مالية كبيرة فيه أسهمت في تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية ولم يتبق إلا القليل منها