وصف مقاولون خطوة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة المشاريع المتعثرة من خلال تمديد مدة تنفيذ المشاريع بأنها جيدة كون غالبية المشاريع المتعثرة لدى معظم المقاولين تتركز في قطاع البلديات، وخصوصاً أن ثلاثة أرباع المقاولين يعملون في المشاريع البلدية والقروية، مطالبين بتشكيل لجنة متكاملة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصاً وزارتي المالية والشؤون البلدية والمصارف والمقاولين لدرس جميع المشاريع المتعثرة من جميع جوانبها المالية والفنية والعمالة والموردين وغيرها من الجوانب الأخرى. وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أن المشاريع المتعثرة في المملكة قليلة جداً ولا تزيد على 10 في المئة من إجمالي المشاريع في مختلف القطاعات، إلا أن حجم المشاريع المتأخرة، ومنها مشاريع البلديات، تمثل نحو 40 في المئة من المشاريع، وهذه المشاريع تحتاج إلى دعم مالي وتمديد في المدة حتى يتم تنفيذها وهي الخطوة التي عملت وزارة الشؤون البلدية على تنفيذها. ولفتوا إلى أن التدفقات المالية تعتبر أكبر عائق أمام قطاع المقاولات في المملكة، ما يتطلب تنسيقاً بين المصارف ووزارة المالية وقطاع المقاولات لإيجاد حل لهذا الجانب. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية استجابت لمطالب عدد من مقاولي المشاريع البلدية بتمديد مدة المشاريع التي ينفذوها، وفقاً لأحكام النظام وقواعده، بهدف الحدّ من تعثّر المشاريع، وهي توجيهات استندت على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يعطي الوزير المختص تمديد العقد إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، إن اتجاه وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد مدة تنفيذ المشاريع المتأخرة ودعمها مالياً تعتبر خطوة جيدة، ويتطلب تفعيل ذلك التنسيق بين المصارف السعودية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ تلك المشاريع. وأكد أن قطاع المقاولات والأجهزة الحكومية شركاء في الوطن، ما يتطلب دعم قطاع الإنشاءات، وخصوصاً أنه جزء من مختلف القطاعات الاقتصادية ومرتبط بها، إذ يزيد حجمه على 200 بليون ريال، موضحاً أن حجم المشاريع المتعثرة في مختلف القطاعات التي لم يتم إكمالها لا تتجاوز 10 في المئة، فيما يقدر حجم المشاريع المتأخرة في مختلف القطاعات حوالى 40 في المئة، معظمها يعاني من نقص في التدفقات المالية، التي تعتبر أكبر عائق في عمل ونمو قطاع المقاولات في المملكة. وشدد الحمادي على ضرورة التنسيق بين المصارف المحلية ووزارة المالية وقطاع المقاولات من خلال إنشاء لجنة تضم قطاعات أخرى ذات علاقة للعمل على حل الإشكالات والتعثرات في جميع المشاريع، وذلك لما فيه مصلحة الوطن في المقام الأول. وقال: «إن قطاع المقاولات في المملكة بحاجة إلى تعاون وتكامل بين القطاعين العام الخاص حتى يستمر في نموه والقيام بدوره في تنفيذ مختلف المشاريع الإنشائية بما يعود على الوطن بالتطور والازدهار». بدوره، قال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أحمد العضيبي: «إن خطوة وزارة الشؤون البلدية والقروية جيدة وستفتح آفاقاً جديدة لحل المشاريع المتأخرة والمتعثرة في قطاع البلديات»، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع المقاولين يعملون في مشاريع خاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهناك عجز مالي في هذه المشاريع لأكثر من 10 أشهر. ولفت إلى أن غالبية المشاريع المتأخرة والمتعثرة لدى المقاولين تتركز في قطاع البلديات بسبب ضعف أو انعدام صرف مستحقات المقاولين المالية، ما نتج منها توقف الموردين لمواد البناء بتزويد المقاول بحاجات المشاريع التي يعمل على تنفيذها، وكذلك رفض العمالة للعمل عند توقف صرف رواتبها واتجاهها إلى نقل كفالتها إلى شركات أخرى أو السفر إلى بلدانها. وطالب العضيبي بضرورة درس جميع المشاريع سواء المتعثرة أم المتأخرة من جميع الجوانب المالية والفنية والعمالية والتوريد، وذلك من خلال تشكيل لجنة متكاملة من مختلف القطاعات ذات العلاقة. وبيّن أن هناك عوامل عدة أخرى أسهمت في تعثر أو تأخر المشاريع البلدية، ومنها تغيير مواصفات المشروع، أو إضافة إلى المشروع، وهذه يترتب عليها جوانب مالية تتراكم على المقاول ولا يتم صرفها، ما يسهم في توقف المشروع أو تأخره. صرف المستحقات الحل الوحيد لإنجاز المشاريع قال المقاول عبدالله بن عايض، إن اتجاه وزارة الشؤون البلدية إلى تمديد مدة تنفيذ المشاريع المتأخرة أو المتعثرة أفضل من سحب المشروع وطرحه للمنافسة مرة أخرى، لأن ذلك سيترتب علية جوانب مالية كبيرة ويعتبر تعثراً مزدوجاً، لافتاً إلى أن صرف مستحقات المقاولين ودعمهم هو الحل الوحيد لإنجاز جميع المشاريع سواء المتعثرة أم المتأخرة. وأضاف أن معظم المقاولين يعملون في مشاريع خاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهناك تأخر في الصرف على هذه المشاريع ما نتج من ذلك توقف بعض المقاولين بسبب رفض العمالة للعمل نتيجة تأخر رواتبهم. وأشار إلى أن هناك كثيراً من العقبات تعترض عمل المقاولين، منها تأخر صرف مستحقاتهم، وإجراءات وزارة العمل، وعدم توافر العمالة، وكل ذلك أسهم في تعثر وتأخر كثير من المشاريع في مختلف القطاعات، متوقعاً أن تعمل الوزارة على جدولة مستحقات المقاولين وصرف مستحقاتهم خلال هذا العام، ما سينتج من ذلك الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع المتأخرة.
